الرئيسية
أعطيات الحكومة للنواب.. هل من متّعظ؟
رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت
كتب محرر نبض الشارع
لا يكاد يمر أسبوع على حكومة الدكتور معروف
البخيت دون أن تقع في مطب يزيد من الضغوط الشعبية المطالبة برحيلها، بعد أن
كشفت الأيام عجز الحكومة عن تقديم صكوك الحنكة السياسية في إدارة دفة
الوطن، في عام يعتبر من أصعب الأعوام التي مرّت على الأردن في العقود
الأخيرة.
الحكومة ممثلة برئيسها البخيت قدّمت "أعطيات"
للسادة النواب، الذين سيباشرون في غضون ساعات مناقشة التعديلات الدستورية،
تمثّلت بمبالغ مالية تراوحت ما بين 2-10 آلاف دينار لبعض النوّاب، بحسب
الزميلة العرب اليوم، في مؤشر خطير على العلاقة بين السلطة التنفيذية
الخاضعة لرقابة ومساءلة السلطة التشريعية.
الحكومة بررت على لسان نائب رئيس الوزراء
وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان "المتفاجئ" من تعاطي الإعلام مع هذه
القضية بأن "الحكومة تتابع الضغوطات التي يواجها النواب في دوائرهم
الانتخابية، ما حدا بها أن تخصص لكل نائب مبلغ سقفه ثلاثة آلاف دينار
لمساعدة الطلاب والعائلات الفقيرة ضمن شيكات لا تصرف إلا للمستفيد الأول".
وفق تبريرات كريشان غير المقنعة، فإن الحكومة
ستجعل من مكاتب "نواب الأمة" صناديق معونة وطنية، وستقلل من مكانة
الأردنيين بجعلهم "شحادين" في قرارة أنفسهم وفي أعين ممثليهم تحت قبة
البرلمان.
وبطبيعة الحال، خالفت الحكومة بهذه
"الاعطيات" ما بررته قبل أيام عن البطاقة الذكية، بأنها "تهدف لتوجيه الدعم
إلى مستحقيه"، فهل تطور عمل السادة النواب وارتقت مؤسسيتهم لدرجة أنهم
باتوا يمتلكون وثائق من الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة ودائرة الاراضي
ومراقبة الشركات وصندوق التنمية والتشغيل تثبت أن متقاضي المعونات بحاجة
فعلا لها، أم أنهم سيوزعون المعونات كـ شراء ذمم للمواطنين في الانتخابات
المقبلة أو تسديد فواتير الانتخابات الماضية على حساب الأردنيين؟!
ثم ألا يجدر بمن يمنح أعطيات للنواب لمساعدة
الطلاب والعائلات الفقيرة أن يتحقق من توزيع النواب أنفسهم هذه الأموال
لوجهتها الصحيحة؟ فالسادة النواب ليسوا ملائكة، ومن نجح في الانتخابات
بأصوات الأموات، ليس غريبا عليه أن "يتسوّل" على أسمائهم !
ولا يمكن لأي مراقب أن يغفل دور رئيس مجلس
النواب فيصل الفايز في صوغ هذه الطريقة للحكومة في تأليف قلوب النواب، فقد
عمد الفايز خلال توليه رئاسة الحكومة لتأليف قلوب النواب آنذاك وغيرهم، لا
من جيبه الخاص ولكن من جيب المواطن كذلك.
أمام مجلس النواب استحقاق التعديلات
الدستورية، وفي داخل المجلس يتشكل لوبي لدسترة وجود محكمة أمن الدولة التي
شطبت اللجنة القانونية المادة المتعلقة بها، وهناك جدل حول المادة 23 من
مشروع قانون المعدّل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وما ظهر من أعطيات لا يمكن
التفكير به بعيدا عن هاتين المحطتين.
كما أن البخيت، كان خرج من قضية التصويت على
الكازينو مثل الشعرة من العجينة، بفضل السادة النواب، الذين أدانوا وزيرا
وبرأوا البخيت بعده بدقائق، فجاءت الأعطيات ليجازي بها البخيت "بالجميل
جميلا" كما قال الشاعر، وعلى حساب الخزينة التي تئن تحت العجز.
