الرئيسية
ملك المغرب يتنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الوزراء
محمد السادس
محمد السادس
دعا العاهل المغربي الملك محمد
السادس مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بث على موجات الإذاعة والتلفزيون،
إلى التصويت بـ "نعم" أو "لا" على مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته
السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء شعبي عام في الاول من تموز المقبل.
السادس مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بث على موجات الإذاعة والتلفزيون،
إلى التصويت بـ "نعم" أو "لا" على مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته
السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء شعبي عام في الاول من تموز المقبل.
وأكد الملك، الذي سيحتفل بعيد ميلاده
الثامن والأربعين في 21 آب المقبل والذي تولى العرش في 23 تموز 1999 بعد
وفاة والده الملك الحسن الثاني، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات
الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد
"رئيس الحكومة", وسيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات.
الثامن والأربعين في 21 آب المقبل والذي تولى العرش في 23 تموز 1999 بعد
وفاة والده الملك الحسن الثاني، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات
الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد
"رئيس الحكومة", وسيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات.
ووعد العاهل المغربي الشعب ب"ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية" قريبا.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد.
موضحة أنه جرى خلال الجلسة استعراض
"المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية
وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية
والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة".
"المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية
وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية
والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة".
وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد
بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا
والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91، التي هي من صلاحية
الملك في الدستور الحالي.
بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا
والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91، التي هي من صلاحية
الملك في الدستور الحالي.
كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق
صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام
(البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا.
صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام
(البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا.
ويبقى في مشروع الدستور الجديد الاسلام دين
الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك
القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء
والدبلوماسيين.
الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك
القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء
والدبلوماسيين.
وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى
على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة
البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة
البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم
مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد
أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في آذار/مارس الماضي عقب خطابه
إلى الأمة في التاسع نت الشهو ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو
أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات.
مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد
أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في آذار/مارس الماضي عقب خطابه
إلى الأمة في التاسع نت الشهو ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو
أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات.
وقد شهد المغرب تظاهرات شبابية متعددة في
مختلف مدنه طالبت ولا تزال بإصلاحات سياسية حقيقية أبرزها تطوير نظام الحكم
إلى ملكية برلمانية.
مختلف مدنه طالبت ولا تزال بإصلاحات سياسية حقيقية أبرزها تطوير نظام الحكم
إلى ملكية برلمانية.