الرئيسية
الاستمرار بتعليق سهم أموال انفست
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق
المالية على استمرار تعليق سهم كل من شركة المجموعة المتحدة القابضة وشركة
أموال انفست عن التداول حتى إشعار آخر وكذلك استكمال الهيئة لتحقيقاتها
الجارية في المخالفات المحتملة لعدد من المواد في قانون الأوراق المالية
لكلا الشركتين.
وتتمثل المخالفات بحسب بيان للهيئة صدر مساء الاحد في أحكام المواد من
قانون الأوراق المالية والتي تحظر القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة
بالأوراق المالية وكذلك المتعلقة بالقيام بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة
أو مضللة وممارسة أي خداع او تضليل يتعلق بالأوراق المالية والتداول بناء
على معلومات داخلية. كما قرر المجلس مخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة
الفساد بخصوص المخالفات المحتملة من قبل مجلس إدارة شركة أموال أنفست
ومجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة حيث أن الهيئة وفي إطار دراستها
للمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية من قبل هاتين الشركتين
والقائمين عليها فقد تبين لها وجود بعض الممارسات والتصرفات التي قد تشكل
مخالفة لقانون الشركات وقانون العقوبات المعمول بها. واتخذت هيئة الأوراق
المالية في إطار ممارستها لمهامها وفق قانون الأوراق المالية التدابير
اللازمة وفرضت غرامات على بعض الأشخاص الذين ثبت قيامهم بممارسات مخالفة
للقانون لقيامهم بممارسات غير قانونية في عمليات التداول في الأسهم.
وبحسب البيان فان الهيئة واصلت دراستها لأوضاع شركة أموال انفست كون شركة
الوساطة المالية التابعة لها هي شركة خدمات مالية تخضع لرقابة الهيئة
ومرخصة من قبلها.
أما بالنسبة لشركة المجموعة المتحدة القابضة فان الهيئة بدأت بدراسة
أوضاعها بداية من خلال وجود تداولات ملفتة للنظر خلال شهر شباط 2011 أدت
إلى انخفاض حاد في سعر سهم الشركة الأمر الذي تطلب تحليل هذه التداولات في
دوائر الهيئة وقد تبين وجود تداولات من أشخاص ذوي علاقة بالشركة مما استدعى
سماع أقوالهم وتم ذلك بتاريخ 17 آذار الماضي، يضاف إلى ذلك أنه قد تبين
للهيئة احتمال وجود مخالفات لقانون الشركات وقانون العقوبات بالإضافة
لقانون الأوراق المالية.
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق
المالية على استمرار تعليق سهم كل من شركة المجموعة المتحدة القابضة وشركة
أموال انفست عن التداول حتى إشعار آخر وكذلك استكمال الهيئة لتحقيقاتها
الجارية في المخالفات المحتملة لعدد من المواد في قانون الأوراق المالية
لكلا الشركتين.
وتتمثل المخالفات بحسب بيان للهيئة صدر مساء الاحد في أحكام المواد من
قانون الأوراق المالية والتي تحظر القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة
بالأوراق المالية وكذلك المتعلقة بالقيام بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة
أو مضللة وممارسة أي خداع او تضليل يتعلق بالأوراق المالية والتداول بناء
على معلومات داخلية. كما قرر المجلس مخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة
الفساد بخصوص المخالفات المحتملة من قبل مجلس إدارة شركة أموال أنفست
ومجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة حيث أن الهيئة وفي إطار دراستها
للمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية من قبل هاتين الشركتين
والقائمين عليها فقد تبين لها وجود بعض الممارسات والتصرفات التي قد تشكل
مخالفة لقانون الشركات وقانون العقوبات المعمول بها. واتخذت هيئة الأوراق
المالية في إطار ممارستها لمهامها وفق قانون الأوراق المالية التدابير
اللازمة وفرضت غرامات على بعض الأشخاص الذين ثبت قيامهم بممارسات مخالفة
للقانون لقيامهم بممارسات غير قانونية في عمليات التداول في الأسهم.
وبحسب البيان فان الهيئة واصلت دراستها لأوضاع شركة أموال انفست كون شركة
الوساطة المالية التابعة لها هي شركة خدمات مالية تخضع لرقابة الهيئة
ومرخصة من قبلها.
أما بالنسبة لشركة المجموعة المتحدة القابضة فان الهيئة بدأت بدراسة
أوضاعها بداية من خلال وجود تداولات ملفتة للنظر خلال شهر شباط 2011 أدت
إلى انخفاض حاد في سعر سهم الشركة الأمر الذي تطلب تحليل هذه التداولات في
دوائر الهيئة وقد تبين وجود تداولات من أشخاص ذوي علاقة بالشركة مما استدعى
سماع أقوالهم وتم ذلك بتاريخ 17 آذار الماضي، يضاف إلى ذلك أنه قد تبين
للهيئة احتمال وجود مخالفات لقانون الشركات وقانون العقوبات بالإضافة
لقانون الأوراق المالية.
