الرئيسية
أميركا تسعى لابرام صفقات نووية مدنية ب "شروط ميسرة"
تعبيرية
خبرني
- وجه مسؤولان أميركيان رسالة إلى الإدارة الأميركية تظهر عزم واشنطن
السعي إلى المنافسة في سوق إنشاء المفاعلات النووية السلمية عبر شروط غير
مشددة والتي عطلت في السابق العديد من الصفقات وتركت السوق مفتوحا للشركات
الفرنسية والكورية والروسية .
وفيما يلي نص الرسالة التي كتبها المسؤولان دانيال بونيمان، نائب وزير الطاقة
والين توشير وكيل وزارة الخارجية لضبط التسلح والأمن الدولي
بتاريخ تاريخ 10- 1- 2012 إلى الكابيتول هيل نقلا عن الصحفية الين غروسمان في موقع "الأمن الأممي" الالكتروني :
(نطلعكم
على نهجنا في مفاوضات اتفاقيات التعاون النووي 123بين مفاوضينا وممثلين عن
الحكومة الفيتنامية) قبل ان يبدا مفاوضونا, الاجتماع بممثلين عن الحكومة
الفيتنامية في هانوني هذا الأسبوع ، وسنكون سعداء للقائكم في واشنطن في
الوقت الذي يناسبكم لمناقشة هذا الموضوع بشكل اوسع.
"وقد
أكملت الإدارة استعراض نهجنا في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود
في الاتفاقيات المقبلة 123، غايتنا هي تعزيز الهدف المشترك لتشجيع للطاقة
النووية السلمية دون زيادة مخاطر الانتشار النووي، فاستنتاجنا هو ان أفضل
طريقة لتحقيق هذا الهدف هو استئناف المفاوضات لاتفاقيات 123 على اساس "كل
حالة بحالتها".
التجارة
النووية تحمل معها ميزة حرجه لمنع انتشار الأسلحة النووية من خلال الحقوق
التي تمنحها الاتفاقيات، جنباً الى جنب مع الفرص الاخرى للتأثير على
السياسات النووية لشركائنا. للحصول على هذه الميزة، نحن بحاجة للتفاوض على
إتفاقيات يمكن قبولها من قبل شركائنا وفي نفس الوقت تفتح الابواب امام
الصناعة الامريكية، " اننا نشعر بالقلق من أن خيارات أخرى متاحة يمكن يكون
لها تأثير عكسي، بتقليل عدد الشركاء المستقبليين للولايات المتحدة
الأمريكية وبالتالي خفض تاثيرنا في انتشار أسلحة الدمار الشامل مما سيثير
تساؤلات عدة حول مصداقيتنا كموردين".
منافسونا
لا يزالون يعملون ولم يقفوا مكتوفي الأيدي، وبالتحديد فرنسا وروسيا فهما
تتبعان سياسة "حثيثة للغاية" في عقد الصفقات التجارية في المجال النووي في
جميع أنحاء العالم، بتقديمهم "شروطاً مواتية". لاتفرض كلا الدولتين اي
قيود خاصة (حق تخصيب اليورانيوم او اعادة معالجة الوقود المستنقذ) في
اتفاقياتهم المعقودة في هذا المجال.
ان
كل مليار دولار من الصادرات النووية الأمريكية يوفر 10.000 ألف فرصة
عمل،كما يوفر للولايات المتحدة الامريكية مجال للدخول والتاثير على اتجاه
تلك البرامج النووية من خلال التاكيد على التقيد بالعمل بأعلى المعايير
لحظر الانتشار والأمن والأمان النووي.
ان
اتفاقيات 123 لا تمثل سوى واحدة من العديد من الطرق لطرح مخاوف الانتشار،
وتشمل الطرق الاخرى الإجراءات والمعايير المتبعة من قبل مجموعة مزودي
المواد النووية (المبادئ التوجيهية المعززة لحق التخصيب ومعالجة الوقود
المستنفذ، المتفق عليها في عام2010) فضلا عن توفير خدمات إمداد الوقود
الموثوقة باستخدام ادوات مثل احتياطات الوقود النووي، ترتيبات التأجير
للوقود النووي عندما تصبح متاحة للاستخدام، حيث نجحنا في تأسيس بنوك الوقود
النووي وتعزيز المبادئ التوجيهية والمعايير، وخطط مجموعة مزودي المواد
النووية. ونحن ملتزمون في اتخاذ خطوات أخرى في هذا المجال.
