الرئيسية
قال ائتلاف شباب الثورة إنه سيقدم للمجلس العسكري قائمة أعدها بأسماء أشخاص
يريد ترشيحهم لشغل منصب رئيس الوزراء بدلا من أحمد شفيق وسيعتصم مجددا
الجمعة ليؤكد مطالبه، في حين قالت
جماعة الإخوان المسلمين إنه ينبغي رفع حالة الطوارئ وإطلاق السجناء السياسيين فورا.
وقال عضو ائتلاف ثورة 25 يناير عبد الرحمن سمير للجزيرة إنه تم التوافق على
بعض الأسماء التي سيقترحها قادة الثورة على المجلس العسكري لرئاسة حكومة
تكنوقراط مقبلة، وذكر من تلك الأسماء الوزير السابق أحمد جويلي وحازم
الببلاوي.
وكان عضو المكتب التنفيذي للائتلاف زياد العليمي قد صرح للجزيرة بأن
المصريين مدعوون للاعتصام مجددا في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة،
لتأكيد مطالبهم التي ثاروا من أجلها.
وشدد العليمي على ضرورة إعداد جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب، قائلا "إن
رموز النظام السابق ما زالوا في مناصبهم، وإنهم يحاولون طمس كل ما يشير إلى
تورطهم في المرحلة السابقة".
وقد طالب ممثلون عن اللجنة التنسيقية لثورة 25 يناير بمحاسبة المسؤولين عن
قتل المدنيين أثناء الثورة المصرية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ووعدوا
بتقديم ملفات ووثائق تدين مسؤولين أمنيين كثيرين.
وكان ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى تشكيل حكومة متخصصين انتقالية في غضون شهر، كحد أقصى.
وعود الجيش
وفي المقابل قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يرأسه المشير
محمد حسين طنطاوي إنه يأمل في تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة خلال
ستة أشهر.
وأكد المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض عليه، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
لكن الإخوان قالوا إنهم يريدون أن يتخذ الجيش خطوات إضافية فورا، وقالت
الجماعة على لسان القيادي د. عصام العريان "نحن والشعب كله بحاجة الى بناء
جسر ثقة بين الجيش والشعب" في إشارة إلى رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح
السجناء السياسيين.
وأكد العريان أن الجماعة لن تتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مشددا
على أن من حق الإخوان وجميع التيارات السياسية بالبلاد أن ينتظموا في إطار
ما سماه المشهد التعددي الحقيقي، ولكنه أضاف أن الوقت قد حان لكي يشكل
الإخوان حزبا سياسيا.
من جهته ربط القيادي بالإخوان د. محمد مرسي تشكيل الجماعة حزبا سياسيا بتحقيق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب في البلاد.
وقال مرسي إن ما منع الإخوان من تأسيس حزب المرحلة السابقة كان قانون
الأحزاب الذي يحظر قيام التنظيمات السياسية إلا إذا وافق الحزب الوطني
الحاكم.
وتتزامن هذه التطورات مع بدء اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أعمالها برئاسة
المستشار طارق البشري، بعد اجتماع مع أعضاء المجلس العسكري الأعلى.
وقال
نشطاء من شباب الثورة إن المجلس العسكري أبلغهم بأنه يأمل أن تنتهي اللجنة
من التعديلات الدستورية خلال عشرة أيام لعرضها باستفتاء في غضون شهرين.
محاكمة العادلي
في غضون ذلك علم مراسل الجزيرة بالقاهرة أن وزير
الداخلية المقال حبيب العادلي قد مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا مساء
أمس لاستجوابه حول اتهامه بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية
ليلة رأس السنة الميلادية والذي راح ضحيته 25 قتيلا ونحو مائة جريح.
ونفى العادلي أي علاقة له بالحادث، وقدم تقريرا للطبيب الشرعى يشير إلى أن
التفجير قام به شخص عن طريق دائرة كهربائية صغيرة باستخدام عبوة ناسفة تزن
من خمسة إلى سبعة كيلو غرامات.
كما استمعت النيابة لمقدم البلاغ ضد العادلي المحامى ممدوح رمزى الذي أكد
أنه ليس جهة اتهام، لكنه طالب بفتح التحقيق في إمكانية تورط العادلي
بالحادث.
