الرئيسية
اعلن
مصدر قضائي عماني الاحد ان محكمة صحار ستبدا غدا لاثنين محاكمة 27 شخصا
شاركوا في التظاهرات في هذه المدينة الصناعية الواقعة في شمال
السلطنة.واضاف المصدر ان ثمانية من اصل
27 شخصا تم توقيفهم
وسيمثلون امام المحكمة في حين يتمتع الاخرون باطلاق سراح مشروط بعد توقيفهم
لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي تبعد مسافة 200 كلم الى
الشمال من مسقط.
وافادت مصادر النيابة العامة ان التهم الموجهة الى هؤلاء تتضمن التحريض على العنف والتجمعات غير المرخص لها.
وكانت الشرطة اعلنت مطلع الشهر الماضي الافراج عن 57 متظاهرا تم اعتقالهم في صحار، وذلك غداة مقتل متظاهر بايدي الشرطة.
وكانت
السلطات العمانية اصدرت عفوا عن 234 شخصا متهمين بجرائم "التجمهر" في
الطرقات وقررت احالة آخرين متهمين بجرائم اخرى الى القضاء.
وقررت
احالة "المتهمين الذين ثبت ارتكابهم جرائم اضرام النار بالمنشآت العامة
والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير
وإهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم الى المحكمة المختصة لتطبيق
العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي تلك الجرائم".
وشهدت
السلطنة موجة احتجاجات مطالبة بالاصلاح. وفرق الجيش العماني مطلع
نيسان/ابريل عددا من المحتجين الذين كانوا يعتصمون منذ حوالى شهر في صحار
الصناعية، بحسب ما افاد شهود عيان.
مصدر قضائي عماني الاحد ان محكمة صحار ستبدا غدا لاثنين محاكمة 27 شخصا
شاركوا في التظاهرات في هذه المدينة الصناعية الواقعة في شمال
السلطنة.واضاف المصدر ان ثمانية من اصل
27 شخصا تم توقيفهم
وسيمثلون امام المحكمة في حين يتمتع الاخرون باطلاق سراح مشروط بعد توقيفهم
لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي تبعد مسافة 200 كلم الى
الشمال من مسقط.
وافادت مصادر النيابة العامة ان التهم الموجهة الى هؤلاء تتضمن التحريض على العنف والتجمعات غير المرخص لها.
وكانت الشرطة اعلنت مطلع الشهر الماضي الافراج عن 57 متظاهرا تم اعتقالهم في صحار، وذلك غداة مقتل متظاهر بايدي الشرطة.
وكانت
السلطات العمانية اصدرت عفوا عن 234 شخصا متهمين بجرائم "التجمهر" في
الطرقات وقررت احالة آخرين متهمين بجرائم اخرى الى القضاء.
وقررت
احالة "المتهمين الذين ثبت ارتكابهم جرائم اضرام النار بالمنشآت العامة
والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير
وإهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم الى المحكمة المختصة لتطبيق
العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي تلك الجرائم".
وشهدت
السلطنة موجة احتجاجات مطالبة بالاصلاح. وفرق الجيش العماني مطلع
نيسان/ابريل عددا من المحتجين الذين كانوا يعتصمون منذ حوالى شهر في صحار
الصناعية، بحسب ما افاد شهود عيان.
