الرئيسية
أكد
الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن أن الأزمة المالية التى تمر بها
السلطة الفلسطينية حقيقية وصعبة، موضحا أن الوضع فى حاجة إلى خطة تقشف
للخروج منها.وقال عباس، فى لقاء
مع قادة المنظمات الشعبية بمقر
الرئاسة برام الله الليلة الماضية، "قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر
المقبل وربما سندفع نصف الراتب وهذا يعتمد على ما يتوفر فى خزينتنا".
وحذر
من المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات، خاصة من بعض النقابات لأن
ذلك يقوض منجزات السلطة الفلسطينية، وقال "سنتوجه إلى القضاء ولاتخاذ
إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه".
وأضاف "البعض ساذج أو
غير واع عندما يقول إن هناك بعدا سياسيا للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض،
فالحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصى شخصيا فقط".
وأشار إلى
أنه تحدث مع مجموعة من القادة العرب حول الأزمة المالية، إلا أنه حتى الآن
لم يتم تحويل أى مبلغ إلى السلطة الفلسطينية رغم الوعود الإيجابية، وقال:
"مررنا بأزمات مالية فى عام 2000 وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع حماس، ولكن
تغلبنا على ذلك ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب، وأعرف ماذا يعنى نصف
راتب بالنسبة لعائلة، هذا الأمر يؤرقنى، ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة
هذا الوضع والتقشف يشمل الجميع دون استثناء".
وحول قرار الكونجرس
الأمريكى بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى الأمم
المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم لنيل اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام
1967، قال عباس: "إن هذا يأتى من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك
أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه
الضغوط"، وأضاف: "إن إسرائيل كانت قد أخرت تحويل مستحقات السلطة وهددت
بوقفها، ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن الثوابت".
وحول الوضع
السياسى قال عباس: "للأسف واشنطن لا تريدنا أن نذهب إلى الأمم المتحدة وفى
الوقت نفسه لا تضغط من أجل وضع معايير حقيقية لمفاوضات قائمة على مبدأ
الدولتين على حدود عام 1967".
وأضاف "فى ظل هذا الموقف فإن واشنطن
لا تطرح خيارا، وبالتالى خيارنا الذهاب إلى الأمم المتحدة وسندرس أى
الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يعترف بحدود
الدولة الفلسطينية وهى حدود عام 1967، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا
حصلنا عليه فورا إلى المفاوضات لأن الأمور ستكون هنا واضحة".
وتابع
"الخيار الثانى هو الذهاب إلى الجمعية العامة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل
جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم ولدينا الآن موافقة من
117 دولة، وهناك إشكالية فقط فى بعض الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات
المتحدة، لأنها تواجه ضغوطًا إسرائيلية كبيرة عليها".
الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن أن الأزمة المالية التى تمر بها
السلطة الفلسطينية حقيقية وصعبة، موضحا أن الوضع فى حاجة إلى خطة تقشف
للخروج منها.وقال عباس، فى لقاء
مع قادة المنظمات الشعبية بمقر
الرئاسة برام الله الليلة الماضية، "قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر
المقبل وربما سندفع نصف الراتب وهذا يعتمد على ما يتوفر فى خزينتنا".
وحذر
من المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات، خاصة من بعض النقابات لأن
ذلك يقوض منجزات السلطة الفلسطينية، وقال "سنتوجه إلى القضاء ولاتخاذ
إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه".
وأضاف "البعض ساذج أو
غير واع عندما يقول إن هناك بعدا سياسيا للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض،
فالحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصى شخصيا فقط".
وأشار إلى
أنه تحدث مع مجموعة من القادة العرب حول الأزمة المالية، إلا أنه حتى الآن
لم يتم تحويل أى مبلغ إلى السلطة الفلسطينية رغم الوعود الإيجابية، وقال:
"مررنا بأزمات مالية فى عام 2000 وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع حماس، ولكن
تغلبنا على ذلك ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب، وأعرف ماذا يعنى نصف
راتب بالنسبة لعائلة، هذا الأمر يؤرقنى، ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة
هذا الوضع والتقشف يشمل الجميع دون استثناء".
وحول قرار الكونجرس
الأمريكى بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى الأمم
المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم لنيل اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام
1967، قال عباس: "إن هذا يأتى من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك
أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه
الضغوط"، وأضاف: "إن إسرائيل كانت قد أخرت تحويل مستحقات السلطة وهددت
بوقفها، ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن الثوابت".
وحول الوضع
السياسى قال عباس: "للأسف واشنطن لا تريدنا أن نذهب إلى الأمم المتحدة وفى
الوقت نفسه لا تضغط من أجل وضع معايير حقيقية لمفاوضات قائمة على مبدأ
الدولتين على حدود عام 1967".
وأضاف "فى ظل هذا الموقف فإن واشنطن
لا تطرح خيارا، وبالتالى خيارنا الذهاب إلى الأمم المتحدة وسندرس أى
الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يعترف بحدود
الدولة الفلسطينية وهى حدود عام 1967، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا
حصلنا عليه فورا إلى المفاوضات لأن الأمور ستكون هنا واضحة".
وتابع
"الخيار الثانى هو الذهاب إلى الجمعية العامة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل
جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم ولدينا الآن موافقة من
117 دولة، وهناك إشكالية فقط فى بعض الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات
المتحدة، لأنها تواجه ضغوطًا إسرائيلية كبيرة عليها".
