الرئيسية
القاهرة (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء على تعديلات
اجرائية أدخلت على قانون يعاقب على الفساد السياسي وقرر رفعه بعد تعديله
الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لاقراره وتطبيقه.
وصدر قانون الغدر عام 1952 بعد شهور من قيام ثورة 23 يوليو لمعاقبة من
اتهموا بإفساد الحياة السياسية اعتبارا من عام 1939 الى قيام الثورة التي
أسقطت الملكية وأعلنت قيام الجمهورية في العام التالي.
وقال بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزير العدل محمد عبد العزيز
الجندي قال خلال اجتماع مجلس الوزراء ان "القانون يظل قائما ما لم يلغ
صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغي قانون الغدر صراحة."
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق القانون على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الاوصاف الواردة بالقانون.
وتابع أن التعديلات أدخلت على القانون في المسائل الاجرائية دون المساس
بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي.
ويقضي القانون بأنه "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا
أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ
وقت صدور القانون والشعب والشورى حاليا) أو أحد المجالس البلدية أو القروية
أو مجالس المديريات (المحافظات حاليا) وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة
عامة أو له صفة نيابية عامة."
ويعاقب القانون على كل "عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق
الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين."
كما يعاقب على "استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو
ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ويعاقب قانون الغدر أيضا على التأثير على القضاة.
ويعاقب القانون المخالفين بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في
المجالس المنتخبة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لاى مجلس من المجالس
المنتخبة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف
العامة لمدة أقلها خمس سنوات والحرمان من الانتماء الى أى حزب سياسى مدة
أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
كما يمنع من ممارسة المهن الحرة ويحرم المحكوم عليه من أجر التقاعد كليا أو جزئيا.
وألغت الثورة الاحزاب السياسية لاحقا.
وتتألف محكمة الغدر من مستشار في محكمة النقض رئيسا وعضوية مستشارين من
محكمة الاستئناف يعينهم وزير العدل وأربعة من ضباط الجيش يعينهم القائد
العام للقوات المسلحة ومقرها القاهرة.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة التي يجوز لها أن تحكم
بالسجن ورد الاموال التي حصلها الغادر من غدره وتغريمه والحكم عليه
بتعويضات ومعاقبة شركائه.
وتعتبر محكمة الغدر محكمة عاجلة. وينص القانون على أنه لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد في كل مرة على أسبوع.
ويمكن تقديم ألوف المصريين لمحكمة الغدر بالنظر لاتهامات الفساد السياسي
والمالي التي ووجهت بها حكومة الرئيس السابق حسني مبارك لسنوات طويلة ومنها
تزوير الانتخابات العامة واستهداف الاحزاب والجماعات السياسية بالاضعاف
والحظر.
من محمد عبد اللاه
اجرائية أدخلت على قانون يعاقب على الفساد السياسي وقرر رفعه بعد تعديله
الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لاقراره وتطبيقه.
وصدر قانون الغدر عام 1952 بعد شهور من قيام ثورة 23 يوليو لمعاقبة من
اتهموا بإفساد الحياة السياسية اعتبارا من عام 1939 الى قيام الثورة التي
أسقطت الملكية وأعلنت قيام الجمهورية في العام التالي.
وقال بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزير العدل محمد عبد العزيز
الجندي قال خلال اجتماع مجلس الوزراء ان "القانون يظل قائما ما لم يلغ
صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغي قانون الغدر صراحة."
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق القانون على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الاوصاف الواردة بالقانون.
وتابع أن التعديلات أدخلت على القانون في المسائل الاجرائية دون المساس
بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي.
ويقضي القانون بأنه "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا
أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ
وقت صدور القانون والشعب والشورى حاليا) أو أحد المجالس البلدية أو القروية
أو مجالس المديريات (المحافظات حاليا) وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة
عامة أو له صفة نيابية عامة."
ويعاقب القانون على كل "عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق
الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين."
كما يعاقب على "استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو
ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ويعاقب قانون الغدر أيضا على التأثير على القضاة.
ويعاقب القانون المخالفين بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في
المجالس المنتخبة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لاى مجلس من المجالس
المنتخبة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف
العامة لمدة أقلها خمس سنوات والحرمان من الانتماء الى أى حزب سياسى مدة
أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
كما يمنع من ممارسة المهن الحرة ويحرم المحكوم عليه من أجر التقاعد كليا أو جزئيا.
وألغت الثورة الاحزاب السياسية لاحقا.
وتتألف محكمة الغدر من مستشار في محكمة النقض رئيسا وعضوية مستشارين من
محكمة الاستئناف يعينهم وزير العدل وأربعة من ضباط الجيش يعينهم القائد
العام للقوات المسلحة ومقرها القاهرة.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة التي يجوز لها أن تحكم
بالسجن ورد الاموال التي حصلها الغادر من غدره وتغريمه والحكم عليه
بتعويضات ومعاقبة شركائه.
وتعتبر محكمة الغدر محكمة عاجلة. وينص القانون على أنه لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد في كل مرة على أسبوع.
ويمكن تقديم ألوف المصريين لمحكمة الغدر بالنظر لاتهامات الفساد السياسي
والمالي التي ووجهت بها حكومة الرئيس السابق حسني مبارك لسنوات طويلة ومنها
تزوير الانتخابات العامة واستهداف الاحزاب والجماعات السياسية بالاضعاف
والحظر.
من محمد عبد اللاه
