الرئيسية
داعية مصري: محاكمة مبارك غير شرعية
الداعية المصري محمود عامر
خبرني – قال الداعية المصري الشيخ محمود عامر
إنه لا يجوز محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على تصدير الغاز لإسرائيل من
الناحية الشرعية، فهي دولة بيننا وبينها عهد، وعليه يجوز التعامل معها
بيعاً وشراء، مستدلاً بتفاوض الرسول "صلى الله عليه وسلم" مع قبيلة غطفان
خلال غزوة الخندق
.
وفي معرض سرده للأدلة الشرعية على جواز التعامل مع إسرائيل، استشهد برأي
للشيخ يوسف القرضاوي، الذي وصفه بأنه "شيخ الخوارج"في العصر الحالي
.
واعتبر الشيخ عامر، رئيس جمعية أنصار السنة في مدينة دمنهور بمحافظة
البحيرة، أن إسقاط مبارك، أو "الإمام" كما وصفه، أنه غير شرعي، لأن الإسلام
لا يجيز الخروج على "السلطان" أو الحاكم، ولا يجيز الثورات أو خلع الحاكم
إلا في حالتين، هما منع الناس من الصلاة، أو الردة عن الإسلام
.
ووفقاً لهذا الرأي، فإن من قُتلوا في ثورة يناير/كانون الثاني من المصريين
هم "شهداء وهميون"، حيث لم يُقتلوا في حرب ضد العدو، ما يعني حسب رأي الشيخ
أنه لا تجوز محاكمة مبارك بسبب قتلهم
.
وفند عامر التهم الموجهة إلى مبارك، وهي قتل الثوار، الكسب غير المشروع،
وبيع الغاز لإسرائيل، واحدة تلو الأخرى، وقال إنه لا يوجد لها أي دليل أو
سند شرعي
.
وقال عامر لفضائية "العربية" إن المصريين أهانوا سوزان، زوجة مبارك وزوجات نجليه علاء وجمال،
وهن مسلمات بنات مسلمين، بينما لم يهينوا "كاميليا الصليبية" - حسب وصفه
-
في إشارة إلى كاميليا شحاتة التي كان قد تردد أنها أسلمت وأن الكنسية
احتجزتها، ما تسبب في أزمة عنيفة بين المسلمين والأقباط في مصر
.
ووجه الشيخ اتهاماً ضمنياً للشعب المصري بالتنكر لفضل ومنجزات رؤسائه، فهم
(
المصريون) قتلوا السادات صاحب نصر أكتوبر، والآن يحاكمون مبارك أحد قادة النصر مع
السادات
.
واتهم الشيخ من خاضوا في عرض مبارك، بأنهم منافقون ويبغون رضاء الناس وسخط الله
.
وختم بالتأكيد على أن المحاكمة إهانة لمبارك وشعب مصر، محذراً المصريين من
مصير العراق بعد صدام حسين، مستشهداً بحديث "من أهان السلطان أهانه الله
".
وسبق لعامر أن أثار ضجة قبل الثورة وقبل تنحي مبارك بفتوى أباح فيها دم
الدكتور محمد البرادعي، الناشط السياسي والمرشح المحتمل للرئاسة
الداعية المصري محمود عامر
خبرني – قال الداعية المصري الشيخ محمود عامر
إنه لا يجوز محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على تصدير الغاز لإسرائيل من
الناحية الشرعية، فهي دولة بيننا وبينها عهد، وعليه يجوز التعامل معها
بيعاً وشراء، مستدلاً بتفاوض الرسول "صلى الله عليه وسلم" مع قبيلة غطفان
خلال غزوة الخندق
.
وفي معرض سرده للأدلة الشرعية على جواز التعامل مع إسرائيل، استشهد برأي
للشيخ يوسف القرضاوي، الذي وصفه بأنه "شيخ الخوارج"في العصر الحالي
.
واعتبر الشيخ عامر، رئيس جمعية أنصار السنة في مدينة دمنهور بمحافظة
البحيرة، أن إسقاط مبارك، أو "الإمام" كما وصفه، أنه غير شرعي، لأن الإسلام
لا يجيز الخروج على "السلطان" أو الحاكم، ولا يجيز الثورات أو خلع الحاكم
إلا في حالتين، هما منع الناس من الصلاة، أو الردة عن الإسلام
.
ووفقاً لهذا الرأي، فإن من قُتلوا في ثورة يناير/كانون الثاني من المصريين
هم "شهداء وهميون"، حيث لم يُقتلوا في حرب ضد العدو، ما يعني حسب رأي الشيخ
أنه لا تجوز محاكمة مبارك بسبب قتلهم
.
وفند عامر التهم الموجهة إلى مبارك، وهي قتل الثوار، الكسب غير المشروع،
وبيع الغاز لإسرائيل، واحدة تلو الأخرى، وقال إنه لا يوجد لها أي دليل أو
سند شرعي
.
وقال عامر لفضائية "العربية" إن المصريين أهانوا سوزان، زوجة مبارك وزوجات نجليه علاء وجمال،
وهن مسلمات بنات مسلمين، بينما لم يهينوا "كاميليا الصليبية" - حسب وصفه
-
في إشارة إلى كاميليا شحاتة التي كان قد تردد أنها أسلمت وأن الكنسية
احتجزتها، ما تسبب في أزمة عنيفة بين المسلمين والأقباط في مصر
.
ووجه الشيخ اتهاماً ضمنياً للشعب المصري بالتنكر لفضل ومنجزات رؤسائه، فهم
(
المصريون) قتلوا السادات صاحب نصر أكتوبر، والآن يحاكمون مبارك أحد قادة النصر مع
السادات
.
واتهم الشيخ من خاضوا في عرض مبارك، بأنهم منافقون ويبغون رضاء الناس وسخط الله
.
وختم بالتأكيد على أن المحاكمة إهانة لمبارك وشعب مصر، محذراً المصريين من
مصير العراق بعد صدام حسين، مستشهداً بحديث "من أهان السلطان أهانه الله
".
وسبق لعامر أن أثار ضجة قبل الثورة وقبل تنحي مبارك بفتوى أباح فيها دم
الدكتور محمد البرادعي، الناشط السياسي والمرشح المحتمل للرئاسة
