الرئيسية
جدة (السعودية) (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية ان موقعها على
الانترنت اغلق في السعودية بعدما نشرت مسودة مسربة لقانون مكافحة الارهاب
واتهمت المملكة بالتخطيط لاستخدام التشريع لسحق المعارضة.
ونشرت المنظمة مشروع القانون على موقعها الالكتروني يوم الجمعة قائلة انه
سيسمح للسعودية باعتقال مشتبه بهم بدون اتهام لفترات طويلة وسجن الاشخاص
لعشر سنوات او اكثر اذا انتقدوا الملك او ولي العهد.
ورفضت السعودية الاتهام قائلة ان القانون يستهدف الارهابيين وليس المحتجين.
وذكرت المنظمة ان عدة صحفيين وناشطين في مجال حقوق الانسان في المملكة قالوا انهم لا يستطيعون الدخول على موقعها يوم الاثنين.
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا
في بيان يوم الاثنين "بدلا من مهاجمة الذين يثيرون بواعث القلق ومحاولة منع
النقاش ينبغي للحكومة السعودية ان تعدل مسودة القانون لضمان عدم اسكات
المعارضة وانكار الحقوق الاساسية."
والموقع www.amnesty.org مغلق على ما يبدو يوم الثلاثاء ايضا.
وقال المتحدث باسم وزارة الاعلام السعودية عبد الرحمن الهزاع انه ليس لديه تعليق فوري على المسألة.
وعادة ما تغلق السعودية المواقع الالكترونية التي تعتبرها محرضة على
الاعتراض. ففي 2009 قالت لجنة حماية الصحفيين ان السعودية راقبت 400 الف
موقع واغلقتها.
وتنص مسودة القانون المنشورة على اعتبار تهديد الوحدة الوطنية والاضرار
بسمعة الدولة اعمالا ارهابية مع السماح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم في
الحبس الانفرادي لمدة غير محددة فور حصولها على الموافقة من محكمة خاصة.
كما سيعطي ايضا صلاحيات واسعة النطاق لوزير الداخلية لاتخاذ اجراءات
لحماية الامن الداخلي دون الحصول على اذن قضائي او الخضوع للمراقبة.
ويقول نشطاء ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية بدون اتهام ولا
يسمح لمحاميهم بزيارتهم رغم وجود قانون يحدد الاعتقال بدون محاكمة بستة
اشهر. وتشير المسودة الى ان القانون سيضفي الى حد بعيد الصبغة الرسمية على
هذه الممارسات.
الانترنت اغلق في السعودية بعدما نشرت مسودة مسربة لقانون مكافحة الارهاب
واتهمت المملكة بالتخطيط لاستخدام التشريع لسحق المعارضة.
ونشرت المنظمة مشروع القانون على موقعها الالكتروني يوم الجمعة قائلة انه
سيسمح للسعودية باعتقال مشتبه بهم بدون اتهام لفترات طويلة وسجن الاشخاص
لعشر سنوات او اكثر اذا انتقدوا الملك او ولي العهد.
ورفضت السعودية الاتهام قائلة ان القانون يستهدف الارهابيين وليس المحتجين.
وذكرت المنظمة ان عدة صحفيين وناشطين في مجال حقوق الانسان في المملكة قالوا انهم لا يستطيعون الدخول على موقعها يوم الاثنين.
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا
في بيان يوم الاثنين "بدلا من مهاجمة الذين يثيرون بواعث القلق ومحاولة منع
النقاش ينبغي للحكومة السعودية ان تعدل مسودة القانون لضمان عدم اسكات
المعارضة وانكار الحقوق الاساسية."
والموقع www.amnesty.org مغلق على ما يبدو يوم الثلاثاء ايضا.
وقال المتحدث باسم وزارة الاعلام السعودية عبد الرحمن الهزاع انه ليس لديه تعليق فوري على المسألة.
وعادة ما تغلق السعودية المواقع الالكترونية التي تعتبرها محرضة على
الاعتراض. ففي 2009 قالت لجنة حماية الصحفيين ان السعودية راقبت 400 الف
موقع واغلقتها.
وتنص مسودة القانون المنشورة على اعتبار تهديد الوحدة الوطنية والاضرار
بسمعة الدولة اعمالا ارهابية مع السماح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم في
الحبس الانفرادي لمدة غير محددة فور حصولها على الموافقة من محكمة خاصة.
كما سيعطي ايضا صلاحيات واسعة النطاق لوزير الداخلية لاتخاذ اجراءات
لحماية الامن الداخلي دون الحصول على اذن قضائي او الخضوع للمراقبة.
ويقول نشطاء ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية بدون اتهام ولا
يسمح لمحاميهم بزيارتهم رغم وجود قانون يحدد الاعتقال بدون محاكمة بستة
اشهر. وتشير المسودة الى ان القانون سيضفي الى حد بعيد الصبغة الرسمية على
هذه الممارسات.
