الرئيسية
"أزمة" زيتون في الأردن
خبرني-
جاء في تقرير للصحفي اسعد العزوني في صحيفة الراية القطرية السبت :دخل
الأردن منذ سنوات نادي منتجي زيت الزيتون بعد أن انتشرت ظاهرة زراعة أشجار
الزيتون في طول البلاد وعرضها، وأصبح الأردن من منتجي زيت الزيتون لكن
المواطنين يشتكون سنويا من عدم استقرار أسعار تنكة الزيت(16)كغم التي باتت
تصل أحيانا الى 120 دولارا.
ويصف
خبراء التغذية زيت الزيتون الأردني بأنه منتج غذائي من الدرجة الاولى
لجودته العالية وانخفاض نسبة الحموضة فيه الى الصفر وتوفره بكميات ممتازة.
لكن ذلك لم يشفع له ويمكنه من الحفاظ على هويته الفريدة والخاصة، بسبب
تعرضه منذ فترة طويلة لعمليات السرقة والاحتيال والتزوير من قبل اسرائيل
بمساعدة سماسرة محليين وبدعم من وزارة الزراعة بحجة تسويق الزيت حيث يباع
ما يقارب 40000 طن من ثماره لإسرائيل بحسب الشيخ عناد الفايز نقيب أصحاب
معاصر الزيتون.
ويتابع
الشيخ الفايز أن ما يتبقى من المحصول يقضى عليه وينخفض سعره ويكسد بسبب
دخول 2000 تنكة زيت يوميا مزورة من سورية وأيضا بدعم من الوزارة لأنها تبرر
ذلك بأنه”هدية” لا تخضع للمواصفات مما يملأ الاسواق والمولات بالبضاعة
المزورة والمغشوشة في عبوات لا يذكر فيها اسم المعصرة ولا تاريخ الإنتاج بل
يكتب أنها مستوردة من دول عربية وأجنبية مع العلم بأن الأردن دولة مصدرة
لكل هذه الدول وهي لا تستورد الا بالقانون.
ويقول
الفايز: بالنسبة لأزمة الزيت.. هناك ضامنون يضمنون المزارع من جنوب عمان
الى الازرق فالمفرق وهم تجار من القطاع الخاص يضمن الواحد منهم مزارع
الزيتون بمبلغ يتراوح ما بين 150.000 الف دينار الى 300.000 دينار أردني
للمزرعة الواحدة. وهؤلاء يقومون بتصديرها الى إسرائيل.
ويضيف
أن مجموع ما تضمنه هؤلاء بلغ نحو 40.000 طن من ثمار الزيتون تُصدَّر إلى
إسرائيل ويتم التصدير بتصاريح رسمية من وزارعة الزراعة، وعندما سألنا
الوزارة لماذا تسمحون بالتصدير لإسرائيل فردوا وقالوا نحن حكومة لدينا
معاهدة وليس بيننا وبينهم عداء فنحن نستورد منهم 400 سلعة ومن هنا علينا أن
نسمح بالتصدير لهم.
ولدى
سؤاله عن سبب استيراد إسرائيل للزيتون الأردني قال الفايز إن إسرائيل تأخذ
الثمار وتعصرها ثم تقوم بتصديرها كزيت إسرائيلي “منتج إسرائيلي” والسبب
يعود لارتفاع سعر تنكة الزيت في فلسطين حيث يبلغ 150 دينارا أما في الخط
الأخضر فيصل إلى 200 دينارا ولذلك تأخذ إسرائيل الزيت الإردني لإنه كله
بكر. مؤكدا أن ذلك يتسبب بخسارة كبيرة للأردن لأنه رفع سعر تنكة الزيت الى
80 دينارا مما اضطر المواطن الى شراء الزيوت المسرطنة القادمة من سورية.
وكشف
الفايز أن هناك 2000 تنكة زيت تدخل يوميا من الرمثا من خلال المهربين
السوريين وأن الجمعية قامت بفحصها مخبريا فتبين بأنها مسرطنة لأنها تحضر من
عصير الجفت من العصرة الثانية والذي عادة ما يقوم المزارع الأردني برميه.
