السفير السعودي: ’الخليجي’ لم يرفض انضمام الأردن
خبرني- كشف السفير
السعودي لدى الاردن فهد عبدالمحسن الزيد انه لا يوجد "رفض خليجي" لانضمام
الاردن الى منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأبلغ الزيد صحيفة
"الرأي" الاثنين، "أن الاردن مرحب به للانضمام الى المجلس لكنها عملية
تدريجية وتتطلب التزاما اردنيا باجراءات لها علاقة بمتطلبات الانضمام".
وحول التصريحات التي
صدرت في الايام القليلة الماضية عن مسؤولين خليجيين رفيعي المستوى تشير الى
"عقبات" أمام انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، اشار السفير
السعودي الى ان هذه التصريحات "أسيئ فهمها و الدعوة التي تلقاها الاردن من
قادة مجلس التعاون لا زالت مفتوحة ومرحب بها".
فيما نبه الى ان
الانضمام يتطلب وقتا وان الانضمام لمجلس التعاون يتطلب الالتزام من الجانب
الاردني ببعض» الاجراءات وليس "شروطا" -على حد تعبيره- من اجل المضي قدما
بهذا الانضمام.
وبين السفير السعودي
ان التوصية التي خرجت عن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بتقديم خمسة
مليارات دولار الى الاردن على خمس سنوات جاءت بهدف دعم الاردن من اجل
مواكبة اجراءات الانضمام وللبدء في عملية التحول بحيث تتناسب ظروفه مع
المنظومة.
واشار الى ان هذه
المساعدات تهدف الى دعم الاردن في انشاء اللجان واعداد الدراسات و تطوير
انظمته وتشريعاته وتهيئة الظروف للجان العمل لغايات المضي قدما في هذا
الانضمام.
كما قال إن هذه
المساعدة المالية التي اقرها وزراء الخارجية الخليجيين تختلف عن مخصصات
صندوق التنمية للاردن والمغرب على مدى خمس سنوات.
وزاد إن بعض المسؤولين
الخليجيين ابلغوا مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الاردنية بضرورة
تقديم شرح للاردنيين حول تفاصيل عملية الانضمام وانه يتم تدريجيا وعلى
مراحل.
وكرر السفير الزيد ان
الاردن تلقى دعوة للانضمام ايار الماضي بناء على رغبة من قادة المجلس وان
حقيقة الامر ان الدعوة موجودة للاردن للانضمام. والاردن رحب بها ونحن في
مرحلة المضي في الاجراءات لاتمام هذه العملية.
واشار الى ان الامر
حاليا يعتمد على الاردن وكيفية الوصول الى متطلبات الانضمام للمجلس الذي
يضم ست دول خليجية ومواكبة فهي عملية " تدريجية وتحتاج الى وقت".
وردا على سؤال حول
ماهية هذه الاجراءات، اشار الزيد إلى أن هنالك ترتيبات واضحة ومحددة
والمطلوب من الجانب الاردني تنفيذها والبدء عمليا فيها من خلال اللجان التي
جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات الجانب الاردني برئاسة أمين عام وزارة
الخارجية محمد علي الظاهر الاخيرة مع الامانة العامة للمجلس واعضائه في
السعودية.
ونبه الى اهمية تذليل
العقبات والاستجابة السريعة للانضمام فهنالك محاور عديدة ينبغي العمل عليها
مثل الجمارك والمواصفات والمقاييس والصحة والتعليم.
وقال السفير الزيد
"خلال السنوات القادمة وبعد انضمام الأردن لمجلس التعاون لدول الخليج
العربي سيكون له الأثر البالغ والملموس على الجميع وان الفائدة لن تكون
مقتصرة على الأردن فقط بل لكل دول المجلس وخاصة السعودية بحكم مجاورتها
للأردن وقربها وترابط المصالح بين البلدين"، واضفا انضمام الاردن لعضوية
المجلس أنها ستكون دفعة قوية وكبيرة وإيجابية للأردن ولدول الخليج.
وأضاف الزيد إن
العالم اليوم أصبح تكتلات والدول بمفردها لن تستطيع الاستمرار في مواجهة
هذه التكتلات الكبيرة وحتى الدول الأوروبية التي احتاجت فترة اصحبت بوضعها
السياسي والاقتصادي ككتلة دولية، مؤكدا ان التعاون أصبح لزاماً بين الدول
لمواجهة التحديات والصعاب، ولهذا فالتكتلات العربية مطلوبة ومن باب أولى أن
يكون العرب متكتلين.
وأضاف السفير إن مجلس
التعاون هو نواة لهذا التكتل وانضمام الأردن سيعطي دفعة قوية له من ناحية،
ومن ناحية أخرى سيفيد الأردن خصوصا وان الاردن يرتبط مع دول المجلس بشكل
رئيس سواء بالتجانس الاجتماعي أو الروابط الاجتماعية والعادات والتقاليد
وغيرها من أمور.
وبين إن الانضمام
سينطوي على تعاون بين الاردن والدول الاعضاء في المجلس في شتى المجالات
سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري أو التعليمي أو الثقافي وهناك
استثمارات خليجية كبيرة تبحث عن اسواق ولذلك على الاردن تطوير بعض
التشريعات والبيئة الاستثمارية من اجل استقطاب هذه الاستثمارات.
