الرئيسية
قال محمد أبو العينين رجل الأعمال المصري المعروف إنه يملك أدلة براءته من
تهمة قتل المتظاهرين في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني
في مصر.وفي تصريحات لـ بي بي سي، أكد أبو العينين، أحد المتهمين الخمسة
والعشرين المحالين إلى القضاء الجنائي بتهمة قتل متظاهرين يومي الثاني
والثالث من فبراير/ شباط الماضي، فيما اشتهرإعلاميا باسم" موقعة الجمل".
أنه يترقب المحاكمة لإثبات براءته.
كانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قد أعلنت أن أولى جلسات المحاكمة سوف تعقد في العشرين من الشهر المقبل.
وتشمل قائمة الاتهام عددا رموز الحزب الوطني المنحل مثل صفوت الشريف الأمين
العام للحزب رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتورأحمد فتحي سرور رئيس مجلس
الشعب السابق ، وشريف والي أمين الحزب في الجيزة سابقا ، وماجد الشربيني
أمين التنظيم السابق ، ورجلا الأعمال أبوالعينين ومحمد إبراهيم كامل ،
وعائشة عبد الهادي وزير القوة العاملة والهجرة السابقة.
وقال أبو العينين "أملك أدلة قاطعة على براءتي من جريمة قتل الثوار وسوف
تظهر خلال المحاكمة العلنية"، ووصف ما حدث بأنه يومي الثاني والثالث من
فبراير بأنه جريمة دنيئة وبشعة.
ووفقا للتقرير القضائي الذي أحيل بمقتضاه المتهمون للقضاء، واطلعت عليه بي
بي سي ، فإن سبعة شهود قالوا إن "أبو العينين" هو أحد الذين "مولوا "
متظاهري الحزب الوطني الذين استخدموا الجمال والخيول والحمير والأسلحة
البيضاء ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقال أبو العينين " كل ما قاله الشهود إنهم سمعوا مجرد سمع أن أبو العينين
دفع أموالا "، وأضاف" أتحدى أن يقول شخص واحد أنه أخذ مني أي أموال او حتى
شاهدني أدفع مليما واحدا لأحد".
غير أن الشاهد التاسع والسبعين قال إنه "أثناء تواجد أحد المصابين في
مستشفي قصر العيني للعلاج، التقى بأحد القناصة المصابين ( المقبوض عليهم)
وعلم منه أن من قام بتأجيره هو وباقي زملائه من البلطجية لقمع المتظاهرين".
ورد أبو العينين قائلا" لو كان الحال كذلك فإن القناص يجب أن يكون موجودا وأتحدى أن يثبت هو أو غيره أن لي علاقة بهذه الجريمة".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد اعتقل عددا ممن وصفوا بالبلطجية والقناصة في ميدان التحرير وحاكمهم عسكريا.
وقال أبو العينين " لو كنت من بين الممولين كما يدعى البعض لقال ذلك هؤلاء الذين اعتقلهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
واستنكر تجاهل ما قال إنه "أدلة دامغة على أنه ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بالجريمة".
كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار محمود السبروت قد أطلقت سراح
أبو العينين في الرابع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، بكفالة قيمتها
مائة ألف جنيه على ذمة القضية.
كان رجل الأعمال من أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل
وقال رجل الأعمال إنه قدم خلال التحقيق أدلة من بينها بيان عاجل ألقاه في
مجلس الشعب في الثالث من فبراير يطالب فيه بمحاكمة عسكرية "لأي شخص يثبت أن
له يدا أو صلة بتلك الجريمة النكراء".
وأضاف :" استقلت من الحزب الوطني احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين
خلال الثورة وذلك بينما كان حسني مبارك في الرئاسة والحزب الوطني في
الحكم".
المحاكمة العلنية
ويوصف أبو العينين بأنه كان أحد القيادات البارزة في الحزب الوطني المنحل
وكان رئيسا للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وللمجلس البرلماني الأورو
متوسطي.
وكان محاميه قد اصدر بيانا رحب فيه بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة جعل
المحاكمة علنية تلبية لمطلب الثوار، وقال إنها "ستكون فرصة للثوار والشعب
المصري كله كي يعرف الحقيقة كاملة".
وكانت هيئة التحقيق قد أكدت مقتل أربعة أشخاص على الأقل في " موقعة الجمل"
وإصابة أكثر من 770 شخص بعضهم يعيش الآن بعاهات مستديمة جراء الاصابة.
ويذكر أن عدد من تصفهم النيابة بشهود الإثبات في القضية يبلغ سبعة وثمانين شاهدا بينهم تسعة صحفيين.
وينتقد المتهمون ، الذين لايزال تسعة منهم محبوسين على ذمة القضية، تركيز
وسائل الإعلام على ما يسمى بأدلة الثبوت وتجاهلها أدلة النفي ، بما فيها
ردود المتهمين على الاتهامات.
وكان صفوت الشريف قد شكك في شهادات الشهود التي تتهمه بأنه أحد العقول
المدبرة للمظاهرات المؤيدة للنظام والهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير
أثناء الثورة.
