الرئيسية
أقرت الحكومة السورية مشروع قانون رفع حالة الطوارئ المعمول به في
البلاد منذ 40 عاما.وتأتي هذه الخطوة بعد ان فرقت قوات الامن السورية في
وقت متأخر من ليلة الاثنين اعتصاما
شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص بـ "إطلاق النار عليهم" حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الانسان.
وقال احد شهود العيان من حمص لبي بي سي ان قتيلا وثلاثة جرحى على الاقل قد
سقطوا بنيران قوات الامن فيما نقلت فرانس برس عن شاهد اخر ان عدد القتلى
اربعة وان "الشبيحة" وقوات الامن كانت تطارد المعتصمين حتى الساعة السادسة
بتوقيت سورية.
وفي هذه الاثناء تم تشييع شخصين قتلا خلال فض الاعتصام من مسجد النوري في
حمص الى مقبرة "الكتيب" بمشاركة الالاف فيما احتلت قوات الامن ساحة الساعة
القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية.
وفي مدينة درعا جنوب سورية افاد شهود عيان ان تعزيزرات امنية كبيرة وصلت
الى اطراف المدينة وانها بدأت بالمركز هناك في مقرات الاجهزة الامنية.
وتظاهر صباح اليوم عدد من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق تضامنا يطالبون
بالحرية واعتقل عشرة منهم حسب رواية نشطاء حقوق الانسان بعد ان تدخل الامن
وفرقهم بالقوة.
"نيران عشوائية"
ونقلت وكالة رويترز عن ناشط في مجال حقوق الانسان قوله ان قوات الامن خاطبت
عبر مكبرات الصوت المعتصمين في ساحة الساعة الجديدة وطلبت منهم اخلاء
المكان، ثم بدأت بعد ذلك باطلاق النار.
وقال شاهد عيان اخر لبي بي سي ان اطلاق الرصاص تم بكثافة شديدة وبشكل عشوائي، وان هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
واضاف شاهد عيان اخر انهم كانوا في اعتصامهم في الساحة، وكان احد المشايخ
يخاطبهم ويطمئنهم ان مفاوضات تجري مع مسؤولين سوريين كبار لتنفيذ مطالبهم
وان اعتصامهم شرعيا، عندما انهمر عليهم وابل الرصاص بكثافة في حدود الساعة
الثانية والنصف ليلا بالتوقيت السوري المحلي.
وكان عدد كبير من ابناء مدينة حمص قد احتشدوا الاثنين في ساحة الساعة
الجديدة واقاموا خيمة عزاء كبيرة في الساحة، ورددوا هتافات معادية للحكومة
والرئيس بشار الأسد.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان حوالي 200 شخص قد قتلوا في الاسابيع
الاخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الاصلاحية
التي اطلقها الرئيس السوري.
كانت الولايات المتحدة دعت الرئيس السوري إلى التعامل مع "تطلعات شعبه
المشروعة"، في وقت اتهمت فيه السلطات السورية "مجموعات سلفية" بقيادة "تمرد
مسلح" في البلاد.
مجموعات سلفية
في هذه الاثناء اتهمت وزارة الداخلية السورية "مجموعات سلفية" بقيادة "تمرد
مسلح"، في إشارة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سورية خلال
الأسابيع الماضية.
واتهمت وزارة الداخلية المجموعات السلفية المسلحة بقتل الجنود ورجال الشرطة
والمدنيين ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة محذرة من أنها "لن تتسامح مع
الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المجموعات السلفية".
ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه الذي توجهه الحكومة السورية لجهة بعينها بالوقوف وراء تلك الأحداث الاخيرة.
وخص بيان وزارة الداخلية مدينتي حمص وبانياس بالإسم، مشيرا إلى أن بعض
أفراد "تنظيمات سلفية" طالبوا بإقامة "إمارات سلفية" ودعوا إلى التمرد
المسلح.
واعلنت الوزارة مقتل ضابط برتبة عقيد وثلاثة من ابنائه على يد من سمتهم "مجموعات إجرامية مسلحة" في مدينة حمص.
لكن "اهالي بانياس" ردوا على بيان الداخلية قالو فيه ان البيان "يمثل
أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها ...... أننا أعلنا للجيش في
بيان سابق عدم التعرض له وأننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الإستقبال
الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه".
وجاء فيه "أننا خرجنا إلى الشارع في مدينتنا وبقية أنحاء سورية مطالبين
بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم
وتياراتهم السياسية وقد شارك في هذه المظاهرات أبناء كل الطوائف سعياً
لتحقيق مطالبنا المشروعة التي هي مطالب كل الشعب السوري".
مناورة
ويقول مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي في
جامعة السوربون بباريس، برهان غليون أن "النظام يفقد قدرته على المناورة
باستمرار بسبب غياب أي اتفاق واضح على سياسة محددة ينبغي اتباعها".
وأضاف قائلا "الرئيس الأسد يتعهد بشيء وقوات الأمن تواصل إطلاق النار على
المحتجين وهذا يزيد من مخاطر اندلاع موجة عارمة من المظاهرات".
وتابع أن "الشعارات تغيرت تماما الآن.لم يعد الناس يطالبون بالإصلاح وإنما برأس بشار ورأس النظام نحن نواجه دوامة من التطرف".
وتابع أن "الأحزاب السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمون لا يملكون نفوذا
كثيرا في قلب هذه الاحتجاجات هناك مجموعات منفصلة تحاول أن تشكل الآن شبكة
للتنيسق في كل مدينة سورية وأفكارها تتطور بالتدريج".
واختتم بالقول "في البداية، كانوا يطالبون بمزيد من الحريات لكنهم الآن يريدون الإطاحة بالنظام".
