الرئيسية
المصري مايكل نبيل 3 سنوات بسبب انتقادات وجهها للجيش على مدونته، في اول حكم من نوعه منذ ان تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة زمام
الحكم بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن
شأن هذا الحكم، الذي دانته منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ان يقلق شبكة
المدونين المصريين التي كانت تأمل ان يفتح رحيل مبارك تحت ضغط الشارع الباب
امام عهد جديد من حرية التعبير,
وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، "للاسف قضت محكمة
مدينة نصر العسكرية بحبس مايكل نبيل 3 سنوات". واضاف "لم يكن المحامون
حاضرين، وصدر الحكم بشكل شبه سري".
ويعد هذا اول حكم من نوعه ضد مدون منذ تولى الجيش زمام الحكم بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
وكان
من المقرر ان يصدر الحكم الاربعاء الماضي ولكنه ارجئ الى الاحد وذهب
المحامون في الموعد ولكنهم اخبروا بانه تم ارجاء الحكم مجددا من دون
ابلاغهم بموعد جديد، بحسب عيد. واضاف المحامي "فوجئنا بصدور الحكم
الاثنين".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود انها "مصدومة للغاية" لصدور هذا الحكم الذي يجعل من هذا المدون "اول سجين رأي في مصر منذ الثورة".
واضافت
المنظمة ان "الاساليب المستخدمة من قبل السلطات العسكرية المصرية لم تتغير
على ما يبدو منذ سقوط مبارك وهي تبين الى اي مدى مازال الجيش من المحظورات
في مصر ويظل ممنوعا انتقاده".
واضاف السكرتير العام جان فرانسوا
جويار "ينبغي ان يكون متاحا اليوم في مصر، وهو بلد يبدأ مرحلة تحول
ديموقراطي، توجيه انتقادات للجيش مثله مثل اي مؤسسة اخرى".
وكانت
منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت الثلاثاء الماضي من الجيش الغاء محاكمة مايكل
نبيل "واسقاط كل التهم الموجهة الموجهة اليه بسبب انتقاداته للجيش الموجهة
للقوات المسلحة".
واعتبرت المنظمة ان "هذه القضية تشكل سابقة خطيرة في الوقت الذي تسعى فيه مصر الى الابتعاد عن التجاوزات التي ارتكبت في عهد مبارك".
والقت
الشرطة العسكرية القبض على المدون المصري في 28 اذار/مارس بعد ان كتب على
صفحته على شبكة فيسبوك تعليقا ينتقد فيه الجيش، بحسب منظمة هيومن رايتس
ووتش.
وقالت المنظمة ان تعليقاته على فيسبوك والمعلومات التي نشرها استخدمت كدليل ضده اثناء محاكمته.
وكان
مدون مصري كتب العام الماضي نصائح لمساعدة الشباب الذين يستعدون لتأدية
الخدمة العسكرية حوكم وقضت محكمة عسكرية بحبسه ستة اشهر بتهمة "نشر اسرار
عسكرية".
الحكم بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن
شأن هذا الحكم، الذي دانته منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ان يقلق شبكة
المدونين المصريين التي كانت تأمل ان يفتح رحيل مبارك تحت ضغط الشارع الباب
امام عهد جديد من حرية التعبير,
وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، "للاسف قضت محكمة
مدينة نصر العسكرية بحبس مايكل نبيل 3 سنوات". واضاف "لم يكن المحامون
حاضرين، وصدر الحكم بشكل شبه سري".
ويعد هذا اول حكم من نوعه ضد مدون منذ تولى الجيش زمام الحكم بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
وكان
من المقرر ان يصدر الحكم الاربعاء الماضي ولكنه ارجئ الى الاحد وذهب
المحامون في الموعد ولكنهم اخبروا بانه تم ارجاء الحكم مجددا من دون
ابلاغهم بموعد جديد، بحسب عيد. واضاف المحامي "فوجئنا بصدور الحكم
الاثنين".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود انها "مصدومة للغاية" لصدور هذا الحكم الذي يجعل من هذا المدون "اول سجين رأي في مصر منذ الثورة".
واضافت
المنظمة ان "الاساليب المستخدمة من قبل السلطات العسكرية المصرية لم تتغير
على ما يبدو منذ سقوط مبارك وهي تبين الى اي مدى مازال الجيش من المحظورات
في مصر ويظل ممنوعا انتقاده".
واضاف السكرتير العام جان فرانسوا
جويار "ينبغي ان يكون متاحا اليوم في مصر، وهو بلد يبدأ مرحلة تحول
ديموقراطي، توجيه انتقادات للجيش مثله مثل اي مؤسسة اخرى".
وكانت
منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت الثلاثاء الماضي من الجيش الغاء محاكمة مايكل
نبيل "واسقاط كل التهم الموجهة الموجهة اليه بسبب انتقاداته للجيش الموجهة
للقوات المسلحة".
واعتبرت المنظمة ان "هذه القضية تشكل سابقة خطيرة في الوقت الذي تسعى فيه مصر الى الابتعاد عن التجاوزات التي ارتكبت في عهد مبارك".
والقت
الشرطة العسكرية القبض على المدون المصري في 28 اذار/مارس بعد ان كتب على
صفحته على شبكة فيسبوك تعليقا ينتقد فيه الجيش، بحسب منظمة هيومن رايتس
ووتش.
وقالت المنظمة ان تعليقاته على فيسبوك والمعلومات التي نشرها استخدمت كدليل ضده اثناء محاكمته.
وكان
مدون مصري كتب العام الماضي نصائح لمساعدة الشباب الذين يستعدون لتأدية
الخدمة العسكرية حوكم وقضت محكمة عسكرية بحبسه ستة اشهر بتهمة "نشر اسرار
عسكرية".