الرئيسية
اكد تقرير للامم المتحدة نشر الثلاثاء في القدس ان السلطة الفلسطينية
برئاسة الرئيس محمود عباس جاهزة الى حد كبير لتولي حكم دولة فلسطينية.وجاء
في هذا التقرير الصادر عن منسق الامم
المتحدة الخاص لعملية السلام
في الشرق الاوسط "في المناطق الست التي تعمل فيها الامم المتحدة، اصبحت
المؤسسات الحكومية كافية لكي تدير بشكل جيد حكومة دولة".
واضاف التقرير ان "السلطة الفلسطينية ومؤسساتها مستعدة لدولة فيما نحن نقترب من استحقاق ايلول/سبتمبر 2011".
ويستعد
الفلسطينيون لكي يطلبوا من الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر
المقبل الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967 اي
على كل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسيعرض هذا التقرير الاربعاء خلال اجتماع في بروكسل للجنة الارتباط الفرعية التي تضم الدول المانحة للاراضي الفلسطينية.
لكن
الوثيقة تحذر من الصعوبات التي يمكن ان تواجهها السلطة الفلسطينية لتسجيل
تقدم اضافي اذا استمر الاحتلال الاسرائيلي واذا بقيت عملية السلام مجمدة.
وجاء
في التقرير ان "استمرار الاحتلال والمسائل التي لم تحل في النزاع
الاسرائيلي الفلسطيني هي العراقيل الاساسية امام وجود وحسن سير مؤسسات دولة
فلسطينية مقبلة".
واضاف ان "النجاح المؤسساتي في بناء دولة فلسطينية يبلغ اقصى طاقته في الاطار السياسي والمجال الجغرافي المتوافر حاليا".
وكانت
محادثات السلام استؤنفت لفترة قصيرة في 2 ايلول/سبتمبر قبل ان تتوقف مع
انتهاء العمل بقرار اسرائيل التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية.
ويطالب المفاوضون الفلسطينيون باعلان تجميد جديد من اجل استئناف المفاوضات وهو ما ترفضه اسرائيل رغم الضغوطات الدولية الكثيفة.
وفي
تصريح صدر مع هذا التقرير توجه المنسق الخاص للامم المتحدة روبرت سيري
بالتهنئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.
وقال
سيري "انها مرحلة حاسمة، يجب الا يقلل احد من شان التحديات. نحن ندعو بشكل
عاجل الى احراز تقدم اضافي على الارض. على اسرائيل ان تتخذ اجراءات لخفض
الاحتلال وبالتالي ملاقاة تقدم السلطة الفلسطينية" وحث الطرفين على استئناف
مفاوضات السلام من اجل اقامة دولة فلسطينية تعيش الى جانب اسرائيل.
وعبر
تقرير الامم المتحدة من جانب اخر عن الاسف للانقسامات الفلسطينية مستنكرا
عدم تمكن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من توسيع سلطتها المؤسساتية لتصل
الى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007.
برئاسة الرئيس محمود عباس جاهزة الى حد كبير لتولي حكم دولة فلسطينية.وجاء
في هذا التقرير الصادر عن منسق الامم
المتحدة الخاص لعملية السلام
في الشرق الاوسط "في المناطق الست التي تعمل فيها الامم المتحدة، اصبحت
المؤسسات الحكومية كافية لكي تدير بشكل جيد حكومة دولة".
واضاف التقرير ان "السلطة الفلسطينية ومؤسساتها مستعدة لدولة فيما نحن نقترب من استحقاق ايلول/سبتمبر 2011".
ويستعد
الفلسطينيون لكي يطلبوا من الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر
المقبل الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967 اي
على كل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسيعرض هذا التقرير الاربعاء خلال اجتماع في بروكسل للجنة الارتباط الفرعية التي تضم الدول المانحة للاراضي الفلسطينية.
لكن
الوثيقة تحذر من الصعوبات التي يمكن ان تواجهها السلطة الفلسطينية لتسجيل
تقدم اضافي اذا استمر الاحتلال الاسرائيلي واذا بقيت عملية السلام مجمدة.
وجاء
في التقرير ان "استمرار الاحتلال والمسائل التي لم تحل في النزاع
الاسرائيلي الفلسطيني هي العراقيل الاساسية امام وجود وحسن سير مؤسسات دولة
فلسطينية مقبلة".
واضاف ان "النجاح المؤسساتي في بناء دولة فلسطينية يبلغ اقصى طاقته في الاطار السياسي والمجال الجغرافي المتوافر حاليا".
وكانت
محادثات السلام استؤنفت لفترة قصيرة في 2 ايلول/سبتمبر قبل ان تتوقف مع
انتهاء العمل بقرار اسرائيل التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية.
ويطالب المفاوضون الفلسطينيون باعلان تجميد جديد من اجل استئناف المفاوضات وهو ما ترفضه اسرائيل رغم الضغوطات الدولية الكثيفة.
وفي
تصريح صدر مع هذا التقرير توجه المنسق الخاص للامم المتحدة روبرت سيري
بالتهنئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.
وقال
سيري "انها مرحلة حاسمة، يجب الا يقلل احد من شان التحديات. نحن ندعو بشكل
عاجل الى احراز تقدم اضافي على الارض. على اسرائيل ان تتخذ اجراءات لخفض
الاحتلال وبالتالي ملاقاة تقدم السلطة الفلسطينية" وحث الطرفين على استئناف
مفاوضات السلام من اجل اقامة دولة فلسطينية تعيش الى جانب اسرائيل.
وعبر
تقرير الامم المتحدة من جانب اخر عن الاسف للانقسامات الفلسطينية مستنكرا
عدم تمكن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من توسيع سلطتها المؤسساتية لتصل
الى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007.