خبرني- كشف السفير
السعودي لدى الاردن فهد عبدالمحسن الزيد انه لا يوجد "رفض خليجي" لانضمام
الاردن الى منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأبلغ الزيد صحيفة
"الرأي" الاثنين، "أن الاردن مرحب به للانضمام الى المجلس لكنها عملية
تدريجية وتتطلب التزاما اردنيا باجراءات لها علاقة بمتطلبات الانضمام".
وحول التصريحات التي
صدرت في الايام القليلة الماضية عن مسؤولين خليجيين رفيعي المستوى تشير الى
"عقبات" أمام انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، اشار السفير
السعودي الى ان هذه التصريحات "أسيئ فهمها و الدعوة التي تلقاها الاردن من
قادة مجلس التعاون لا زالت مفتوحة ومرحب بها".
فيما نبه الى ان
الانضمام يتطلب وقتا وان الانضمام لمجلس التعاون يتطلب الالتزام من الجانب
الاردني ببعض» الاجراءات وليس "شروطا" -على حد تعبيره- من اجل المضي قدما
بهذا الانضمام.
وبين السفير السعودي
ان التوصية التي خرجت عن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بتقديم خمسة
مليارات دولار الى الاردن على خمس سنوات جاءت بهدف دعم الاردن من اجل
مواكبة اجراءات الانضمام وللبدء في عملية التحول بحيث تتناسب ظروفه مع
المنظومة.
واشار الى ان هذه
المساعدات تهدف الى دعم الاردن في انشاء اللجان واعداد الدراسات و تطوير
انظمته وتشريعاته وتهيئة الظروف للجان العمل لغايات المضي قدما في هذا
الانضمام.
كما قال إن هذه
المساعدة المالية التي اقرها وزراء الخارجية الخليجيين تختلف عن مخصصات
صندوق التنمية للاردن والمغرب على مدى خمس سنوات.
وزاد إن بعض المسؤولين
الخليجيين ابلغوا مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الاردنية بضرورة
تقديم شرح للاردنيين حول تفاصيل عملية الانضمام وانه يتم تدريجيا وعلى
مراحل.
وكرر السفير الزيد ان
الاردن تلقى دعوة للانضمام ايار الماضي بناء على رغبة من قادة المجلس وان
حقيقة الامر ان الدعوة موجودة للاردن للانضمام. والاردن رحب بها ونحن في
مرحلة المضي في الاجراءات لاتمام هذه العملية.
واشار الى ان الامر
حاليا يعتمد على الاردن وكيفية الوصول الى متطلبات الانضمام للمجلس الذي
يضم ست دول خليجية ومواكبة فهي عملية " تدريجية وتحتاج الى وقت".
وردا على سؤال حول
ماهية هذه الاجراءات، اشار الزيد إلى أن هنالك ترتيبات واضحة ومحددة
والمطلوب من الجانب الاردني تنفيذها والبدء عمليا فيها من خلال اللجان التي
جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات الجانب الاردني برئاسة أمين عام وزارة
الخارجية محمد علي الظاهر الاخيرة مع الامانة العامة للمجلس واعضائه في
السعودية.
ونبه الى اهمية تذليل
العقبات والاستجابة السريعة للانضمام فهنالك محاور عديدة ينبغي العمل عليها
مثل الجمارك والمواصفات والمقاييس والصحة والتعليم.
وقال السفير الزيد
"خلال السنوات القادمة وبعد انضمام الأردن لمجلس التعاون لدول الخليج
العربي سيكون له الأثر البالغ والملموس على الجميع وان الفائدة لن تكون
مقتصرة على الأردن فقط بل لكل دول المجلس وخاصة السعودية بحكم مجاورتها
للأردن وقربها وترابط المصالح بين البلدين"، واضفا انضمام الاردن لعضوية
المجلس أنها ستكون دفعة قوية وكبيرة وإيجابية للأردن ولدول الخليج.
وأضاف الزيد إن
العالم اليوم أصبح تكتلات والدول بمفردها لن تستطيع الاستمرار في مواجهة
هذه التكتلات الكبيرة وحتى الدول الأوروبية التي احتاجت فترة اصحبت بوضعها
السياسي والاقتصادي ككتلة دولية، مؤكدا ان التعاون أصبح لزاماً بين الدول
لمواجهة التحديات والصعاب، ولهذا فالتكتلات العربية مطلوبة ومن باب أولى أن
يكون العرب متكتلين.
وأضاف السفير إن مجلس
التعاون هو نواة لهذا التكتل وانضمام الأردن سيعطي دفعة قوية له من ناحية،
ومن ناحية أخرى سيفيد الأردن خصوصا وان الاردن يرتبط مع دول المجلس بشكل
رئيس سواء بالتجانس الاجتماعي أو الروابط الاجتماعية والعادات والتقاليد
وغيرها من أمور.
وبين إن الانضمام
سينطوي على تعاون بين الاردن والدول الاعضاء في المجلس في شتى المجالات
سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري أو التعليمي أو الثقافي وهناك
استثمارات خليجية كبيرة تبحث عن اسواق ولذلك على الاردن تطوير بعض
التشريعات والبيئة الاستثمارية من اجل استقطاب هذه الاستثمارات.