الرئيسية
خبير قانوني مصري: مبارك قد ينال البراءة
مبارك في قفص الاتهام بأولى جلسات محاكمته
خبرني - فجّر الخبير القانوني ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء
مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرح بأن معظم المتهمين بقتل المتظاهرين في
ثورة 25 يناير سيحصلون على البراءة، وذلك لأن القاضي عليه أن يتيقن أن
الرصاصة "هي التي أصابت المجني عليه"، كما أن عليه أن يثبت وجود نية
لدى الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وهذه أمور يصعب إثباتها في الجريمة
المنظورة حاليا أمام القضاء المصري.
وأضاف أمين أن المحكمة ستجد من
المعوقات الفنية، وليس الأمنية، ما يعوقها عن تحقيق العدالة لأن
قانون العقوبات المصري لا يعرف الجريمة التي وقعت في 25 يناير، حيث إن
القانون المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية، ولا يعرف الجرائم التي
يكون ضحيتها كم هائل من الضحايا، كما حدث في ثورة يناير، بحسب صحيفة
الأخبار المصرية الثلاثاء
.
وأشار الخبير القانوني الى أن المادة 17 تتيح للقاضي استخدام صلاحياته
في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين، وجرت العادة أن القاضي يستخدم هذا
الحق مع من تجاوزوا سن الـ 80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام،
وهذه العقوبة لا توجد أصلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع أمين أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير، لايوجد توصيف قانوني
لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار
الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق
وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية،
وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.
وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج
أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية، مشيرا الى أن
هذه القضية كبيرة علي كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، لأنها
القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة على
النيابة العامة والقضاء المصري.
ويمثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أمام القضاء
المصري بتهم عدة أبرزخها قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير التي أطاحت به،
برفقة كل من نجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي.
مبارك في قفص الاتهام بأولى جلسات محاكمته
خبرني - فجّر الخبير القانوني ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء
مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرح بأن معظم المتهمين بقتل المتظاهرين في
ثورة 25 يناير سيحصلون على البراءة، وذلك لأن القاضي عليه أن يتيقن أن
الرصاصة "هي التي أصابت المجني عليه"، كما أن عليه أن يثبت وجود نية
لدى الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وهذه أمور يصعب إثباتها في الجريمة
المنظورة حاليا أمام القضاء المصري.
وأضاف أمين أن المحكمة ستجد من
المعوقات الفنية، وليس الأمنية، ما يعوقها عن تحقيق العدالة لأن
قانون العقوبات المصري لا يعرف الجريمة التي وقعت في 25 يناير، حيث إن
القانون المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية، ولا يعرف الجرائم التي
يكون ضحيتها كم هائل من الضحايا، كما حدث في ثورة يناير، بحسب صحيفة
الأخبار المصرية الثلاثاء
.
وأشار الخبير القانوني الى أن المادة 17 تتيح للقاضي استخدام صلاحياته
في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين، وجرت العادة أن القاضي يستخدم هذا
الحق مع من تجاوزوا سن الـ 80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام،
وهذه العقوبة لا توجد أصلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع أمين أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير، لايوجد توصيف قانوني
لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار
الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق
وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية،
وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.
وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج
أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية، مشيرا الى أن
هذه القضية كبيرة علي كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، لأنها
القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة على
النيابة العامة والقضاء المصري.
ويمثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أمام القضاء
المصري بتهم عدة أبرزخها قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير التي أطاحت به،
برفقة كل من نجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي.