من
اجل التقدم الى الامام. نعتقد انه من الافضل التعامل مع موضوع التخصيب
واعادة معالجة الوقود المستنفذ في كل إتفاقيات 123 على اساس جوانب موضوعية
لكل حالة، مع مراعاة السياسات والقوانين المحلية للشركاء، ومخاوف الانتشار
وقابليه الطرف الاخر للتفاوض.
"نحن
نخطط لتشكيل فريق مشترك بين الوكالات يراسه نائب وكيل سكرتير –الخارجية-
اليوت كانع لاجراء المحادثات في فيتنام اعتباراً من يوم الاربعاء 11 يناير،
فريقنا سوف يشرح للمسؤولين في فيتنام الاجراءات المتبعة في الولايات
المتحدة الامريكية وكيفية مراجعة الكونغرس لها، ويضع الخيارات المتاحة من
اجل مناقشة موضوع التخصيب واعادة معالجة الوقود المستنفذ في اتفاقية 123ـ
وعليه فان هذه المناقشة ستكون بمثابة حجر الاساس للمضي قدماً في المفاوضات.
"
كما اننا نشعر بان هذا النهج هو الافضل في خدمة مصالحنا المشتركة في دخول
الدول للطاقة النووية السلمية دون زيادة مخاطر الانتشار، وتعزيز التقاليد
القوية لدى القيادة الامريكية بشأن هذه القضايا، كما يساعد على ايجاد فرص
العمل للامريكين، وبالتالي تعزيز الصادرات وتحقيق الازدهاز".
"
كما نتطلع الى التقدم في مناقشة النهج الذي نقترحه في اتفاقيات 123 معكم، و
سنكون سعيدين بتقديم تفاصيل اكثر لكم ولموظفييكم عند عودتكم الى واشنطن".
المخلصون،،،
دانيال بونيمان، نائب وزيرـ وزارة الطاقة
الين توشير ، وكيل وزارة الخارجية لضبط التسلح والامن الدولي
تعبيريةخبرني
- وجه مسؤولان أميركيان رسالة إلى الإدارة الأميركية تظهر عزم واشنطن
السعي إلى المنافسة في سوق إنشاء المفاعلات النووية السلمية عبر شروط غير
مشددة والتي عطلت في السابق العديد من الصفقات وتركت السوق مفتوحا للشركات
الفرنسية والكورية والروسية .
وفيما يلي نص الرسالة التي كتبها المسؤولان دانيال بونيمان، نائب وزير الطاقة
والين توشير وكيل وزارة الخارجية لضبط التسلح والأمن الدولي
بتاريخ تاريخ 10- 1- 2012 إلى الكابيتول هيل نقلا عن الصحفية الين غروسمان في موقع "الأمن الأممي" الالكتروني :
(نطلعكم
على نهجنا في مفاوضات اتفاقيات التعاون النووي 123بين مفاوضينا وممثلين عن
الحكومة الفيتنامية) قبل ان يبدا مفاوضونا, الاجتماع بممثلين عن الحكومة
الفيتنامية في هانوني هذا الأسبوع ، وسنكون سعداء للقائكم في واشنطن في
الوقت الذي يناسبكم لمناقشة هذا الموضوع بشكل اوسع.
"وقد
أكملت الإدارة استعراض نهجنا في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود
في الاتفاقيات المقبلة 123، غايتنا هي تعزيز الهدف المشترك لتشجيع للطاقة
النووية السلمية دون زيادة مخاطر الانتشار النووي، فاستنتاجنا هو ان أفضل
طريقة لتحقيق هذا الهدف هو استئناف المفاوضات لاتفاقيات 123 على اساس "كل
حالة بحالتها".