البلاد منذ 40 عاما.وتأتي هذه الخطوة بعد ان فرقت قوات الامن السورية في
وقت متأخر من ليلة الاثنين اعتصاما
شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص بـ "إطلاق النار عليهم" حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الانسان.
وقال احد شهود العيان من حمص لبي بي سي ان قتيلا وثلاثة جرحى على الاقل قد
سقطوا بنيران قوات الامن فيما نقلت فرانس برس عن شاهد اخر ان عدد القتلى
اربعة وان "الشبيحة" وقوات الامن كانت تطارد المعتصمين حتى الساعة السادسة
بتوقيت سورية.
وفي هذه الاثناء تم تشييع شخصين قتلا خلال فض الاعتصام من مسجد النوري في
حمص الى مقبرة "الكتيب" بمشاركة الالاف فيما احتلت قوات الامن ساحة الساعة
القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية.
وفي مدينة درعا جنوب سورية افاد شهود عيان ان تعزيزرات امنية كبيرة وصلت
الى اطراف المدينة وانها بدأت بالمركز هناك في مقرات الاجهزة الامنية.
وتظاهر صباح اليوم عدد من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق تضامنا يطالبون
بالحرية واعتقل عشرة منهم حسب رواية نشطاء حقوق الانسان بعد ان تدخل الامن
وفرقهم بالقوة.
"نيران عشوائية"
ونقلت وكالة رويترز عن ناشط في مجال حقوق الانسان قوله ان قوات الامن خاطبت
عبر مكبرات الصوت المعتصمين في ساحة الساعة الجديدة وطلبت منهم اخلاء
المكان، ثم بدأت بعد ذلك باطلاق النار.
وقال شاهد عيان اخر لبي بي سي ان اطلاق الرصاص تم بكثافة شديدة وبشكل عشوائي، وان هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
واضاف شاهد عيان اخر انهم كانوا في اعتصامهم في الساحة، وكان احد المشايخ
يخاطبهم ويطمئنهم ان مفاوضات تجري مع مسؤولين سوريين كبار لتنفيذ مطالبهم
وان اعتصامهم شرعيا، عندما انهمر عليهم وابل الرصاص بكثافة في حدود الساعة
الثانية والنصف ليلا بالتوقيت السوري المحلي.
وكان عدد كبير من ابناء مدينة حمص قد احتشدوا الاثنين في ساحة الساعة
الجديدة واقاموا خيمة عزاء كبيرة في الساحة، ورددوا هتافات معادية للحكومة
والرئيس بشار الأسد.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان حوالي 200 شخص قد قتلوا في الاسابيع
الاخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الاصلاحية
التي اطلقها الرئيس السوري.
كانت الولايات المتحدة دعت الرئيس السوري إلى التعامل مع "تطلعات شعبه
المشروعة"، في وقت اتهمت فيه السلطات السورية "مجموعات سلفية" بقيادة "تمرد
مسلح" في البلاد.
مجموعات سلفية
في هذه الاثناء اتهمت وزارة الداخلية السورية "مجموعات سلفية" بقيادة "تمرد
مسلح"، في إشارة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سورية خلال
الأسابيع الماضية.
واتهمت وزارة الداخلية المجموعات السلفية المسلحة بقتل الجنود ورجال الشرطة
والمدنيين ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة محذرة من أنها "لن تتسامح مع
الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المجموعات السلفية".
ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه الذي توجهه الحكومة السورية لجهة بعينها بالوقوف وراء تلك الأحداث الاخيرة.
وخص بيان وزارة الداخلية مدينتي حمص وبانياس بالإسم، مشيرا إلى أن بعض
أفراد "تنظيمات سلفية" طالبوا بإقامة "إمارات سلفية" ودعوا إلى التمرد
المسلح.
واعلنت الوزارة مقتل ضابط برتبة عقيد وثلاثة من ابنائه على يد من سمتهم "مجموعات إجرامية مسلحة" في مدينة حمص.
لكن "اهالي بانياس" ردوا على بيان الداخلية قالو فيه ان البيان "يمثل
أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها ...... أننا أعلنا للجيش في
بيان سابق عدم التعرض له وأننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الإستقبال
الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه".
وجاء فيه "أننا خرجنا إلى الشارع في مدينتنا وبقية أنحاء سورية مطالبين
بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم
وتياراتهم السياسية وقد شارك في هذه المظاهرات أبناء كل الطوائف سعياً
لتحقيق مطالبنا المشروعة التي هي مطالب كل الشعب السوري".
مناورة
ويقول مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي في
جامعة السوربون بباريس، برهان غليون أن "النظام يفقد قدرته على المناورة
باستمرار بسبب غياب أي اتفاق واضح على سياسة محددة ينبغي اتباعها".
وأضاف قائلا "الرئيس الأسد يتعهد بشيء وقوات الأمن تواصل إطلاق النار على
المحتجين وهذا يزيد من مخاطر اندلاع موجة عارمة من المظاهرات".
وتابع أن "الشعارات تغيرت تماما الآن.لم يعد الناس يطالبون بالإصلاح وإنما برأس بشار ورأس النظام نحن نواجه دوامة من التطرف".
وتابع أن "الأحزاب السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمون لا يملكون نفوذا
كثيرا في قلب هذه الاحتجاجات هناك مجموعات منفصلة تحاول أن تشكل الآن شبكة
للتنيسق في كل مدينة سورية وأفكارها تتطور بالتدريج".
واختتم بالقول "في البداية، كانوا يطالبون بمزيد من الحريات لكنهم الآن يريدون الإطاحة بالنظام".
