الرئيسية
تهريب زيت زيتون ’مسرطن’ إلى الأردن
خبرني- حذّر رئيس النقابة العامة لأصحاب
المعاصر الشيخ عناد محمد الفايز من دخول 3500 تنكة زيت مهرب مسرطن من إحدى
الدول المجاورة قبل أيام، يؤكد أنها تحتوي على زيت الجفت من العصرة الثانية
والثالثة، وأن هذه الزيوت "عكرة " تستخدم عادة لصناعة الصابون.
وبحسب صحيفة السبيل اليومية في عددها الصادر
الاحد فان الفايز وصف الزيت المذكور بأنه ذو حموضة شديدة، ويتم استخلاصه من
"مخلفات العصر" أو يكون من زيوت السنوات الماضية، ويتم إضافة مواد ونكهات
عليها "أصنص" وإضافات لأجل اللون والطعم، وهذه الإضافات يعتقد الفايز أنها
خطرة وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على المواطنين خاصة، وهذه العينات لا يتم
فحصها على الحدود، كونها تعتبر هدايا وتدخل بكميات صغيرة.
ولفت الفايز الى أن كميات كبيرة من الزيوت
الفاسدة يتم تسويقها على المواطنين بنصف الثمن وبسعر يصل إلى 25 دينارا
للتنكة الواحدة، بينما سعر التنكة في معاصر الدول المجاورة تبلغ 50 دينارا
وهذا يدلل على وجود "غش صناعي" في تكوين هذا الزيت.
وطالب الفايز الجهات الحكومية المختصة ودائرة
الجمارك العامة في المراكز الحدودية إيقاف تهريب زيت الزيتون من بعض الدول
المجاورة؛ لأن هذه حرب على مزارعي الزيتون. وبين أن عمليات التهريب تحولت
من هدايا إلى تجارة معفاة من الضرائب، وهي تحمل خطورة على صحة المواطنين
المستهلكين.
وقال الفايز إن بعض الاتصالات التي وردت
مؤخرا من بعض الدول محذرة من وجود تعاقدات بكميات كبيرة من زيوت زيتون
"عصير الجفت" في بعض محافظات هذه الدول، وهي ستعبر الحدود قريبا وهذا يتطلب
من وزارة الصحة والزراعة والصناعة والمواصفات والمقاييس التدخل العاجل
لمعرفة مكونات هذا الزيت الذي سيملأ الأسواق والمطاعم إن لم يتم فحص هذه
الكميات وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
مصادر وزارة الزراعة بينت لـ"السبيل" أن هناك
عملية تهريب للزيت من إحدى الدول المجاورة، مشيرة الى أن هناك تحركات
وإجراءات عاجلة لضبط الموضوع نظرا للكميات الكبيرة التي يجري تهريبها على
مدار العام.
وبين أنه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بهذا
الشأن من أجل توفير الحماية الكاملة للمنتج ودعم زيت الزيتون الأردني نظرا
للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم، ودعم المنتج
المحلي الذي يوضع له ميزة المفاضلة بـ25 في المئة عن استيراد أي منتج
أجنبي.
يذكر أن استثمارات معاصر الزيتون والبالغ
عددها 112 هو استثمار كبير يصل حجمه إلى ملياري دينار، ويعتاش منه آلاف
المواطنين والمزارعين وفي السنوات الماضية تعرضت العديد من المعاصر إلى
الحجز المالي عليها نتيجة تراكم الديون والتكلفة العالية للإنتاج من أثمان
المياه والكهرباء والضرائب التي أثقلت كاهل أصحاب المعاصر.
وتبلغ كمية الزيت المستخرج محليا 28 ألف طن
سنويا واستهلاك المملكة لا يتعدى الــ18 ألف طن ليتبقى عشرة آلاف طن تبحث
عن تسويق لها لتعويض الخسائر التي مني بها أصحاب المعاصر، وإن الخاسر
الأكبر من عمليات التهريب أصحاب المعاصر والمزارعين الذين يتحملون تكاليف
مالية كبيرة في عملية الزراعة والرعاية والسقي والتلقيط والعصر والنقل
وغيرها من التكاليف الأخرى.
ويبلغ إنتاج الزيتون للعام الحالي أكثر من
150 ألف طن، وسيتم تحويل 30 ألف طن منها للكبيس (التخليل)، ما يعني أن
الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون سيكون بحدود 25 ألف طن، وتبلغ المساحة
المزروعة بالزيتون في المملكة نحو مليون و276 ألف دونم وتعادل 72 في المئة
من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة و34 في المئة من كامل المساحة
المزروعة في الأردن، وقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بحوالي 17 مليون
شجرة.
