البخيت: لن نسمح بالمزايدة على الأغلبية بحجة الولاء

البخيت: لن نسمح بالمزايدة على الأغلبية بحجة الولاء










اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن التوصيات المتعلقة بالتعديلات



المقترحة على الدستور التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني من اللجنة



الملكية الخاصة بذلك تشكل لحظة تاريخية في مسيرة الاردن الاصلاحية وهي



تبرهن على ثقة القائد بنفسه وبشعبه وبمؤسساته


.





وقال رئيس الوزراء خلال



لقائه مساء الأربعاء رؤساء تحرير الصحف اليومية بحضور وزير الدولة لشؤون



الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ونقيب الصحفيين طارق المومني ان التوصل



لهذه التعديلات على الدستور تدل على كفاءة وقوة الدولة الاردنية وقدرتها



على تجديد نفسها وعلى اجراء المراجعات بحكمة وشجاعة مضيفا ان الامم الواثقة



بنفسها هي الامم التي لديها القدرة على مراجعة سياساتها


.



وأكد البخيت



ان من اهم هذه الاصلاحات هو وجود المحكمة الدستورية التي كانت مطلبا للحراك



الشعبي منذ بداية هذا العام



مجددا التاكيد على ان



الاردن يشهد خلال هذا



العام وثبة اصلاحية جديدة يدعمها توفر ارادة سياسية مصممة على الوصول الى



هذه الحالة


.



ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء الذي حول توصيات



اللجنة الملكية



الى ديوان التشريع والراي سينظر بها في القريب العاجل



لمباركتها والسير بها حسب المراحل القانونية


.

وشدد



البخيت على ان هذه



التعديلات من شأنها ان تكون نقلة نوعية في الحياة السياسية والحياة العامة



مشيرا الى ان واجب الجهازالحكومي التنفيذي هو تحضير واعداد الاطر التشريعية



التي تجعل من مؤسسات المجتمع المدني قادرة على الانطلاق الى الامام


.



ولفت البخيت الى ان ان الحلم الذي راودنا العام الماضي بتحقيق الاصلاحات



اصبح هذا العام واقعاً ملموسا سينعكس ايجابا على الدولة والمجتمع من



النواحي السياسية والاجتماعية من خلال الاصلاحات الشاملة التي تشهدها



المملكة


.

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة لا تقوم بتنمية الحياة



السياسية والحزبية " فالحكومات يقتصر واجبها على تحضير الاطر التشريعية



التي تسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالانطلاق وتنظيم نفسها والاستفادة من



هذا المناخ


.





واعرب عن اعتقاده بان الحكومة قد بدات باتخاذ الاجراءات



لايجاد الاطر التشريعية ومنها وفي مقدمتها موافقتها على انشاء نقابة



للمعلمين على الرغم من الاشكالات والصعوبات التي واجهت تشكيل هذه النقابة



التي ستكون اقوى



نقابة من حيث الحجم مثلما اشار الى ان الحكومة عملت منذ



تشكيلها على اعادة صياغة وتعديل قانون الاجتماعات العامة وهناك قوانين



كثيرة تم تعديلها وبسرعة قياسية


.





وبين البخيت ان التعديلات الدستورية



ستعطي دفعة للحريات العامة وحريات المواطنيين وان هناك ضمانة لنزاهة



الانتخابات عن طريق الهيئة المستقلة كما ان التعديلات من شانها انهاء



حالة



التداخل بين السلطات وحالة اعتداء سلطة على اخرى وكرست مبدأ المساءلة



والمراقبة من خلال دور اكثر فاعلية لمجلس النواب وحمت استقلالية القضاء



بشكل قاطع عن طريق اعادة بحث محاكمة الوزراء


.

وأضاف البخيت ان هناك



اساسات متينة للبناء واننا لم ننطلق من فراغ فالحياة الدستورية في الاردن



قديمة وان تراث اردني ديمقراطي كان بدأ من القانون الاساسي في عام 1924



انما ما حدث هو تبسيط لهذه الارضية وقال البخيت ان العديد من الاطراف



الدولية اشادت بالاصلاحات الدستورية التي جرت في المملكة



مثلما اشاد



بمواقف مؤسسات المجتمع المدني الاردني والاحزاب والنقابات التي كانت



مواقفهم تتسم بالايجابية والواقعية


.





وفيما يتعلق بتحقيق مطالب المعارضة



اشار الى ان



هناك نوعين من المعارضة معارضة ايجابية ومعارضة سلبية حيث



اشادت المعارضة الايجابية بالاصلاحات الدستورية التي وردت من اللجنة مع



وجود



بعض الملاحظات لها بهدف تحسين هذه التعديلات في حين ان هناك نوع اخر



من المعارضة



لها موقف مسبق من التعديلات الدستورية حتى قبل ان تبدأ عملية



التعديلات من الاساس وكان مطلبها العودة الى دستور 1952 مؤكدا ان



التعديلات الحالية للدستور جاءت افضل واكثر تطورا من دستور عام 1952


.



وأكد البخيت انه وبالنتيجة للتعديلات المقترحة للدستور اكدت على ان نظام



الحكم برلماني ملكي وان الامة هي مصدر السلطات وكل التعديلات هي لتجسيد هذه



الثوابت ولمنع اي تغول او اقصاء او تجيير لافتا الى ان مواقف الشخصيات



ومؤسسات المجتمع المدني بشان هذه التعديلات ايجابية


.

وفي الوقت الذي



اكد فيه



البخيت ان الحكومة ستحافظ على حق المواطنين في حرية الراي



والتعبير عن ارائهم الا انه شدد على ان الحكومة لن تسمح لكل من قام برفع



شعارات



تؤدي الى الفتنة والفوضى ولا تتحدث اصلا بالاصلاح وتنادي بشعارات



لا تتطابق مع تركيبة المجتمع الاردني او لكل من قام بحجة الولاء للدولة



بالمزايدة



على الغالبية


.





وقال " هاتان الفئتان



غير مسموح لهما



بالعمل من الان فصاعدا وستقف الدولة بحزم وشدة وبالقانون ضد هاتين الفئتين


" .









واضاف


"
سنبقى نحافظ على حق المواطن في التعبير عن رأيه عن طريق هذا



الجهد المميز الذي تقوم به الاجهزة الأمنية لكننا لن نسمح ابدا بالفوضى



بالشعارات التي تثير الفتنة بالمجتمع

مشكوووووووووووووووووووووور

مشكوووووووووووووووووووووور