الحوراني وعارف عاتبان على الأردن والعرب

الحوراني وعارف عاتبان على الأردن والعرب









خبرني- حمّل الأسيران الأردنيان المحرران
وائل الحوراني وصالح عارف، مسؤولية التقصير في متابعة ملف الأسرى الأردنيين
في السجون الإسرائيلية إلى الجهات الرسمية والعربية، معربين عن تحفظهم
حيال الدفعة الثانية من صفقة تبادل الإفراج عن 550 أسيرا من السجون
الإسرائيلية ، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.


ووسط تعتيم إعلامي ملحوظ سبق عملية الإفراج
عن الأسيرين الذين وصلا إلى الأراضي الأردنية ليل الأحد عبر معبر جسر الملك
حسين الحدودي، و أكدا بأن عملية تبليغهما بشمولهما بقرار الإفراج عنهما
جاءت مفاجئة وغير متوقعة.


وقال الأسير المحرر وائل الحوراني في لقاء مع
مراسلة CNN بالعربية في عمان هديل غبون، إنه أبلغ بشموله بقرار الإفراج
نهاية الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن السلطات الإسرائيلية "تعمدت" تأخير
الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى للتقليل قدر الإمكان من "مظاهر
الاحتفال" بالإفراج عن الأسرى.


وأضاف :" لم أكن أحلم بالخروج من المعتقل وأحتاج إلى قليل من الوقت لاعتاد على الحرية ."


وحكم على الحوراني بالسجن لمدة 11 عاما عام
2002، حيث وجهت السلطات الإسرائيلية له تهمة "مقاومة الاحتلال"، خلال زيارة
عمل للضفة الغربية في مجال اختصاصه في الهندسة البحرية.


وعن خلفيات اعتقاله، قال الحوراني:" تزامنت
زيارتي للضفة الغربية مع بدء أحداث الانتفاضة وكان لدي فضول بالنزول إلى
الشارع ..وعند بداية ما سميت بعمليات السد الواقي للجيش الإسرائيلي تم
اعتقالي وتوجيه هذه التهمة لي."


وحمل الحوراني الذي أعرب عن فرحته بالإفراج
عنه، مسؤولية التقصير في متابعة ملف الأسرى للدول التي أبرمت اتفاقيات سلام
مع إسرائيل، مشيرا إلى أن بيد تلك الدول أدوات عديدة للضغط على
الإسرائيليين .


إلى ذلك، أبدى الحوراني الذي نفى صلته بأي
فصيل سياسي تحفظه على ما وصفه " بمعايير " إتمام الدفعة الثانية من الصفقة ،
موضحا بالقول إن غالبية المفرج عنهم من ذوي الأحكام المنخفضة نسبيا وممن
تبقى على فترات محكوميتهم أشهرا قليلة وبعضهم أيام.


وقال :" إن الإفراج عن أي أسير هو مكسب
للحركة الأسيرة لأن الحرية لا يمكن أن يشعر بقيمتها سوى من يحرم منها..لكن
كان ثمة أولويات للإفراج عن أسرى آخرين مصابين بأمراض مزمنة كالسرطان
وأوضاعهم سيئة جدا."


ورغم عدم ضلوع الحوراني بأي مشاركة في عمل
مسلح حسب قوله، أضاف قائلاً :" عند الحديث عن الأسرى وفترات محكوميتهم لا
بد من الإشارة بأن كل الأحكام الصادر بحقهم جائرة لأن القضاء العسكري
الإسرائيلي هو قضاء احتلال أولاً واخيراً."


ولم يخف الحوارني الذي أشار إلى عزمه الزواج
والاستقرار في العاصمة عمان محل إقامته الأصلية، استياءه من تقصير
المحاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية في متابعة ملفاتهم، قائلا :" إن
البعض منهم ممن يعمل على ملف الأسرى لا يعمل بإخلاص وهذه القضية معروفة بين
الأسرى وليست سراً."


أما عن الدور الأردني في متابعة الملف،
فاقتصر بحسب الحوراني على الزيارات الدورية من طاقم السفارة الأردنية في
اسرائيل، دون الشروع في اتخاذ اية إجراءات عملية للدفع باتجاه عملية
الإفراج.


وعرض الحوراني لبعض ممارسات "السجانين" في
السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، بما في ذلك ما وصفه بـ"المواجهات" الداخلية
بينهم وتعرض الأسرى لاعتداءات بإطلاق الغازات المسيلة للدموع أو تطبيق
ممارسات عقابية ومنع دخول مسلتزمات أساسية لمدة أشهر عن الأسرى، عدا عن
العزل الانفرادي.


ودعا الدول العربية إلى الدفع باتجاه تفعيل
أدوات المقاطعة الشعبية والرسمية لتحرير الأسرى، فيما اعتبر أن تحرير
فلسطين يجب أن يبدأ بالإعداد له قبل الشروع بالعمل المسلح."


وبخروج الأسيرين المحررين ، يرتفع أعداد
الأسرى الأردنيين المشمولين بالصفقة ضمن مرحلتيها الأولى والثانية إلى
ثلاثة، حيث سبق وأن تم الإفارج عن الأسيرة الأردنية أحلام التميمي، ضمن
الدفعة الأولى من الصفقة في الثامن عشر من شهر أكتوبر المنصرم.


من جهته، سجل الأسير المحرر صالح عارف 33
عاما ، عتبه على السلطات الأردنية بعدم توظيف اتفاقية السلام المبرمة مع
إسرائيل في المطالبة بالأسرى الأردنيين، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عدم
شعوره بالندم بالمطلق" بمشاركته في "مقاومة الاحتلال" عام 2003 خلال عملية
اجتياح قامت بها القوات الإسرائيلية، ليصدر عليه حكماً بالسجن لمدة 14
عاما.


وقال عارف معلقا :" إن الإسرائيلي لا يعرف
الإنسانية وأنا لا أؤمن بهذا الشعب الذي لا يؤمن بالإنسانية والحديث عن
السلام معه ليس مقبولا ولا بد من إعادة النظر باتفاقيات السلام بطريقة آو
بأخرى."


ودعا عارف الأب لطفل عمره 11 عاما، الجامعة
العربية إلى اتخاذ دور حاسم في ملف الأسرى على غرار ما أظهرته من "دور" في
استصدار قرار ضد سورية بحسب تعبيره.


وتتضارب المعلومات حول عدد الأسرى الأردنيين
المتواجدين في السجون الإسرائيلية بعد عملية الإفراج، حيث أكدت مصادر رسمية
في وزارة الخارجية الأردنية لسي إن إن بالعربية بأن عددهم 19 أسيرا، فيما
تشير مصادر نقابية أردنية إلى أن عددهم 23 أسيرا و29 مفقودا .