خبرني- حذّر رئيس النقابة العامة لأصحاب
المعاصر الشيخ عناد محمد الفايز من دخول 3500 تنكة زيت مهرب مسرطن من إحدى
الدول المجاورة قبل أيام، يؤكد أنها تحتوي على زيت الجفت من العصرة الثانية
والثالثة، وأن هذه الزيوت "عكرة " تستخدم عادة لصناعة الصابون.
وبحسب صحيفة السبيل اليومية في عددها الصادر
الاحد فان الفايز وصف الزيت المذكور بأنه ذو حموضة شديدة، ويتم استخلاصه من
"مخلفات العصر" أو يكون من زيوت السنوات الماضية، ويتم إضافة مواد ونكهات
عليها "أصنص" وإضافات لأجل اللون والطعم، وهذه الإضافات يعتقد الفايز أنها
خطرة وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على المواطنين خاصة، وهذه العينات لا يتم
فحصها على الحدود، كونها تعتبر هدايا وتدخل بكميات صغيرة.
ولفت الفايز الى أن كميات كبيرة من الزيوت
الفاسدة يتم تسويقها على المواطنين بنصف الثمن وبسعر يصل إلى 25 دينارا
للتنكة الواحدة، بينما سعر التنكة في معاصر الدول المجاورة تبلغ 50 دينارا
وهذا يدلل على وجود "غش صناعي" في تكوين هذا الزيت.
وطالب الفايز الجهات الحكومية المختصة ودائرة
الجمارك العامة في المراكز الحدودية إيقاف تهريب زيت الزيتون من بعض الدول
المجاورة؛ لأن هذه حرب على مزارعي الزيتون. وبين أن عمليات التهريب تحولت
من هدايا إلى تجارة معفاة من الضرائب، وهي تحمل خطورة على صحة المواطنين
المستهلكين.
وقال الفايز إن بعض الاتصالات التي وردت
مؤخرا من بعض الدول محذرة من وجود تعاقدات بكميات كبيرة من زيوت زيتون
"عصير الجفت" في بعض محافظات هذه الدول، وهي ستعبر الحدود قريبا وهذا يتطلب
من وزارة الصحة والزراعة والصناعة والمواصفات والمقاييس التدخل العاجل
لمعرفة مكونات هذا الزيت الذي سيملأ الأسواق والمطاعم إن لم يتم فحص هذه
الكميات وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
مصادر وزارة الزراعة بينت لـ"السبيل" أن هناك
عملية تهريب للزيت من إحدى الدول المجاورة، مشيرة الى أن هناك تحركات
وإجراءات عاجلة لضبط الموضوع نظرا للكميات الكبيرة التي يجري تهريبها على
مدار العام.
وبين أنه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بهذا
الشأن من أجل توفير الحماية الكاملة للمنتج ودعم زيت الزيتون الأردني نظرا
للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم، ودعم المنتج
المحلي الذي يوضع له ميزة المفاضلة بـ25 في المئة عن استيراد أي منتج
أجنبي.
يذكر أن استثمارات معاصر الزيتون والبالغ
عددها 112 هو استثمار كبير يصل حجمه إلى ملياري دينار، ويعتاش منه آلاف
المواطنين والمزارعين وفي السنوات الماضية تعرضت العديد من المعاصر إلى
الحجز المالي عليها نتيجة تراكم الديون والتكلفة العالية للإنتاج من أثمان
المياه والكهرباء والضرائب التي أثقلت كاهل أصحاب المعاصر.
وتبلغ كمية الزيت المستخرج محليا 28 ألف طن
سنويا واستهلاك المملكة لا يتعدى الــ18 ألف طن ليتبقى عشرة آلاف طن تبحث
عن تسويق لها لتعويض الخسائر التي مني بها أصحاب المعاصر، وإن الخاسر
الأكبر من عمليات التهريب أصحاب المعاصر والمزارعين الذين يتحملون تكاليف
مالية كبيرة في عملية الزراعة والرعاية والسقي والتلقيط والعصر والنقل
وغيرها من التكاليف الأخرى.
ويبلغ إنتاج الزيتون للعام الحالي أكثر من
150 ألف طن، وسيتم تحويل 30 ألف طن منها للكبيس (التخليل)، ما يعني أن
الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون سيكون بحدود 25 ألف طن، وتبلغ المساحة
المزروعة بالزيتون في المملكة نحو مليون و276 ألف دونم وتعادل 72 في المئة
من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة و34 في المئة من كامل المساحة
المزروعة في الأردن، وقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بحوالي 17 مليون
شجرة.
