الرئيسية
شنَّت
السلطات السعودية مساء الأربعاء الماضي حملة اعتقالات طالت 16 شخصا على
الأقل في محافظة القطيف الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد، وذلك على
خلفية مشاركتهم في مظاهرة طالبت بالإفراج
عن معتقلين.
وأبلغت مصادر مطلعة وشهود عيان بي بي سي أن بعض المعتقلين احتجزوا من موقع تجمهر المتظاهرين في القطيف مساء الأربعاء الماضي.
وأكد موقع "راصد" الاخباري على شبكة الإنترنت خبر الاعتقالات، مشيرا إلى أن
السلطات "اعتقلت مساء أمس الكاتبين حسين العلق وحسين اليوسف، وذلك إثر
مشاركتهما في مسيرة احتجاجية تطالب بإطلاق السجناء الشيعة".
ونقل الموقع عن مصادر قولها إن العلق "اقتيد من أمام منزله عند منتصف الليل
إلى مركز شرطة تاروت، في حين اعتقل اليوسف أثناء التظاهرة".
تفريق مظاهرة
يُذكر أن قوات مكافحة الشغب السعودية فرقت الخميس مسيرة شارك فيها أكثر من
100 شخص للمطالبة بالإفراج عن معتقلين، بينهم 9 أشخاص اعتقلوا منذ عام 1996
في أعقاب تفجير سيارة مفخخة في مدينة الخبر راح ضحيته 19 أمريكيا.
وقد نفذ أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أمام إمارة المنطقة الشرقية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
وشهدت محافظة القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، مسيرات مشابهة يوم الجمعة
الماضي، حيث طالبت مظاهرة في قرية العوامية بالإفراج عن ثلاثة مدونين، وهو
المطلب الذي تحقق بالفعل.
من جانبه، قال توفيق السيف، وهو ناشط سياسي سعودي: "إن المظاهرات تعكس حالة
القلق لدى الناس من استمرار اعتقال الأشخاص التسعة منذ 1996، وذلك دون
معرفة تفاصيل التهم أو طبيعة الأحكام التي صدرت بحقهم".
وأضاف: "إن التعامل مع هذه المطالب إيجابيا من شأنه أن يؤدي لطمأنة الجمهور وإبعاد احتمالات زيادة الاحتقان الاجتماعي حوله".
ولم تصدر عن السطات السعودية أي تأكيدات رسمية لأنباء الاعتقالات الأخيرة.
يُشار إلى أن مثقفين سعوديين بإجراء إصلاحات فورية في النظام السياسي في المملكة و"تحويل النظام الملكي الى ملكية دستورية".
وجاء في النداء، الذي وجهه المثقفون إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز وحمل
عنوان "إعلان وطني للإصلاح السياسي"، أن هناك تأخيرا غير مقبول في تنفيذ
الإصلاحات السياسية التي وعد بها الملك، مشيرين إلى أن وثيقة مشابهة قدمت
إلى العاهل السعودي عام 2003.
وتطرق النداء لما يجري في بلدان عربية عدة من تحولات وحراك سياسي، ودعا إلى
إجراء مراجعة للأوضاع في السعودية، وبذل الجهود من أجل إصلاحها "قبل أن
تزداد تفاقما، وقبل أن نجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ
بعواقبها".
وقال الموقعون على البيان إن نداءهم يقدم "مبادئ أساسية لبرنامج إصلاحي
مفترض يشمل وضع دستور للدولة يقرّ بأن الشعب هو مصدر السلطة، ويفصل بين
السلطات الثلاث، كما يطالب بعقد انتخابات تشريعية لتشكيل مجلس الشورى".
السلطات السعودية مساء الأربعاء الماضي حملة اعتقالات طالت 16 شخصا على
الأقل في محافظة القطيف الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد، وذلك على
خلفية مشاركتهم في مظاهرة طالبت بالإفراج
عن معتقلين.
وأبلغت مصادر مطلعة وشهود عيان بي بي سي أن بعض المعتقلين احتجزوا من موقع تجمهر المتظاهرين في القطيف مساء الأربعاء الماضي.
وأكد موقع "راصد" الاخباري على شبكة الإنترنت خبر الاعتقالات، مشيرا إلى أن
السلطات "اعتقلت مساء أمس الكاتبين حسين العلق وحسين اليوسف، وذلك إثر
مشاركتهما في مسيرة احتجاجية تطالب بإطلاق السجناء الشيعة".
ونقل الموقع عن مصادر قولها إن العلق "اقتيد من أمام منزله عند منتصف الليل
إلى مركز شرطة تاروت، في حين اعتقل اليوسف أثناء التظاهرة".
تفريق مظاهرة
يُذكر أن قوات مكافحة الشغب السعودية فرقت الخميس مسيرة شارك فيها أكثر من
100 شخص للمطالبة بالإفراج عن معتقلين، بينهم 9 أشخاص اعتقلوا منذ عام 1996
في أعقاب تفجير سيارة مفخخة في مدينة الخبر راح ضحيته 19 أمريكيا.
وقد نفذ أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أمام إمارة المنطقة الشرقية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
وشهدت محافظة القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، مسيرات مشابهة يوم الجمعة
الماضي، حيث طالبت مظاهرة في قرية العوامية بالإفراج عن ثلاثة مدونين، وهو
المطلب الذي تحقق بالفعل.
من جانبه، قال توفيق السيف، وهو ناشط سياسي سعودي: "إن المظاهرات تعكس حالة
القلق لدى الناس من استمرار اعتقال الأشخاص التسعة منذ 1996، وذلك دون
معرفة تفاصيل التهم أو طبيعة الأحكام التي صدرت بحقهم".
وأضاف: "إن التعامل مع هذه المطالب إيجابيا من شأنه أن يؤدي لطمأنة الجمهور وإبعاد احتمالات زيادة الاحتقان الاجتماعي حوله".
ولم تصدر عن السطات السعودية أي تأكيدات رسمية لأنباء الاعتقالات الأخيرة.
يُشار إلى أن مثقفين سعوديين بإجراء إصلاحات فورية في النظام السياسي في المملكة و"تحويل النظام الملكي الى ملكية دستورية".
وجاء في النداء، الذي وجهه المثقفون إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز وحمل
عنوان "إعلان وطني للإصلاح السياسي"، أن هناك تأخيرا غير مقبول في تنفيذ
الإصلاحات السياسية التي وعد بها الملك، مشيرين إلى أن وثيقة مشابهة قدمت
إلى العاهل السعودي عام 2003.
وتطرق النداء لما يجري في بلدان عربية عدة من تحولات وحراك سياسي، ودعا إلى
إجراء مراجعة للأوضاع في السعودية، وبذل الجهود من أجل إصلاحها "قبل أن
تزداد تفاقما، وقبل أن نجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ
بعواقبها".
وقال الموقعون على البيان إن نداءهم يقدم "مبادئ أساسية لبرنامج إصلاحي
مفترض يشمل وضع دستور للدولة يقرّ بأن الشعب هو مصدر السلطة، ويفصل بين
السلطات الثلاث، كما يطالب بعقد انتخابات تشريعية لتشكيل مجلس الشورى".
