الرئيسية
قال بيان صدر عقب حوار عقد يوم الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وسياسيين بينهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ان أطراف الحوار اتفقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت باسقاط النظام الحاكم.
وقال البيان ان المتحاورين توافقوا أيضا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والامين مع الازمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع."
واتفق أطراف الحوار على اصلاحات دستورية وتشريعية وانهاء العمل بقانون الطواريء وفقا لظروف الامن الداخلي مع التشديد على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر فى أعقاب هذه الازمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الاساسية لابناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر."
وقدر خبراء خسائر الاقتصاد المصري خلال 12 يوما من الاحتجاجات بمليارات الدولارات.
واتفق المجتمعون على اجراءات لمواجهة الموقف تشمل "عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لاحكام الدستور واجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة."
وطالب معارضون بتعديل المادة 76 من الدستور لازالة قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة. كما طالبوا بتعديل المادة 77 لتقييد عدد مرات شغل المنصب.
وشغل مبارك (82 عاما) المنصب منذ عام 1981 وقال أعضاء قياديون في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم انه استعد للترشح لفترة رئاسة سادسة.
وقال معارضون ومراقبون ان مبارك أعد ابنه جمال (46 عاما) منذ سنوات لخلافته.
وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور... (و) تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب... ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الامني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون."
ويمكن أن يؤدي تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي الى ابطال النتائج في الكثير من الدوائر.
وقال البيان ان المتحاورين اتفقوا أيضا على "استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين."
وقال البيان ان المجتمعين توافقوا على اجراءات تكفل تنفيذ ما اتفقوا عليه تشمل "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى في الاسبوع الاول من مارس (اذار)."
وكان مقررا أن تجرى انتخابات الرئاسة أواخر العام الحالي.
وفي شأن المعتقلين السياسيين قال البيان "تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الانتماءات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي."
ومن بين الاجراءات التي تضمنها البيان "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون... تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الاحداث الاخيرة ومحاسبتهم... انهاء حالة الطواريء طبقا للظروف الامنية وحال إنهاء التهديد الامني للمجتمع."
وظل انهاء حالة الطواريء مطلبا ملحا للمعارضين منذ اعلانها عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين قبل 30 عاما.
وقال البيان "أكدت كل الاطياف رفضها التام للتدخل الاجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري."
وأضاف أنه تم التوافق على "تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولى متابعة التنفيذ الامين لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية."
وقال البيان "أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والامن والاستقرار وفي ضمان تنفيذ ماأسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات."
وقال البيان ان المتحاورين توافقوا أيضا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والامين مع الازمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع."
واتفق أطراف الحوار على اصلاحات دستورية وتشريعية وانهاء العمل بقانون الطواريء وفقا لظروف الامن الداخلي مع التشديد على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر فى أعقاب هذه الازمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الاساسية لابناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر."
وقدر خبراء خسائر الاقتصاد المصري خلال 12 يوما من الاحتجاجات بمليارات الدولارات.
واتفق المجتمعون على اجراءات لمواجهة الموقف تشمل "عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لاحكام الدستور واجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة."
وطالب معارضون بتعديل المادة 76 من الدستور لازالة قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة. كما طالبوا بتعديل المادة 77 لتقييد عدد مرات شغل المنصب.
وشغل مبارك (82 عاما) المنصب منذ عام 1981 وقال أعضاء قياديون في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم انه استعد للترشح لفترة رئاسة سادسة.
وقال معارضون ومراقبون ان مبارك أعد ابنه جمال (46 عاما) منذ سنوات لخلافته.
وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور... (و) تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب... ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الامني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون."
ويمكن أن يؤدي تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي الى ابطال النتائج في الكثير من الدوائر.
وقال البيان ان المتحاورين اتفقوا أيضا على "استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين."
وقال البيان ان المجتمعين توافقوا على اجراءات تكفل تنفيذ ما اتفقوا عليه تشمل "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى في الاسبوع الاول من مارس (اذار)."
وكان مقررا أن تجرى انتخابات الرئاسة أواخر العام الحالي.
وفي شأن المعتقلين السياسيين قال البيان "تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الانتماءات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي."
ومن بين الاجراءات التي تضمنها البيان "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون... تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الاحداث الاخيرة ومحاسبتهم... انهاء حالة الطواريء طبقا للظروف الامنية وحال إنهاء التهديد الامني للمجتمع."
وظل انهاء حالة الطواريء مطلبا ملحا للمعارضين منذ اعلانها عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين قبل 30 عاما.
وقال البيان "أكدت كل الاطياف رفضها التام للتدخل الاجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري."
وأضاف أنه تم التوافق على "تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولى متابعة التنفيذ الامين لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية."
وقال البيان "أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والامن والاستقرار وفي ضمان تنفيذ ماأسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات."
