الرئيسية
بدأ الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد
اقترحه الملك المغربي محمد السادس بهدف إضفاء المزيد من التوازن على
السلطات دعما لسلطة رئيس الحكومة، مع بقاء الملك مهيمنا
على مقاليد الحكم.
ويرى
خبراء أنه رغم معارضة البعض ودعوات إلى المقاطعة، فإن الملك محمد السادس
-الذي يحكم البلاد منذ 1999- شبه متأكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور
في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة.
وبدأ التصويت
عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة بالتوقيت
العالمي) وينتهي في الساعة السابعة مساء (الساعة السادسة بالتوقيت العالمي)
دون إمكانية لتمديده، بحسب وزارة الداخلية.
والتصويت في الاستفتاء
يعني أكثر من 13 مليون ناخب مغربي من الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، وعليهم
التصويت بـ"نعم" أو "لا". والرهان الأساسي في هذا الاستفتاء هو نسبة
المشاركة في الاستفتاء الأول من نوعه في عهد محمد السادس.
وتم إعداد
40 ألف مكتب للتصويت في كامل أنحاء المملكة و520 مكتبا في الخارج في
الممثليات الدبلوماسية المغربية لتمكين المهاجرين المغاربة من الإدلاء
بأصواتهم وذلك من الجمعة إلى الأحد.
ويتولى أكثر من 320 ألف موظف
الإشراف على عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون
وكل من يحمل السلاح، بخلاف الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر
التصويت فيها على المدنيين.
ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية بعد منتصف ليلة يوم غد ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز أربعة أيام.
وأفاد
موفد الجزيرة إلى المغرب ليبي فهمي بأن الملك محمد السادس سيدلي بدوره
بصوته في هذا الاستفتاء الذي يعتبر الأول من نوعه في ظل العهد الجديد الذي
دخلته البلاد منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد حكم عام 1999.
مضامين التعديل
وأعلن
محمد السادس في خطاب متلفز ألقاه يوم 17 يونيو/حزيران الماضي أن المشروع
يهدف إلى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية
الاجتماعية".
وبمقتضى مسودة الدستور المطروحة للتصويت، سيظل الملك
محمد السادس رأسا للدولة وقائدا للجيش وأميرا للمؤمنين، بينما ستعود رئاسة
الحكومة إلى شخصية من أكبر الأحزاب المنتخبة في البرلمان.
وفي
الدستور الجديد تم نزع صفة القداسة عن شخص الملك مع الإبقاء على واجب
توقيره واحترامه وعدم انتهاك حرمته. كما احتفظ الملك بصفة "أمير المؤمنين".
وتنص المسودة على أن الملكية في المغرب برلمانية ديمقراطية
دستورية اجتماعية، وعلى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان
الهوية الوطنية المتعددة، من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية إلى جانب
اللغة العربية لغة رسمية للدولة.
حملات دعائية
وانطلقت
الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد منتصف ليلة الأحد قبل الماضي،
وتراهن الدولة المغربية على مشاركة واسعة ومكثفة للمواطنين، لأنها ستحسم
أمر الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور 1996، الذي وضع في عهد الملك
الراحل الحسن الثاني.
ونظمت الأحزاب السياسية واللجان المركزية
النقابية في فترة الحملة الدعائية التي دامت عشرة أيام تجمعات شعبية
ومهرجانات خطابية، كما استفادت من فترات دعائية خصصت لها في المحطات
التلفزيونية والإذاعية الرسمية، للتعبير عن وجهات نظرها من الإصلاحات التي
طرحها الملك.
ولأول مرة، سمح للقوى السياسية الرافضة للدستور
بالتعبير عن موقفها في الإعلام الرسمي. وقد دعت عدة أطراف بينها ما يعرف
بـحركة 20 فبراير إلى مقاطعة الاستفتاء لأنه لا يستجيب لتطلعات الشعب
المغربي.
اقترحه الملك المغربي محمد السادس بهدف إضفاء المزيد من التوازن على
السلطات دعما لسلطة رئيس الحكومة، مع بقاء الملك مهيمنا
على مقاليد الحكم.
ويرى
خبراء أنه رغم معارضة البعض ودعوات إلى المقاطعة، فإن الملك محمد السادس
-الذي يحكم البلاد منذ 1999- شبه متأكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور
في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة.
وبدأ التصويت
عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة بالتوقيت
العالمي) وينتهي في الساعة السابعة مساء (الساعة السادسة بالتوقيت العالمي)
دون إمكانية لتمديده، بحسب وزارة الداخلية.
والتصويت في الاستفتاء
يعني أكثر من 13 مليون ناخب مغربي من الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، وعليهم
التصويت بـ"نعم" أو "لا". والرهان الأساسي في هذا الاستفتاء هو نسبة
المشاركة في الاستفتاء الأول من نوعه في عهد محمد السادس.
وتم إعداد
40 ألف مكتب للتصويت في كامل أنحاء المملكة و520 مكتبا في الخارج في
الممثليات الدبلوماسية المغربية لتمكين المهاجرين المغاربة من الإدلاء
بأصواتهم وذلك من الجمعة إلى الأحد.
ويتولى أكثر من 320 ألف موظف
الإشراف على عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون
وكل من يحمل السلاح، بخلاف الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر
التصويت فيها على المدنيين.
ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية بعد منتصف ليلة يوم غد ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز أربعة أيام.
وأفاد
موفد الجزيرة إلى المغرب ليبي فهمي بأن الملك محمد السادس سيدلي بدوره
بصوته في هذا الاستفتاء الذي يعتبر الأول من نوعه في ظل العهد الجديد الذي
دخلته البلاد منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد حكم عام 1999.
مضامين التعديل
وأعلن
محمد السادس في خطاب متلفز ألقاه يوم 17 يونيو/حزيران الماضي أن المشروع
يهدف إلى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية
الاجتماعية".
وبمقتضى مسودة الدستور المطروحة للتصويت، سيظل الملك
محمد السادس رأسا للدولة وقائدا للجيش وأميرا للمؤمنين، بينما ستعود رئاسة
الحكومة إلى شخصية من أكبر الأحزاب المنتخبة في البرلمان.
وفي
الدستور الجديد تم نزع صفة القداسة عن شخص الملك مع الإبقاء على واجب
توقيره واحترامه وعدم انتهاك حرمته. كما احتفظ الملك بصفة "أمير المؤمنين".
وتنص المسودة على أن الملكية في المغرب برلمانية ديمقراطية
دستورية اجتماعية، وعلى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان
الهوية الوطنية المتعددة، من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية إلى جانب
اللغة العربية لغة رسمية للدولة.
حملات دعائية
وانطلقت
الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد منتصف ليلة الأحد قبل الماضي،
وتراهن الدولة المغربية على مشاركة واسعة ومكثفة للمواطنين، لأنها ستحسم
أمر الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور 1996، الذي وضع في عهد الملك
الراحل الحسن الثاني.
ونظمت الأحزاب السياسية واللجان المركزية
النقابية في فترة الحملة الدعائية التي دامت عشرة أيام تجمعات شعبية
ومهرجانات خطابية، كما استفادت من فترات دعائية خصصت لها في المحطات
التلفزيونية والإذاعية الرسمية، للتعبير عن وجهات نظرها من الإصلاحات التي
طرحها الملك.
ولأول مرة، سمح للقوى السياسية الرافضة للدستور
بالتعبير عن موقفها في الإعلام الرسمي. وقد دعت عدة أطراف بينها ما يعرف
بـحركة 20 فبراير إلى مقاطعة الاستفتاء لأنه لا يستجيب لتطلعات الشعب
المغربي.