في المحصلة، تشوّهت صورة الوطن، فسلطتاه
المفصولتان فصلا مرنا كما جاء في الدستور منسجمتان تماما في التعدي على
أموال الخزينة، كما كان الحال في المجلس السابق وحكومة نادر الذهبي، الذي
كان مصيره الإقالة فيما كان مصير مجلس النواب الذي تزامن معه في الحل.. هل
من متعّظ؟
رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت
كتب محرر نبض الشارع
لا يكاد يمر أسبوع على حكومة الدكتور معروف
البخيت دون أن تقع في مطب يزيد من الضغوط الشعبية المطالبة برحيلها، بعد أن
كشفت الأيام عجز الحكومة عن تقديم صكوك الحنكة السياسية في إدارة دفة
الوطن، في عام يعتبر من أصعب الأعوام التي مرّت على الأردن في العقود
الأخيرة.
الحكومة ممثلة برئيسها البخيت قدّمت "أعطيات"
للسادة النواب، الذين سيباشرون في غضون ساعات مناقشة التعديلات الدستورية،
تمثّلت بمبالغ مالية تراوحت ما بين 2-10 آلاف دينار لبعض النوّاب، بحسب
الزميلة العرب اليوم، في مؤشر خطير على العلاقة بين السلطة التنفيذية
الخاضعة لرقابة ومساءلة السلطة التشريعية.
الحكومة بررت على لسان نائب رئيس الوزراء
وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان "المتفاجئ" من تعاطي الإعلام مع هذه
القضية بأن "الحكومة تتابع الضغوطات التي يواجها النواب في دوائرهم
الانتخابية، ما حدا بها أن تخصص لكل نائب مبلغ سقفه ثلاثة آلاف دينار
لمساعدة الطلاب والعائلات الفقيرة ضمن شيكات لا تصرف إلا للمستفيد الأول".
وفق تبريرات كريشان غير المقنعة، فإن الحكومة
ستجعل من مكاتب "نواب الأمة" صناديق معونة وطنية، وستقلل من مكانة
الأردنيين بجعلهم "شحادين" في قرارة أنفسهم وفي أعين ممثليهم تحت قبة
البرلمان.
وبطبيعة الحال، خالفت الحكومة بهذه
"الاعطيات" ما بررته قبل أيام عن البطاقة الذكية، بأنها "تهدف لتوجيه الدعم
إلى مستحقيه"، فهل تطور عمل السادة النواب وارتقت مؤسسيتهم لدرجة أنهم
باتوا يمتلكون وثائق من الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة ودائرة الاراضي
ومراقبة الشركات وصندوق التنمية والتشغيل تثبت أن متقاضي المعونات بحاجة
فعلا لها، أم أنهم سيوزعون المعونات كـ شراء ذمم للمواطنين في الانتخابات
المقبلة أو تسديد فواتير الانتخابات الماضية على حساب الأردنيين؟!
ثم ألا يجدر بمن يمنح أعطيات للنواب لمساعدة
الطلاب والعائلات الفقيرة أن يتحقق من توزيع النواب أنفسهم هذه الأموال
لوجهتها الصحيحة؟ فالسادة النواب ليسوا ملائكة، ومن نجح في الانتخابات
بأصوات الأموات، ليس غريبا عليه أن "يتسوّل" على أسمائهم !
ولا يمكن لأي مراقب أن يغفل دور رئيس مجلس
النواب فيصل الفايز في صوغ هذه الطريقة للحكومة في تأليف قلوب النواب، فقد
عمد الفايز خلال توليه رئاسة الحكومة لتأليف قلوب النواب آنذاك وغيرهم، لا
من جيبه الخاص ولكن من جيب المواطن كذلك.
أمام مجلس النواب استحقاق التعديلات
الدستورية، وفي داخل المجلس يتشكل لوبي لدسترة وجود محكمة أمن الدولة التي
شطبت اللجنة القانونية المادة المتعلقة بها، وهناك جدل حول المادة 23 من
مشروع قانون المعدّل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وما ظهر من أعطيات لا يمكن
التفكير به بعيدا عن هاتين المحطتين.
كما أن البخيت، كان خرج من قضية التصويت على
الكازينو مثل الشعرة من العجينة، بفضل السادة النواب، الذين أدانوا وزيرا
وبرأوا البخيت بعده بدقائق، فجاءت الأعطيات ليجازي بها البخيت "بالجميل
جميلا" كما قال الشاعر، وعلى حساب الخزينة التي تئن تحت العجز.
في المحصلة، تشوّهت صورة الوطن، فسلطتاه
المفصولتان فصلا مرنا كما جاء في الدستور منسجمتان تماما في التعدي على
أموال الخزينة، كما كان الحال في المجلس السابق وحكومة نادر الذهبي، الذي
كان مصيره الإقالة فيما كان مصير مجلس النواب الذي تزامن معه في الحل.. هل
من متعّظ؟
