ابو حمور:دعم المواد التموينية والغاز سبب ارتفاع النفقات

ابوحمور

وأكد ان المساعدات العربية أسهمت أيضا في
تحسين احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي شهدت انخفاضا نتيجة
لتراجع الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج.

وتوقع وزير المالية ان يحوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي حول 3 بالمئة بعد ان سجل في الربع الأول نموا بحدود 3ر2 بالمئة.

وأشار الى ان المنح الخارجية بلغت خلال
الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1ر1024 مليون دينار، في حين بلغت
الإيرادات المحلية 2590 مليون دينار مقابل 5ر2574 مليون دينار أو ما نسبته
6ر0 بالمئة.

وفي جانب المنح بين وزير المالية أن قيمة
المنح الواردة خلال الشهور السبعة الأولى من العام بلغت 1ر1024 مليون دينار
مقابل ما تم تقديره في الموازنة 440 مليون دينار لتصل قيمة المنح الإضافية
الواردة للموازنة الى 1ر584 مليون دينار .

وذكر أن الارتفاع في النفقات الجارية لم
يكن نتيجة التوسع في الإنفاق الجاري وإنما يعود لأسباب أبرزها زيادة الدعم
المقدم للمواد التموينية والغاز بقيمة تبلغ 123 مليون دينار، والنمو
الطبيعي في الرواتب بالإضافة إلى زيادة نفقات رواتب الجهاز المدني والعسكري
والمتقاعدين بقيمة تبلغ حوالي 130 مليون دينار الى جانب زيادة رواتب
الموظفين والمتقاعدين بمعدل 20 دينارا منذ بداية العام.

وفيما يتعلق بمجموع الدين العام للمملكة قال وزير المالية ان
صافي الدين العام في نهاية تموز من العام الحالي ارتفع بمقدار 6ر418 مليون
دينار منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 5ر11880 مليون دينار مقابل بلوغه
حوالي 8ر11462 مليون دينار لعام 2010.


وبين أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للموازنة والذي تضمن
تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 2ر313 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى
من العام، إلا أن هناك آثارا خارجية وأخرى أدت إلى زيادة رصيد الدين العام
أبرزها اضطرار الحكومة لكفالة بعض الشركات والمؤسسات منها شركة الكهرباء
الوطنية والمؤسسة العامة للإسكان (سكن كريم) وسلطة المياه والبالغة قيمتها
حوالي 3ر270 مليون دينار وزيادة التسهيلات البنكية للمؤسسات والشركات
الحكومية بقيمة 3ر79 مليون دينار، بالإضافة إلى أثر التقلبات في أسعار صرف
العملات الأجنبية بقيمة حوالي 118 مليون دينار.


وبين أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول)
في نهاية شهر تموز 2011 ارتفع إلى 5ر4624 مليون دينار مقابل بلوغه حوالي
8ر4610 مليون دينار في نهاية عام 2010.


وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي الذي يشمل الموازنة عامة
وموازنات المؤسسات المستقلة، قال الدكتور ابو حمور انه بلغ حوالي 7256
مليون دينار لنهاية تموز لعام 2011 مقابل 6852 مليون دينار في نهاية عام
2010.


وحول أداء المالية العامة المتوقع حتى نهاية العام في ضوء
المنح الإضافية الواردة للخزينة قال الدكتور أبو حمور أنه من المتوقع أن
يتم الحفاظ على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2011 البالغ
1160 مليون دينار خصوصا إذا تمت العودة للتسعير الدوري للمشتقات النفطية.


وأضاف انه سيتم استخدام قيمة المنح الإضافية الواردة للخزينة
البالغة 584 مليون دينار في تغطية الالتزامات والمستجدات والأعباء المالية
المترتبة على الخزينة في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة لإنشاء صندوق
لتنمية المحافظات الى جانب التكلفة الناتجة عن تثبيت أسعار بيع المشتقات
النفطية كالبنزين والسولار والكاز خلال الفترة المنقضية من العام بالإضافة
إلى الزيادة المتوقعة في قيمة الدعم الإضافي للمواد التموينية والغاز
وتغطية بعض المستحقات المالية المترتبة لشركات الأدوية والمستودعات
والمستشفيات نتيجة المعالجات الطبية لغير المؤمنين وتسديد المبالغ الإضافية
المترتبة للمقاولين وللاستملاكات التي ترتب على الخزينة فائدة مرتفعة في
حال عدم التسديد.