وتابع
أن الجمعية خاطبت الجمارك والأمن العام للحد من هذه الظاهرة لكنها لم تتلق
جوابا , فالتهريب مستمر وبكثرة وأن الزيت المهرب يباع في الأسواق والمولات
بأسماء مجهولة الهوية ومكتوب عليها كلمة عجلون متسائلا :أين دور مؤسسة
الدواء والغذاء والمواصفات مشددا على ضرورة أن يتضمن المنتج الغذائي تاريخ
الإنتاج ومكان الصنع واسم المعصرة أو المصنع ونسبة الحموضة.
وكشف
الفايز أن بعض العبوات المهربة مكتوب عليها إنتاج تونس والحقيقة انه لا
تجارة بالزيت مع تونس لأنه ممنوع. وأن عبوات أخرى مكتوب عليها إنتاج
السعودية وطبعا هذا غير صحيح لأنه ممنوع الاستيراد من السعودية لأننا نحن
الأردن هو الطرف الذي يصدر للسعودية.
وتساءل
الفايز من هم الذين يروجون لمثل هذه الصناعات المزورة?ومن الذي يوفر لهم
الحماية والغطاء? قال هناك سماسرة وهم حيتان كبيرة لا رقيب عليهم ولا حسيب
والحكومة تغض النظر عنهم.
وأكد
الشيخ الفايز أن كل ما هو موجود في الأسواق الأردنية من تنكات وزجاجات
وعبوات زيت كتب عليها السعودية, مصر وتونس أو عجلون أو تركيا هي مزورة
وحقيقة ما تحتويه هو زيت سوري من عصير الجفت مضاف إليه صبغة الأسانس التي
تعطيه الطعم واللون.
وبين
أن حجم الاستثمار في قطاع المعاصر يصل إلى 100 مليون دينار ومساحته مليون
و200 ألف دونم زيتون و20 مليون شجرة زيتون استثمارها مليار دينار.
خبرني-
جاء في تقرير للصحفي اسعد العزوني في صحيفة الراية القطرية السبت :دخل
الأردن منذ سنوات نادي منتجي زيت الزيتون بعد أن انتشرت ظاهرة زراعة أشجار
الزيتون في طول البلاد وعرضها، وأصبح الأردن من منتجي زيت الزيتون لكن
المواطنين يشتكون سنويا من عدم استقرار أسعار تنكة الزيت(16)كغم التي باتت
تصل أحيانا الى 120 دولارا.
ويصف
خبراء التغذية زيت الزيتون الأردني بأنه منتج غذائي من الدرجة الاولى
لجودته العالية وانخفاض نسبة الحموضة فيه الى الصفر وتوفره بكميات ممتازة.
لكن ذلك لم يشفع له ويمكنه من الحفاظ على هويته الفريدة والخاصة، بسبب
تعرضه منذ فترة طويلة لعمليات السرقة والاحتيال والتزوير من قبل اسرائيل
بمساعدة سماسرة محليين وبدعم من وزارة الزراعة بحجة تسويق الزيت حيث يباع
ما يقارب 40000 طن من ثماره لإسرائيل بحسب الشيخ عناد الفايز نقيب أصحاب
معاصر الزيتون.
ويتابع
الشيخ الفايز أن ما يتبقى من المحصول يقضى عليه وينخفض سعره ويكسد بسبب
دخول 2000 تنكة زيت يوميا مزورة من سورية وأيضا بدعم من الوزارة لأنها تبرر
ذلك بأنه”هدية” لا تخضع للمواصفات مما يملأ الاسواق والمولات بالبضاعة
المزورة والمغشوشة في عبوات لا يذكر فيها اسم المعصرة ولا تاريخ الإنتاج بل
يكتب أنها مستوردة من دول عربية وأجنبية مع العلم بأن الأردن دولة مصدرة
لكل هذه الدول وهي لا تستورد الا بالقانون.
