الرئيسية
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف بث 16 قناة فضائية ليبية تابعة لنظام
الرئيس الليبى معمر القذافى، تبث من مصر على القمر المصرى "نايل سات".كان
عشرات الليبيين طالبوا بإلزام الهيئة العامة
للاستثمار ومجلس إدارة
المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية
"النايل سات"، بوقف بث 16 قناة ليبية منها قنوات libya tv وقناة
الجماهيرية الليبية والشبابية والمدينة وليبيا الرياضية والمنوعة والهداية
والتواصل والبديل ووطنى الكبير والمنارة الليبية.
وذكروا فى دعواهم
التى حملت رقم 36533 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 فبراير اندلعت الثورة
الليبية المجيدة بشكل سلمى لكن معمر القذافى وقف فى وجه الشعب الليبى
بكتائبه ومليشياته المرتزقة، ولم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا رجلا،
وسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسخر وسائل الإعلام المختلفة فى
التحريض على قتل شعبه وتزييف الحقائق.
وأشار المدعون إلى أن قرار
بث تلك القنوات على القمر الصناعى المصرى النايل سات مخالف للإعلان
الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكدت المادة الأولى
منه أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة،
كما يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإدانات الصادرة من الجامعة
العربية ومجلس الأمن، كما يخالف القوانين واللوائح ومواثيق الشرف
الإعلامية.
الرئيس الليبى معمر القذافى، تبث من مصر على القمر المصرى "نايل سات".كان
عشرات الليبيين طالبوا بإلزام الهيئة العامة
للاستثمار ومجلس إدارة
المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية
"النايل سات"، بوقف بث 16 قناة ليبية منها قنوات libya tv وقناة
الجماهيرية الليبية والشبابية والمدينة وليبيا الرياضية والمنوعة والهداية
والتواصل والبديل ووطنى الكبير والمنارة الليبية.
وذكروا فى دعواهم
التى حملت رقم 36533 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 فبراير اندلعت الثورة
الليبية المجيدة بشكل سلمى لكن معمر القذافى وقف فى وجه الشعب الليبى
بكتائبه ومليشياته المرتزقة، ولم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا رجلا،
وسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسخر وسائل الإعلام المختلفة فى
التحريض على قتل شعبه وتزييف الحقائق.
وأشار المدعون إلى أن قرار
بث تلك القنوات على القمر الصناعى المصرى النايل سات مخالف للإعلان
الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكدت المادة الأولى
منه أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة،
كما يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإدانات الصادرة من الجامعة
العربية ومجلس الأمن، كما يخالف القوانين واللوائح ومواثيق الشرف
الإعلامية.
