تشهد
أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في موريتانيا ارتفاعا غير مسبوق خلال
شهر رمضان، زاد من حدته الارتفاع الصاروخي المتزايد في أسعار المحروقات،
وهو ما يفاقم مشاكل المعيشة للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وتحظى المواد الأكثر استخداما في تحضير الوجبات الرمضانية كاللحوم
والخضراوات والفواكه والألبان ودقيق الخبز بنصيب الأسد في هذا الارتفاع،
حيث زاد سعر كيلو الطماطم على ستمائة أوقية (أكثر من دولارين) والجزر على
أربعمائة أوقية، ووصلت أسعار الألبان بمختلف أنواعها المجففة والطازجة
أسعارا تفوق مستوى الدخل المحدود للفقراء.
وقد خلت أطباق الفقراء خلال شهر رمضان من بعض الوجبات الغذائية الأساسية
كاللحوم الحمراء التي تشكل مادة رئيسية في كل وجبة موريتانية، خاصة في
الأوساط الريفية التي تأثرت هذا العام بموجة جفاف حادة بسبب تأخر موسم
الأمطار، ناهيك عن الفاكهة والمكسرات.
وتنهك أسعار المواد الأساسية جيوب المواطنين بشكل كبير، خاصة الفقراء وذوي
الدخل المحدود الذين أصبحوا عاجزين عن توفير حاجياتهم اليومية الكاملة، بعد
أن تساوت رواتبهم الشهرية مع تأمين قوتهم اليومي ولم يعد يبقى منها ما
يلبون به رغباتهم الأخرى، كما يقول أحمد وهو مدرس للمرحلة الثانوية.
مأساة حقيقة
"في رمضان هذا العام.. الجوع يتربص بنا لم نعد نطيق الارتفاع المذهل
للأسعار.. ولم يعد بوسعنا شراء كل ما نحتاجه في تحضير وجبات الإفطار..
اضطرّنا ارتفاع أسعار اللحوم إلى تحضير وجبة الإفطار من الفول السوداني"
هكذا تلخص اخْدَيْجَة واقع الفقراء في رمضان، وهي الخارجة لتوها من سجال
طويل مع بائع الخضراوات حيث ألقت باللائمة عليه في زيادة الأسعار.
تجولت اخديجة في زوايا السوق كلها وساومت جميع الباعة علها تفلح في شراء ما
تحضر به وجبة الإفطار لعائلتها بما جلبت من نقود، لكن نقودها الزهيدة لم
تسعفها في الحصول على كل ما جاءت من أجله، والسبب هو أن الغلاء عم كل
المواد كما تقول.
ضيق ذات اليد وضعف القوة الشرائية للسكان وارتفاع الأسعار كلها أمور جعلت
المواطن العادي يحجم عن شراء بعض الحاجيات الضرورية حسب الباعة، وهو ما أدى
إلى ركود في سوق المواد الغذائية هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة.
وقد درجت الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة على دعم المواد
الاستهلاكية الأولية بما يسمى عملية رمضان، لكنها تراجعت عن ذلك الإجراء
هذا العام واكتفت بإعلان مواصلة برنامج التضامن الذي أطلقته مؤخرا بالتزامن
مع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية بانطلاق ربيع الثورات العربية.
تبرير
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في لقائه التلفزيوني الأخير وفي رده
على شكاوى المواطنين من الغلاء وارتفاع الأسعار حاول إبعاد المسؤولية عن
الدولة، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى أزمة عالمية
خارجة عن إرادة الحكومة ولا يمكن التحكم فيها، لكنه لم يَعِد بحلول للمشكلة
من خلال زيادة الرواتب أو تخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأساسية كما
يقول بعض المواطنين.
وأعلن ولد عبد العزيز في لقائه هذا أن الدولة تتكلف 56 أوقية (أكثر من 20
سنتا) في كل لتر بنزين، وتدعم عددا من المواد الاستهلاكية عبر ما يسمى
دكاكين التضامن التي توفر المواد الأساسية بأسعار في متناول الفقراء.
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء
الخليل ولد خيري أن وضع الأغنياء في رمضان وضع صعب في ظل موجة الغلاء
العاتية فما بالنا بالفقراء، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات جدية، والتدخل
للتخفيف من وطأة الفقر وانتشال السكان من براثن الغلاء الذي يكاد يفتك بهم
في هذا الشهر الكريم.