الرئيسية
في حين لا تمنع الحكومة موظفيها من مشاهدة مواقع عربية وأجنبية وحتى "إباحية"، بحسب مسؤولي شبكات إنترنت، يعملون في قطاع الدولة.
المنع الحكومي، الذي بدأ في شهر تموز من العام الماضي، شمل جميع المواقع الالكترونية، ومواقع الصحف المحلية، بالإضافة إلى موقع الجزيرة نت التابع لقناة الجزيرة الفضائية، وهو ما تأكدت منه "السبيل".
وبحسب مصدر حكومي تحدث لـ"السبيل"، فإن الوزارات ودوائر الدولة الأخرى، لم تسع لتشفير المواقع العربية والمنتديات الإباحية، على الرغم من توفر الإمكانيات لذلك.
وتؤكد الحكومة أن القرار "يأتي حرصا على استثمار أوقات الموظفين أثناء دوامهم الرسمي في خدمة المواطنين".
لكن "السبيل" وجهت سؤالا لأحد وزراء الخدمات حول حظر المواقع المحلية والسماح بمشاهدة مواقع مخلة بالحياء العام على سبيل المثال، فرد الوزير ان الحكومة لا تسمح بذلك، "وإن أي موظف يثبت مشاهدته لمواقع غير لائقة، يتعرض للمساءلة القانونية".
ويقول محمد صبيح فني انترنت في إحدى الدوائر الرسمية: "الغريب أن قرار الحكومة لم يشمل المواقع الإباحية، هناك موظفون يدخلون على مثل هذه المواقع".
ويضيف أسامة غنيم: "أعمل على صيانة أجهزة الكمبيورتر الخاصة بإحدى مؤسسات الدولة، العطل الشائع دائما تسببه الفيروسات التي تقتحم الأجهزة، والسبب دخول موظفين إلى مواقع مخلة بالآداب".
ويؤكد مسؤول كبير في وزارة خدمية لـ"السبيل"، تورط موظفين في الدخول إلى تلك المواقع، دون أي رقابة.
ويتساءل عن سبب منع الحكومة للمواقع الإخبارية، و"تغاضيها" عن المواقع الأخرى؟
وكان رئيس الحكومة بعث برسالة إلى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، يطالبه فيها بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن المؤسسات الرسمية.
القرار الذي تسبب بحجب 48 موقعا، أثار جدلا واسعا حول أسبابه ومبرراته. واتهم إعلاميون الحكومة بـوصفها "عدوة للحريات الصحفية".
ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن محاصرة مواقع الإنترنت من قبل الحكومة، جاء للحد من اطلاع الموظفين على ملفات ساخنة، "كاحتجاجات المعلمين وعمال المياومة، واتخاذ الحكومة قرارات غير شعبية، تمس حياة المواطن اليومية كرفع الضرائب".
وتقول الحكومة ان "استخدام موظفي القطاع العام للانترنت ساعة واحدة يوميا، يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار".
ويأتي حظر الإنترنت على الموظفين، في وقت افتتح فيه الفريق الوزاري حسابات خاصة بأعضائه، على مواقع الـ"Face Book" و"Twiter".
المنع الحكومي، الذي بدأ في شهر تموز من العام الماضي، شمل جميع المواقع الالكترونية، ومواقع الصحف المحلية، بالإضافة إلى موقع الجزيرة نت التابع لقناة الجزيرة الفضائية، وهو ما تأكدت منه "السبيل".
وبحسب مصدر حكومي تحدث لـ"السبيل"، فإن الوزارات ودوائر الدولة الأخرى، لم تسع لتشفير المواقع العربية والمنتديات الإباحية، على الرغم من توفر الإمكانيات لذلك.
وتؤكد الحكومة أن القرار "يأتي حرصا على استثمار أوقات الموظفين أثناء دوامهم الرسمي في خدمة المواطنين".
لكن "السبيل" وجهت سؤالا لأحد وزراء الخدمات حول حظر المواقع المحلية والسماح بمشاهدة مواقع مخلة بالحياء العام على سبيل المثال، فرد الوزير ان الحكومة لا تسمح بذلك، "وإن أي موظف يثبت مشاهدته لمواقع غير لائقة، يتعرض للمساءلة القانونية".
ويقول محمد صبيح فني انترنت في إحدى الدوائر الرسمية: "الغريب أن قرار الحكومة لم يشمل المواقع الإباحية، هناك موظفون يدخلون على مثل هذه المواقع".
ويضيف أسامة غنيم: "أعمل على صيانة أجهزة الكمبيورتر الخاصة بإحدى مؤسسات الدولة، العطل الشائع دائما تسببه الفيروسات التي تقتحم الأجهزة، والسبب دخول موظفين إلى مواقع مخلة بالآداب".
ويؤكد مسؤول كبير في وزارة خدمية لـ"السبيل"، تورط موظفين في الدخول إلى تلك المواقع، دون أي رقابة.
ويتساءل عن سبب منع الحكومة للمواقع الإخبارية، و"تغاضيها" عن المواقع الأخرى؟
وكان رئيس الحكومة بعث برسالة إلى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، يطالبه فيها بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن المؤسسات الرسمية.
القرار الذي تسبب بحجب 48 موقعا، أثار جدلا واسعا حول أسبابه ومبرراته. واتهم إعلاميون الحكومة بـوصفها "عدوة للحريات الصحفية".
ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن محاصرة مواقع الإنترنت من قبل الحكومة، جاء للحد من اطلاع الموظفين على ملفات ساخنة، "كاحتجاجات المعلمين وعمال المياومة، واتخاذ الحكومة قرارات غير شعبية، تمس حياة المواطن اليومية كرفع الضرائب".
وتقول الحكومة ان "استخدام موظفي القطاع العام للانترنت ساعة واحدة يوميا، يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار".
ويأتي حظر الإنترنت على الموظفين، في وقت افتتح فيه الفريق الوزاري حسابات خاصة بأعضائه، على مواقع الـ"Face Book" و"Twiter".
