الملك يشدد على ضرورة انجاز قانون انتخاب يمثل المجتمع بشكل عادل

تصوير يوسف العلان

- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء أن عملية الإصلاح الشامل تشكل خيارا لا رجعة عنه، وهي السبيل
الأمثل لتجاوز التحديات ومواكبة الانجاز من أجل بناء المستقبل الأفضل
للأردن والأردنيين.
وقال جلالته خلال لقائه الثلاثاء رئيس مجلس النواب فيصل الفايز، ونوابه
ومساعديه، وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، أن الوصول إلى
توافق وطني على توصيات لجنة الحوار الوطني، هو طريقنا لتعزيز النهج
الإصلاحي، الذي يضمن انخراط الجميع مواطنين وأحزاب في مسيرة التنمية
والإصلاح.

وقال جلالته أننا واثقون من نجاح عملية
الإصلاح السياسي، الذي يعكس "رؤيتنا" لأردن المستقبل، ويفتح آفاق الانجاز
أمام الأردنيين، ويوفر لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وأكد خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي،
ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أن الإصلاحات
الاقتصادية تشكل ضرورة قصوى، لتجاوز التحديات التي يمر بها الاقتصاد
الأردني، وتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي.
وقال جلالته أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها، والتي تأثرت بشكل كبير
بالأزمة الاقتصادية العالمية، تقتضي منا جميعا العمل بشفافية وموضوعية
وبروح الفريق الواحد، لتغيير هذه الأوضاع إلى الأفضل، وبما ينعكس إيجابا
على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي تبعه لقاء
أخر مع رؤساء اللجان في مجلس النواب، أن أمام مجلس النواب جهد ومسؤوليات
كبيرة من أجل إخراج قوانين الإصلاح إلى حيز التنفيذ.
وبين جلالته أن إنجاز قانون انتخاب جديد ومتقدم، هو أساس التنمية
السياسية، وركيزة لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتمثيل المجتمع بشكل
عادل، وتطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على أساس
برامج عملية واضحة تضع في الاعتبار أولويات المواطن الاقتصادية
والاجتماعية.

وقال جلالته أن الأساس في قانون
الانتخابات، الذي يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين، هو ضمان
النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، التي نأمل أن تقود إلى برلمان
بتمثيل حزبي، يسمح مستقبلا بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية
الحزبية وبرامجها. وقال جلالته أننا عازمون على المضي قدما في ترسيخ حرية
التعبير، وتكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة، بما يضمن أعلى درجات المشاركة
الشعبية في صناعة القرار، وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية
التنمية المستدامة وتحديد أولوياتهم.
وأضاف جلالته أن التنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة والمساواة وسيادة
القانون على الجميع، بعيدا عن الارتهان للمصالح الضيقة وتحقيق المكتسبات
الشخصية.
وأكد جلالته أن تماسك "جبهتنا الداخلية"، والحفاظ على "وحدتنا الوطنية"، هو الضمانة الأكيدة لمواجهة التحديات المختلفة.
وجرى نقاش موسع بين جلالته والنواب، حول العديد من القضايا على الساحة
المحلية، وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية الصعبة وكيفية التعامل معها
وتجاوزها.
وأكد رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الذين شاركوا في اللقاء، أن مجلس
النواب سيعمل بكل جهده وطاقاته من أجل إنجاح عملية الإصلاح التي يقودها
جلالة الملك وتلبي تطلعات المواطنين.
وأعربوا عن تقديرهم وتثمينهم للخطوات التي يقودها جلالته لتطوير وتحديث الأردن وتعزيز مسيرة البناء والتنمية.