العادلي متهم بالتورط في تفجير كنيسة واطلاق سجناء

حبيب العادلي

تقدم المحامي ممدوح رمزي ببلاغ للنائب العام
المصري يتهم فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال، بالتورط في
تفجير كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة
رأس السنة 2011 وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه .
وفق الصحيفة كشف البلاغ، نقلاً عن دبلوماسي بريطاني
أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل
الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها
الوزير حبيب العادلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن
المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري
المقال حبيب العادلي، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22
ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في
سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من
المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق
الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب
شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز.

وتوجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب
منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادي، إلى أحد الشقق في
الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد
عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما
فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال
ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية
المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة، وبعد أن تمكنا من الهرب
لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما.

كما نقلت وكالة انباء رويترز عن مصدر امني الاثنين
ان العادلي مثل امام الادعاء العسكري وقد يواجه اتهامات بالتسبب في انهيار
للنظام اثناء الاحتجاجات على حكم الرئيس حسني مبارك.
وقال المصدر ان العادلي الذي مثل امام المحكمة يمكن ان يتهم بسحب قوات
الامن من الشوارع اثناء الانتفاضة واصداره الاوامر باستخدام الذخيرة الحية
ضد المحتجين واطلاق سراح السجناء من السجون.