تهمة قتل المتظاهرين في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني
في مصر.وفي تصريحات لـ بي بي سي، أكد أبو العينين، أحد المتهمين الخمسة
والعشرين المحالين إلى القضاء الجنائي بتهمة قتل متظاهرين يومي الثاني
والثالث من فبراير/ شباط الماضي، فيما اشتهرإعلاميا باسم" موقعة الجمل".
أنه يترقب المحاكمة لإثبات براءته.
كانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قد أعلنت أن أولى جلسات المحاكمة سوف تعقد في العشرين من الشهر المقبل.
وتشمل قائمة الاتهام عددا رموز الحزب الوطني المنحل مثل صفوت الشريف الأمين
العام للحزب رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتورأحمد فتحي سرور رئيس مجلس
الشعب السابق ، وشريف والي أمين الحزب في الجيزة سابقا ، وماجد الشربيني
أمين التنظيم السابق ، ورجلا الأعمال أبوالعينين ومحمد إبراهيم كامل ،
وعائشة عبد الهادي وزير القوة العاملة والهجرة السابقة.
وقال أبو العينين "أملك أدلة قاطعة على براءتي من جريمة قتل الثوار وسوف
تظهر خلال المحاكمة العلنية"، ووصف ما حدث بأنه يومي الثاني والثالث من
فبراير بأنه جريمة دنيئة وبشعة.
ووفقا للتقرير القضائي الذي أحيل بمقتضاه المتهمون للقضاء، واطلعت عليه بي
بي سي ، فإن سبعة شهود قالوا إن "أبو العينين" هو أحد الذين "مولوا "
متظاهري الحزب الوطني الذين استخدموا الجمال والخيول والحمير والأسلحة
البيضاء ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقال أبو العينين " كل ما قاله الشهود إنهم سمعوا مجرد سمع أن أبو العينين
دفع أموالا "، وأضاف" أتحدى أن يقول شخص واحد أنه أخذ مني أي أموال او حتى
شاهدني أدفع مليما واحدا لأحد".
غير أن الشاهد التاسع والسبعين قال إنه "أثناء تواجد أحد المصابين في
مستشفي قصر العيني للعلاج، التقى بأحد القناصة المصابين ( المقبوض عليهم)
وعلم منه أن من قام بتأجيره هو وباقي زملائه من البلطجية لقمع المتظاهرين".
ورد أبو العينين قائلا" لو كان الحال كذلك فإن القناص يجب أن يكون موجودا وأتحدى أن يثبت هو أو غيره أن لي علاقة بهذه الجريمة".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد اعتقل عددا ممن وصفوا بالبلطجية والقناصة في ميدان التحرير وحاكمهم عسكريا.
وقال أبو العينين " لو كنت من بين الممولين كما يدعى البعض لقال ذلك هؤلاء الذين اعتقلهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
واستنكر تجاهل ما قال إنه "أدلة دامغة على أنه ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بالجريمة".
كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار محمود السبروت قد أطلقت سراح
أبو العينين في الرابع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، بكفالة قيمتها
مائة ألف جنيه على ذمة القضية.
كان رجل الأعمال من أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل
وقال رجل الأعمال إنه قدم خلال التحقيق أدلة من بينها بيان عاجل ألقاه في
مجلس الشعب في الثالث من فبراير يطالب فيه بمحاكمة عسكرية "لأي شخص يثبت أن
له يدا أو صلة بتلك الجريمة النكراء".
وأضاف :" استقلت من الحزب الوطني احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين
خلال الثورة وذلك بينما كان حسني مبارك في الرئاسة والحزب الوطني في
الحكم".
المحاكمة العلنية
ويوصف أبو العينين بأنه كان أحد القيادات البارزة في الحزب الوطني المنحل
وكان رئيسا للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وللمجلس البرلماني الأورو
متوسطي.
وكان محاميه قد اصدر بيانا رحب فيه بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة جعل
المحاكمة علنية تلبية لمطلب الثوار، وقال إنها "ستكون فرصة للثوار والشعب
المصري كله كي يعرف الحقيقة كاملة".
وكانت هيئة التحقيق قد أكدت مقتل أربعة أشخاص على الأقل في " موقعة الجمل"
وإصابة أكثر من 770 شخص بعضهم يعيش الآن بعاهات مستديمة جراء الاصابة.
ويذكر أن عدد من تصفهم النيابة بشهود الإثبات في القضية يبلغ سبعة وثمانين شاهدا بينهم تسعة صحفيين.
وينتقد المتهمون ، الذين لايزال تسعة منهم محبوسين على ذمة القضية، تركيز
وسائل الإعلام على ما يسمى بأدلة الثبوت وتجاهلها أدلة النفي ، بما فيها
ردود المتهمين على الاتهامات.
وكان صفوت الشريف قد شكك في شهادات الشهود التي تتهمه بأنه أحد العقول
المدبرة للمظاهرات المؤيدة للنظام والهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير
أثناء الثورة.
