ترقب مع استمرار التصويت بالمغرب

2011/11/25 الساعة 16:30 بتوقيت مكّة المكرّمة













بدأ
المغاربة اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأولى
التي تشهدها البلاد منذ الإصلاحات الدستورية التي أقرها الملك محمد
السادس.ويخوض هذه الانتخابات 15 حزبا من بين أكثر من 30 حزبا في إطار ثلاثة
تحالفات أهمها التحالف الديمقراطي الذي يضم ثمانية أحزاب، اثنان من
مكوناتها يعدان من الائتلاف الحكومي الحالي، فضلا عن حزب العدالة والتنمية
الإسلامي.

أما جبهة المقاطعة فتضم ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة هي حزب
الطليعة وحزب اليسار الموحد والنهج الديمقراطي، فضلا عن حركة 20 فبراير
وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.

وحسب
البيانات الإحصائية لوزارة الداخلية المغربية، فإن عدد الناخبين في هذه
الانتخابات المبكرة يبلغ 13.6 مليون ناخب سيصوتون لانتخاب 395 نائبا في
مجلس النواب.

ويطمح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يعد من أبرز
أحزاب المعارضة في المغرب، إلى الفوز بهذه الانتخابات ليسير بذلك على خطى
حركة النهضة الإسلامية في تونس، وهو ما سيسمح له بالدخول إلى الحكومة لأول
مرة في تاريخه.

لكن الحزب يواجه منافسة قوية من التحالف من أجل
الديمقراطية الذي يقوده وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها صلاح
الدين مزوار، الذي يعتقد المحللون أن داعمه الرئيسي هو فؤاد علي الهمة، أحد
أصدقاء الملك المقربين الذي كان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية قبل
أن يشكل حزب الأصالة والمعاصرة.

يشار على أنه كان من المفترض أن
تنظم هذه الانتخابات في النصف الثاني من العام 2012 مع انتهاء ولاية
الحكومة الحالية، غير أنه تقرر تقديم موعدها وجعلها مبكرة بعد خطاب الملك
المغربي محمد السادس في 9 مارس/آذار 2011 الذي وعد فيه بمزيد من الإصلاحات.

وأعقب
هذا الخطاب تنظيم استفتاء حول دستور جديد للمغرب نص على منح صلاحيات
إضافية لرئيس الحكومة والبرلمان، حيث منح رئيس الحكومة الذي يختار من أكبر
حزب بالبرلمان، سلطة حل البرلمان وتعيين وفصل مسؤولين بارزين، وهي صلاحيات
كانت قبل ذلك بأيدي الملك فقط.



ويؤكد المراقبون أنه
كيفما كانت الكتلة التي ستحصل على العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات
الحالية فلا يعتقد أنها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها، ومن شأن
ذلك أن يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى، وربما أجبره على التحالف
بشكل أكبر في كتلة تضم إسلاميين وليبراليين.

ثلاثة سيناريوهات

وعن
السيناريوهات الممكنة بعد إجراء انتخابات اليوم يقول أستاذ القانون
الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عمر بندورو في حديث
للجزيرة نت إن الانتخابات التشريعية الحالية لن تؤدي إلى تهدئة الشارع
المغربي الغاضب، لأن حركة 20 فبراير تعد هذه الانتخابات ما هي إلا
"استمرارية لاستحقاقات سابقة وتكريس للسلطة المطلقة".

ويضيف بندورو
أنه من الصعب التكهن بما سيحدث بعد فرز الأصوات في الانتخابات الحالية، لأن
تشكيل الحكومة "مرتبط بالإرادة الملكية أكثر من ارتباطه بنتائج
الانتخابات"، ولأن أغلب الأحزاب السياسية المشاركة فيها تقبل بأن يكون
الملك هو مصدر القرار في تحديد طبيعة الحكومة المقبلة.

وفي سؤال
للجزيرة نت حول السيناريوهات الممكنة بعد إسدال الستار على الانتخابات
التشريعية، أكد أستاذ العلوم السياسية أن هناك ثلاثة احتمالات لتشكيل
الحكومة المقبلة، أولها إمكانية تجديد ولاية الحكومة الحالية، وهذا الخيار
-يضيف المتحدث- يبدو صعبا في الوقت الراهن، لأن حركة 20 فبراير ولدت في ظل
الحكومة الحالية ولم تستطع هذه الأخيرة أن تمتص غضبها.

أما الاحتمال
الثاني فهو إمكانية تشكيل حكومة وطنية مكونة من أهم الأحزاب الكبيرة
بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، وقد تكلف بالدخول في حوار مع الحركات
الاحتجاجية.

والسيناريو الثالث، حسب عمر بندورو، هو تشكيل حكومة
مكونة من أحزاب الكتلة (حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم
والاشتراكية) وحزب العدالة والتنمية، وسيكون من بين مهامها التحاور مع حركة
20 فبراير والأحزاب اليسارية المعارضة وجماعة العدل والإحسان لضمان
الاستقرار في البلاد.