دبي: انضمام الأردن للـ ’ الخليجي ’ يعزز فرص الاستثمار بين الدول العربية
مجلس التعاون الخليجي
أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن
دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لكل من الأردن والمغرب للانضمام إلى
المجلس خلال اجتماعه في ايار الماضي بالرياض، لن يعزز فرص التجارة
والاستثمار بين الدول العربية فحسب ولكنه سيقوي من الروابط التاريخية كذلك
.
وأشار التحليل إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر
أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، حيث ارتفعت التجارة بين دول
المجلس والأردن بصورة كبيرة خلال العقد الأخير.
ففي عام 2010، تجاوزت التجارة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الستة حاجز الخمسة مليارات دولار.
وفي نفس العام وحسب إدارة
الإحصاء الأردنية، كانت دول المجلس مصدرا لحوالي 24.2% من واردات الأردن،
في حين اتجهت نسبة 18.4% من صادرات الأردن إلى دول المجلس.
وأظهر التحليل أن واردات الأردن من دول المجلس تركزت
بصورة رئيسية في الوقود المعدني، النفط، مصنوعات اللدائن، ومصنوعات الحديد
والصلب والألمنيوم.
من جهة أخرى، تشكلت صادرات الأردن إلى دول المجلس
بصورة رئيسية من خضروات، وفواكه وجذور معينة، ومنتجات صيدلانية، ومنتجات
كيماوية غير عضوية، ومعادن وأحجار ثمينة، وآلات ومعدات كهربائية وإلكترونية
ومصنوعات الحديد والصلب.
وأفاد التحليل بأن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري
للأردن من بين دول مجلس التعاون، حيث تمده بالنفط الخام وبذلك تأتي على رأس
المصدرين، تليها الصين والولايات المتحدة.
وفي عام 2010، تجاوزت تجارة
الأردن (الصادرات والواردات) مع السعودية 3 مليارات دولار، في حين بلغ
إجمالي التجارة بين الإمارات والأردن أكثر من 700 مليون دولار.
وبلغت قيمة التجارة بين الأردن والبحرين والكويت وعمان
وقطر 306 مليون دولار، 212 مليون دولار، 60 مليون دولار و110 مليون دولار
على التوالي خلال نفس العام.
مجلس التعاون الخليجي
أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن
دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لكل من الأردن والمغرب للانضمام إلى
المجلس خلال اجتماعه في ايار الماضي بالرياض، لن يعزز فرص التجارة
والاستثمار بين الدول العربية فحسب ولكنه سيقوي من الروابط التاريخية كذلك
.
وأشار التحليل إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر
أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، حيث ارتفعت التجارة بين دول
المجلس والأردن بصورة كبيرة خلال العقد الأخير.
ففي عام 2010، تجاوزت التجارة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الستة حاجز الخمسة مليارات دولار.
وفي نفس العام وحسب إدارة
الإحصاء الأردنية، كانت دول المجلس مصدرا لحوالي 24.2% من واردات الأردن،
في حين اتجهت نسبة 18.4% من صادرات الأردن إلى دول المجلس.
وأظهر التحليل أن واردات الأردن من دول المجلس تركزت
بصورة رئيسية في الوقود المعدني، النفط، مصنوعات اللدائن، ومصنوعات الحديد
والصلب والألمنيوم.
من جهة أخرى، تشكلت صادرات الأردن إلى دول المجلس
بصورة رئيسية من خضروات، وفواكه وجذور معينة، ومنتجات صيدلانية، ومنتجات
كيماوية غير عضوية، ومعادن وأحجار ثمينة، وآلات ومعدات كهربائية وإلكترونية
ومصنوعات الحديد والصلب.
وأفاد التحليل بأن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري
للأردن من بين دول مجلس التعاون، حيث تمده بالنفط الخام وبذلك تأتي على رأس
المصدرين، تليها الصين والولايات المتحدة.
وفي عام 2010، تجاوزت تجارة
الأردن (الصادرات والواردات) مع السعودية 3 مليارات دولار، في حين بلغ
إجمالي التجارة بين الإمارات والأردن أكثر من 700 مليون دولار.
وبلغت قيمة التجارة بين الأردن والبحرين والكويت وعمان
وقطر 306 مليون دولار، 212 مليون دولار، 60 مليون دولار و110 مليون دولار
على التوالي خلال نفس العام.