الرئيسية
دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء الحكومة البحرينية الى وضع حد لحملة الاعتقالات ضد معارضيها وانتقدت الاعلان عن تمديد العمل بحالة الطوارىء المطبقة منذ قمع حركة احتجاج في منتصف اذار/مارس.واعلن فيليب
لوثر مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "يتعين ان تتوقف السلطات البحرينية عن توقيف اي معارض كان والافراج عن المحتجين المعتقلين لانهم طالبوا سلميا باصلاحات".
واضاف لوثر في بيان "منذ ان تم قمع التظاهرات بعنف في منتصف اذار/مارس، لم يضعف الاضطهاد الذي تقوم به الحكومة ضد معارضين، وان تمديد العمل بحالة الطوارىء لن يؤدي الا الى تفاقم الازمة في مجال حقوق الانسان".
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان نقلا عن وسائل اعلام بحرينية ان اعضاء في البرلمان صوتوا بكثافة الثلاثاء لصالح تمديد ثلاثة اشهر لحالة الطوارىء المطبقة منذ 15 اذار/مارس لقمع حركة الاحتجاج.
واستخدم القانون المتعلق بحالة الطوارىء للقيام بتوقيفات من دون قرار قضائي واحتجاز محتجين وناشطين سياسيين سرا ومحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، كما قالت المنظمة.
ونددت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بحركة قمع المتظاهرين ذات الغالبية الشيعية، وحملت على الحكم بالاعدام الذي اصدره القضاء العسكري اخيرا ضد اربعة متظاهرين من الشيعة ادينوا بقتل شرطيين اثنين اثناء تظاهرات مناهضة للحكومة.
وقد اعلنت البحرين ان 24 شخصا قتلوا خلال اعمال العنف (منتصف شباط/فبراير حتى منتصف اذار/مارس) بينهم اربعة من الشرطة كما توفي اربعة متظاهرين خلال اعتقالهم.
لوثر مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "يتعين ان تتوقف السلطات البحرينية عن توقيف اي معارض كان والافراج عن المحتجين المعتقلين لانهم طالبوا سلميا باصلاحات".
واضاف لوثر في بيان "منذ ان تم قمع التظاهرات بعنف في منتصف اذار/مارس، لم يضعف الاضطهاد الذي تقوم به الحكومة ضد معارضين، وان تمديد العمل بحالة الطوارىء لن يؤدي الا الى تفاقم الازمة في مجال حقوق الانسان".
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان نقلا عن وسائل اعلام بحرينية ان اعضاء في البرلمان صوتوا بكثافة الثلاثاء لصالح تمديد ثلاثة اشهر لحالة الطوارىء المطبقة منذ 15 اذار/مارس لقمع حركة الاحتجاج.
واستخدم القانون المتعلق بحالة الطوارىء للقيام بتوقيفات من دون قرار قضائي واحتجاز محتجين وناشطين سياسيين سرا ومحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، كما قالت المنظمة.
ونددت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بحركة قمع المتظاهرين ذات الغالبية الشيعية، وحملت على الحكم بالاعدام الذي اصدره القضاء العسكري اخيرا ضد اربعة متظاهرين من الشيعة ادينوا بقتل شرطيين اثنين اثناء تظاهرات مناهضة للحكومة.
وقد اعلنت البحرين ان 24 شخصا قتلوا خلال اعمال العنف (منتصف شباط/فبراير حتى منتصف اذار/مارس) بينهم اربعة من الشرطة كما توفي اربعة متظاهرين خلال اعتقالهم.