التجارة
النووية تحمل معها ميزة حرجه لمنع انتشار الأسلحة النووية من خلال الحقوق
التي تمنحها الاتفاقيات، جنباً الى جنب مع الفرص الاخرى للتأثير على
السياسات النووية لشركائنا. للحصول على هذه الميزة، نحن بحاجة للتفاوض على
إتفاقيات يمكن قبولها من قبل شركائنا وفي نفس الوقت تفتح الابواب امام
الصناعة الامريكية، " اننا نشعر بالقلق من أن خيارات أخرى متاحة يمكن يكون
لها تأثير عكسي، بتقليل عدد الشركاء المستقبليين للولايات المتحدة
الأمريكية وبالتالي خفض تاثيرنا في انتشار أسلحة الدمار الشامل مما سيثير
تساؤلات عدة حول مصداقيتنا كموردين".
منافسونا
لا يزالون يعملون ولم يقفوا مكتوفي الأيدي، وبالتحديد فرنسا وروسيا فهما
تتبعان سياسة "حثيثة للغاية" في عقد الصفقات التجارية في المجال النووي في
جميع أنحاء العالم، بتقديمهم "شروطاً مواتية". لاتفرض كلا الدولتين اي
قيود خاصة (حق تخصيب اليورانيوم او اعادة معالجة الوقود المستنقذ) في
اتفاقياتهم المعقودة في هذا المجال.
ان
كل مليار دولار من الصادرات النووية الأمريكية يوفر 10.000 ألف فرصة
عمل،كما يوفر للولايات المتحدة الامريكية مجال للدخول والتاثير على اتجاه
تلك البرامج النووية من خلال التاكيد على التقيد بالعمل بأعلى المعايير
لحظر الانتشار والأمن والأمان النووي.
ان
اتفاقيات 123 لا تمثل سوى واحدة من العديد من الطرق لطرح مخاوف الانتشار،
وتشمل الطرق الاخرى الإجراءات والمعايير المتبعة من قبل مجموعة مزودي
المواد النووية (المبادئ التوجيهية المعززة لحق التخصيب ومعالجة الوقود
المستنفذ، المتفق عليها في عام2010) فضلا عن توفير خدمات إمداد الوقود
الموثوقة باستخدام ادوات مثل احتياطات الوقود النووي، ترتيبات التأجير
للوقود النووي عندما تصبح متاحة للاستخدام، حيث نجحنا في تأسيس بنوك الوقود
النووي وتعزيز المبادئ التوجيهية والمعايير، وخطط مجموعة مزودي المواد
النووية. ونحن ملتزمون في اتخاذ خطوات أخرى في هذا المجال.
من
اجل التقدم الى الامام. نعتقد انه من الافضل التعامل مع موضوع التخصيب
واعادة معالجة الوقود المستنفذ في كل إتفاقيات 123 على اساس جوانب موضوعية
لكل حالة، مع مراعاة السياسات والقوانين المحلية للشركاء، ومخاوف الانتشار
وقابليه الطرف الاخر للتفاوض.
"نحن
نخطط لتشكيل فريق مشترك بين الوكالات يراسه نائب وكيل سكرتير –الخارجية-
اليوت كانع لاجراء المحادثات في فيتنام اعتباراً من يوم الاربعاء 11 يناير،
فريقنا سوف يشرح للمسؤولين في فيتنام الاجراءات المتبعة في الولايات
المتحدة الامريكية وكيفية مراجعة الكونغرس لها، ويضع الخيارات المتاحة من
اجل مناقشة موضوع التخصيب واعادة معالجة الوقود المستنفذ في اتفاقية 123ـ
وعليه فان هذه المناقشة ستكون بمثابة حجر الاساس للمضي قدماً في المفاوضات.
"
كما اننا نشعر بان هذا النهج هو الافضل في خدمة مصالحنا المشتركة في دخول
الدول للطاقة النووية السلمية دون زيادة مخاطر الانتشار، وتعزيز التقاليد
القوية لدى القيادة الامريكية بشأن هذه القضايا، كما يساعد على ايجاد فرص
العمل للامريكين، وبالتالي تعزيز الصادرات وتحقيق الازدهاز".
"
كما نتطلع الى التقدم في مناقشة النهج الذي نقترحه في اتفاقيات 123 معكم، و
سنكون سعيدين بتقديم تفاصيل اكثر لكم ولموظفييكم عند عودتكم الى واشنطن".
المخلصون،،،
دانيال بونيمان، نائب وزيرـ وزارة الطاقة
الين توشير ، وكيل وزارة الخارجية لضبط التسلح والامن الدولي