الرئيسية
وتتلخص وقائع القضية كما وجدتها المحكمة بان المتهم (64عاما) هو زوج المغدورة في العقد الثالث من عمرها، ووالد الطفلين المغدورين (س، و س)، وفي ليلة الثاني من آذار/ مارس الماضي كان المتهم عائدا من عمله متجها إلى منزله في منطقة ناعور وبعد أن أوقف سيارته أمام منزله، وأثناء أن همّ بدخول منزله شاهد شخصا غريبا يخرج من باب المنزل وقفز من على السور وولى هاربا.
ولدى دخوله الى المنزل سأل زوجته المغدورة عن هذا الشخص، فنفت أن يكون هناك أي شخص.
وعلى اثر ذلك أصر المتهم أن هناك شخصا كان داخل المنزل إلى أن قالت المغدورة للمتهم "أنت كذّاب" واحتد النقاش بين المتهم والمغدورة عندها اخرج المتهم مسدس من جيبه والذي كان يحمله باستمرار وأطلق عدة رصاصات باتجاه رأس المغدورة فوقعت على الأرض بجوار أبنائها مضرجة بدمائها وعندما سقطت على الأرض ، استمر المتهم في إطلاق النار وأصاب طفليه المغدورين مما أدى إلى وفاتهما ووالدتهما.
بعدها غادر المتهم المنزل واستقل سيارته ، إلى أن تم إلقاء القبض عليه واعترف بجريمته وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وجاء القرار القابل للتمييز بحكم القانون خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي هايل العمر وعضوية القاضيين محمد العبابنة ورائد الفاعوري وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أنور أبوعيد، وقد تم استبدال العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى المدة المذكورة نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل بعض ذوي المغدورين.
ولدى دخوله الى المنزل سأل زوجته المغدورة عن هذا الشخص، فنفت أن يكون هناك أي شخص.
وعلى اثر ذلك أصر المتهم أن هناك شخصا كان داخل المنزل إلى أن قالت المغدورة للمتهم "أنت كذّاب" واحتد النقاش بين المتهم والمغدورة عندها اخرج المتهم مسدس من جيبه والذي كان يحمله باستمرار وأطلق عدة رصاصات باتجاه رأس المغدورة فوقعت على الأرض بجوار أبنائها مضرجة بدمائها وعندما سقطت على الأرض ، استمر المتهم في إطلاق النار وأصاب طفليه المغدورين مما أدى إلى وفاتهما ووالدتهما.
بعدها غادر المتهم المنزل واستقل سيارته ، إلى أن تم إلقاء القبض عليه واعترف بجريمته وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وجاء القرار القابل للتمييز بحكم القانون خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي هايل العمر وعضوية القاضيين محمد العبابنة ورائد الفاعوري وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أنور أبوعيد، وقد تم استبدال العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى المدة المذكورة نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل بعض ذوي المغدورين.
