الرئيسية
الديوان الملكي : الملك لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن
خبرني-
أكد مصدر رسمي في الديوان الملكي أن المنزلين اللذين تحدث عنهما تقرير
لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية الجمعة يعودان للسفارة والملحقية الاردنية
في لندن منذ العام 1947.
وقال
المصدر للصحفي عمر المحارمة في صحيفة الدستور في عددها الصادر السبت ،إن
جلالة الملك عبدالله الثاني لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن لكن
العرف البريطاني يقضي بتسجيل أي ممتلكات تابعة لأي دولة باسم رأس الدولة.
ولفت
الى أن الحكومة الاردنية ارتأت عام 1996 شراء المنزلين اللذين كانا
مستأجرين إلا أن الشركة التي تدير العقار ماطلت في تنفيذ الاتفاق الذي تم
التوصل اليه حينها والذي كان يقضي بنقل ملكية المنزلين الى الاردن مقابل
نصف مليون جنيه استرليني لكل منهما، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم.
وجاء
حديث المصدر في معرض رده على سؤال "الدستور" حول مضمون التقرير الذي نشرته
صحيفة "الديلي تيلغراف" أمس حول قيام الحكومة برفع دعوى قضائية قيمتها 8
ملايين جنيه استرليني أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة عقارية حول
ملكية منزلين في العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد
بالاتفاق الذي تم عام 1996.
وفي
تصريح خاص لـ"الدستور" أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن قضية
استئجار المنزلين المستخدمين للقنصلية العسكرية الخاصة بالسفارة الاردنية
في لندن قضية طبيعية، مقللا من حجم القضية التي تعد في بريطانيا قضية
عادية. ولفت المصدر الى أن ما يتم الان هو عملية تفاوض بموجب القانون
البريطاني الذي يتطلب تجديد العقد كل (40) عاما.
خبرني-
أكد مصدر رسمي في الديوان الملكي أن المنزلين اللذين تحدث عنهما تقرير
لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية الجمعة يعودان للسفارة والملحقية الاردنية
في لندن منذ العام 1947.
وقال
المصدر للصحفي عمر المحارمة في صحيفة الدستور في عددها الصادر السبت ،إن
جلالة الملك عبدالله الثاني لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن لكن
العرف البريطاني يقضي بتسجيل أي ممتلكات تابعة لأي دولة باسم رأس الدولة.
ولفت
الى أن الحكومة الاردنية ارتأت عام 1996 شراء المنزلين اللذين كانا
مستأجرين إلا أن الشركة التي تدير العقار ماطلت في تنفيذ الاتفاق الذي تم
التوصل اليه حينها والذي كان يقضي بنقل ملكية المنزلين الى الاردن مقابل
نصف مليون جنيه استرليني لكل منهما، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم.
وجاء
حديث المصدر في معرض رده على سؤال "الدستور" حول مضمون التقرير الذي نشرته
صحيفة "الديلي تيلغراف" أمس حول قيام الحكومة برفع دعوى قضائية قيمتها 8
ملايين جنيه استرليني أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة عقارية حول
ملكية منزلين في العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد
بالاتفاق الذي تم عام 1996.
وفي
تصريح خاص لـ"الدستور" أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن قضية
استئجار المنزلين المستخدمين للقنصلية العسكرية الخاصة بالسفارة الاردنية
في لندن قضية طبيعية، مقللا من حجم القضية التي تعد في بريطانيا قضية
عادية. ولفت المصدر الى أن ما يتم الان هو عملية تفاوض بموجب القانون
البريطاني الذي يتطلب تجديد العقد كل (40) عاما.