ويقول
الفايز: بالنسبة لأزمة الزيت.. هناك ضامنون يضمنون المزارع من جنوب عمان
الى الازرق فالمفرق وهم تجار من القطاع الخاص يضمن الواحد منهم مزارع
الزيتون بمبلغ يتراوح ما بين 150.000 الف دينار الى 300.000 دينار أردني
للمزرعة الواحدة. وهؤلاء يقومون بتصديرها الى إسرائيل.
ويضيف
أن مجموع ما تضمنه هؤلاء بلغ نحو 40.000 طن من ثمار الزيتون تُصدَّر إلى
إسرائيل ويتم التصدير بتصاريح رسمية من وزارعة الزراعة، وعندما سألنا
الوزارة لماذا تسمحون بالتصدير لإسرائيل فردوا وقالوا نحن حكومة لدينا
معاهدة وليس بيننا وبينهم عداء فنحن نستورد منهم 400 سلعة ومن هنا علينا أن
نسمح بالتصدير لهم.
ولدى
سؤاله عن سبب استيراد إسرائيل للزيتون الأردني قال الفايز إن إسرائيل تأخذ
الثمار وتعصرها ثم تقوم بتصديرها كزيت إسرائيلي “منتج إسرائيلي” والسبب
يعود لارتفاع سعر تنكة الزيت في فلسطين حيث يبلغ 150 دينارا أما في الخط
الأخضر فيصل إلى 200 دينارا ولذلك تأخذ إسرائيل الزيت الإردني لإنه كله
بكر. مؤكدا أن ذلك يتسبب بخسارة كبيرة للأردن لأنه رفع سعر تنكة الزيت الى
80 دينارا مما اضطر المواطن الى شراء الزيوت المسرطنة القادمة من سورية.
وكشف
الفايز أن هناك 2000 تنكة زيت تدخل يوميا من الرمثا من خلال المهربين
السوريين وأن الجمعية قامت بفحصها مخبريا فتبين بأنها مسرطنة لأنها تحضر من
عصير الجفت من العصرة الثانية والذي عادة ما يقوم المزارع الأردني برميه.
وتابع
أن الجمعية خاطبت الجمارك والأمن العام للحد من هذه الظاهرة لكنها لم تتلق
جوابا , فالتهريب مستمر وبكثرة وأن الزيت المهرب يباع في الأسواق والمولات
بأسماء مجهولة الهوية ومكتوب عليها كلمة عجلون متسائلا :أين دور مؤسسة
الدواء والغذاء والمواصفات مشددا على ضرورة أن يتضمن المنتج الغذائي تاريخ
الإنتاج ومكان الصنع واسم المعصرة أو المصنع ونسبة الحموضة.
وكشف
الفايز أن بعض العبوات المهربة مكتوب عليها إنتاج تونس والحقيقة انه لا
تجارة بالزيت مع تونس لأنه ممنوع. وأن عبوات أخرى مكتوب عليها إنتاج
السعودية وطبعا هذا غير صحيح لأنه ممنوع الاستيراد من السعودية لأننا نحن
الأردن هو الطرف الذي يصدر للسعودية.
وتساءل
الفايز من هم الذين يروجون لمثل هذه الصناعات المزورة?ومن الذي يوفر لهم
الحماية والغطاء? قال هناك سماسرة وهم حيتان كبيرة لا رقيب عليهم ولا حسيب
والحكومة تغض النظر عنهم.
وأكد
الشيخ الفايز أن كل ما هو موجود في الأسواق الأردنية من تنكات وزجاجات
وعبوات زيت كتب عليها السعودية, مصر وتونس أو عجلون أو تركيا هي مزورة
وحقيقة ما تحتويه هو زيت سوري من عصير الجفت مضاف إليه صبغة الأسانس التي
تعطيه الطعم واللون.
وبين
أن حجم الاستثمار في قطاع المعاصر يصل إلى 100 مليون دينار ومساحته مليون
و200 ألف دونم زيتون و20 مليون شجرة زيتون استثمارها مليار دينار.