الرئيسية
النواب اليابانيون يدرسون اتفاقية نووية مع الأردن
تعبيرية
خبرني -
بدأت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الياباني مساء الخميس
مناقشات
تتعلق باتفاقية التعاون النووي بين الاردن واليابان لدراسة
إمكانية الموافقة عليها ، مما سيمهد الطريق أمام تصدير المحطات النووية إلى
الشرق الأوسط
.
وتتضمن الاتفاقية ، التعاون في مجال التنقيب عن موارد
اليورانيوم واستغلالها وتصميم وبناء وتشغيل المفاعلات النووية والامن
والسلامة النووية والحماية من الاشعاع ومراقبة البيئة اضافة الى معالجة
وادارة الفضلات المشعة
.
وحسب صحيفة نيهون كيزاي شيمبون اليابانية، فان
الاتفاقية تنص ايضا على أن يقتصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض
السلمية، والسماح بإجراء وكالة الطاقة الذرية الدولية أعمال التفتيش، وحظر
نقل تكنولوجيا المحطات إلى بلدان أخرى
.
وتعتبر هذه الاتفاقية ضرورية
للشركات اليابانية التي تسعى للفوز بعقود مشاريع لإنشاء محطات نووية في
الأردن
.
وجرى تمرير
الاتفاقية على مجلس النواب بعد أن وافق عليها مجلس
الشيوخ اليابانيين في آذار مارس الماضي غير أن النقاشات أجلت في نيسان
الماضي بسبب الانتقادات التي وجهها الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض
للحكومة اليابانية واصفا سياستها بانها "غير واضحة"حيال الطاقة النووية
منتقدا طريقة معالجتها للأزمة النووية في محطة فوكوشيما
.
وقررت الحكومة اليابانية قبل حصول تلك المناقشات مواصلة تصدير محطات نووية في الوقت الراهن
.
ومن
المتوقع ان يستكمل الجانب الياباني اجراءات المصادقة على الاتفاقية قبل
اعلان هيئة الطاقة الذرية الاردنية في شهر تشرين الثاني المقبل عن اسم
الشركة التي ستقوم ببناء المفاعل النووي والذي يضم عرضا يابانيا - فرنسيا
من اصل ثلاثة عروض تقدمت في الثلاثين من حزيران يونيو الماضي للتنافس على
بناء المفاعل الذي يسعى من خلاله الاردن لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة
والمياه
.
وتقدمت اليابان لبناء محطة الطاقة النووية الاولى في
المملكة من خلال العرض المشترك الذي قدمته شركة ميتسوبيشي بالتعاون مع شركة
اريفا الفرنسية لبناء محطة للطاقة النووية من طراز (اتميا- 1
).
وكان
الجانبان قد وقعا اتفاقية التعاون في عمان في العاشر من شهر
ايلول سبتمبر
من العام الماضي كاحد نتائج الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك
عبدالله الثاني الى اليابان في شهر نيسان 2010 والتي تم خلالها بحث التعاون
في هذا المجال
.
وبهذا الاتفاق انضمت اليابان الى قائمة الدول التي
عززت ثقتها بالبرنامج النووي السلمي الاردني بعد كل من فرنسا والصين وكوريا
الجنوبية وكندا وروسيا والمملكة المتحدة والارجنتين واسبانيا
تعبيرية
خبرني -
بدأت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الياباني مساء الخميس
مناقشات
تتعلق باتفاقية التعاون النووي بين الاردن واليابان لدراسة
إمكانية الموافقة عليها ، مما سيمهد الطريق أمام تصدير المحطات النووية إلى
الشرق الأوسط
.
وتتضمن الاتفاقية ، التعاون في مجال التنقيب عن موارد
اليورانيوم واستغلالها وتصميم وبناء وتشغيل المفاعلات النووية والامن
والسلامة النووية والحماية من الاشعاع ومراقبة البيئة اضافة الى معالجة
وادارة الفضلات المشعة
.
وحسب صحيفة نيهون كيزاي شيمبون اليابانية، فان
الاتفاقية تنص ايضا على أن يقتصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض
السلمية، والسماح بإجراء وكالة الطاقة الذرية الدولية أعمال التفتيش، وحظر
نقل تكنولوجيا المحطات إلى بلدان أخرى
.
وتعتبر هذه الاتفاقية ضرورية
للشركات اليابانية التي تسعى للفوز بعقود مشاريع لإنشاء محطات نووية في
الأردن
.
وجرى تمرير
الاتفاقية على مجلس النواب بعد أن وافق عليها مجلس
الشيوخ اليابانيين في آذار مارس الماضي غير أن النقاشات أجلت في نيسان
الماضي بسبب الانتقادات التي وجهها الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض
للحكومة اليابانية واصفا سياستها بانها "غير واضحة"حيال الطاقة النووية
منتقدا طريقة معالجتها للأزمة النووية في محطة فوكوشيما
.
وقررت الحكومة اليابانية قبل حصول تلك المناقشات مواصلة تصدير محطات نووية في الوقت الراهن
.
ومن
المتوقع ان يستكمل الجانب الياباني اجراءات المصادقة على الاتفاقية قبل
اعلان هيئة الطاقة الذرية الاردنية في شهر تشرين الثاني المقبل عن اسم
الشركة التي ستقوم ببناء المفاعل النووي والذي يضم عرضا يابانيا - فرنسيا
من اصل ثلاثة عروض تقدمت في الثلاثين من حزيران يونيو الماضي للتنافس على
بناء المفاعل الذي يسعى من خلاله الاردن لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة
والمياه
.
وتقدمت اليابان لبناء محطة الطاقة النووية الاولى في
المملكة من خلال العرض المشترك الذي قدمته شركة ميتسوبيشي بالتعاون مع شركة
اريفا الفرنسية لبناء محطة للطاقة النووية من طراز (اتميا- 1
).
وكان
الجانبان قد وقعا اتفاقية التعاون في عمان في العاشر من شهر
ايلول سبتمبر
من العام الماضي كاحد نتائج الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك
عبدالله الثاني الى اليابان في شهر نيسان 2010 والتي تم خلالها بحث التعاون
في هذا المجال
.
وبهذا الاتفاق انضمت اليابان الى قائمة الدول التي
عززت ثقتها بالبرنامج النووي السلمي الاردني بعد كل من فرنسا والصين وكوريا
الجنوبية وكندا وروسيا والمملكة المتحدة والارجنتين واسبانيا
