الرئيسية
اتهمت الولايات المتحدة سورية باستخدام العنف المفرط والصارخ ضد
المشاركين في مظاهرات سلمية وبالسعي للحصول على مساعدة ايرانية لاخماد
الاحتجاجات التي دامت أكثر من شهر.وقد ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما
بشدة بأعمال العنف في سورية أمس عندما قتل أكثر من سبعين شخصا في اشتباكات
مع قوات الأمن والجيش خلال مظاهرات في عدة مدن سورية في أعقاب صلاة
الجمعة.
وقال اوباما في بيان رسمي إن "هذا الاستخدام المروع للعنف ضد المظاهرات يجب ان يتوقف فورا".
واعتبر أن الرئيس السوري "رفض احترام حقوق المتظاهرين واستخدم بدل ذلك الاساليب نفسها التي يستخدمها حلفاؤه الايرانيون".
ورأى الرئيس الأمريكي ان اعمال العنف هذه تدل على ان اعلان النظام السوري رفع حال الطوارئ لم يكن "جديا".
وفي نيويورك أدان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات السورية
لقتلها العشرات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات الواسعة، ودعا إلى تحقيق
مستقل في تلك الاعمال يتمتع بالشفافية والنزاهة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم كي مون ان على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد
"احترام حقوق الانسان، ومنها الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والحق في
اعلام حر".
وأضاف بان كي مون في البيان الصادر عنه أن "الحوار الشامل والتطبيق الفعلي
للاصلاحات وحده يمكن ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤمن السلام
الاجتماعي والنظام".
من جهته, اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "قلق للغاية من
الانباء بشان القتلى والجرحى في انحاء سوريا". وقال "ادين عمليات القتل غير
المقبولة التي ترتكبها قوات الامن بحق المتظاهرين".
ودعا هيغ قوات الامن السورية الى "ضبط النفس بدلا من ممارسة القمع"، كما
دعا السلطات السورية الى "احترام حق الشعب في التظاهر السلمي" و"تلبية
المطالب الشرعية للشعب السوري".
وأكد الوزير البريطاني ضرورة تطبيق الاصلاحات السياسية دون تأخير والغاء قانون الطوارئ بالفعل وليس بالقول فقط".
وفي باريس, قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "قلقة للغاية حيال الوضع في
سورية والمعلومات التي تتحدث عن سقوط العديد من القتلى في مدن مختلفة من
البلاد وتدين اعمال العنف هذه".
واكدت الخارجية الفرنسية ضرورة "كشف حقيقة هذه الجرائم وتحديد المسؤولين
عنها واعتقالهم واحالتهم للمحاكمة", لكنها دعت في الوقت نفسه السلطات
السورية الى "التخلي عن استخدام العنف ضد مواطنيها".
في المقابل قالت وكالة الانباء الرسمية في سورية إن المظاهرات كانت محدودة وقامت بها "عصابات اجرامية مسلحة".
وقد شهدت المدن السورية تظاهرات ضد نظام حكم الاسد، شارك فيها عشرات الآلاف
عقب صلاة الجمعة، انتهت الى مواجهات فتح خلالها رجال الامن نيران اسلحتهم
على المتظاهرين.
الا ان الاعلام السوري الرسمي قال إن قوات الامن استخدمت فقط القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
لكن شهود عيان من مدينة حمص قالوا لـ بي بي سي ان قوات الامن فقدت السيطرة
وبدأت باطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وان الكثير من القتلى والجرحى
سقطوا.
وقال ناشطون حقوقيون ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا في مدينة حمص، واحياء المعضمية وزملكا والقابون في دمشق.
وكان الرئيس السوري قد أصدر مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة
العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حق
التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي
كفلها الدستور."
ورأى معارضون ان هذه المراسيم اجراءات "غير كافية" ولا تلبي الا جزءا يسيرا
من المطالب، مؤكدين ان الشارع السوري "لن يقف عند هذا الحد".
المشاركين في مظاهرات سلمية وبالسعي للحصول على مساعدة ايرانية لاخماد
الاحتجاجات التي دامت أكثر من شهر.وقد ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما
بشدة بأعمال العنف في سورية أمس عندما قتل أكثر من سبعين شخصا في اشتباكات
مع قوات الأمن والجيش خلال مظاهرات في عدة مدن سورية في أعقاب صلاة
الجمعة.
وقال اوباما في بيان رسمي إن "هذا الاستخدام المروع للعنف ضد المظاهرات يجب ان يتوقف فورا".
واعتبر أن الرئيس السوري "رفض احترام حقوق المتظاهرين واستخدم بدل ذلك الاساليب نفسها التي يستخدمها حلفاؤه الايرانيون".
ورأى الرئيس الأمريكي ان اعمال العنف هذه تدل على ان اعلان النظام السوري رفع حال الطوارئ لم يكن "جديا".
وفي نيويورك أدان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات السورية
لقتلها العشرات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات الواسعة، ودعا إلى تحقيق
مستقل في تلك الاعمال يتمتع بالشفافية والنزاهة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم كي مون ان على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد
"احترام حقوق الانسان، ومنها الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والحق في
اعلام حر".
وأضاف بان كي مون في البيان الصادر عنه أن "الحوار الشامل والتطبيق الفعلي
للاصلاحات وحده يمكن ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤمن السلام
الاجتماعي والنظام".
من جهته, اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "قلق للغاية من
الانباء بشان القتلى والجرحى في انحاء سوريا". وقال "ادين عمليات القتل غير
المقبولة التي ترتكبها قوات الامن بحق المتظاهرين".
ودعا هيغ قوات الامن السورية الى "ضبط النفس بدلا من ممارسة القمع"، كما
دعا السلطات السورية الى "احترام حق الشعب في التظاهر السلمي" و"تلبية
المطالب الشرعية للشعب السوري".
وأكد الوزير البريطاني ضرورة تطبيق الاصلاحات السياسية دون تأخير والغاء قانون الطوارئ بالفعل وليس بالقول فقط".
وفي باريس, قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "قلقة للغاية حيال الوضع في
سورية والمعلومات التي تتحدث عن سقوط العديد من القتلى في مدن مختلفة من
البلاد وتدين اعمال العنف هذه".
واكدت الخارجية الفرنسية ضرورة "كشف حقيقة هذه الجرائم وتحديد المسؤولين
عنها واعتقالهم واحالتهم للمحاكمة", لكنها دعت في الوقت نفسه السلطات
السورية الى "التخلي عن استخدام العنف ضد مواطنيها".
في المقابل قالت وكالة الانباء الرسمية في سورية إن المظاهرات كانت محدودة وقامت بها "عصابات اجرامية مسلحة".
وقد شهدت المدن السورية تظاهرات ضد نظام حكم الاسد، شارك فيها عشرات الآلاف
عقب صلاة الجمعة، انتهت الى مواجهات فتح خلالها رجال الامن نيران اسلحتهم
على المتظاهرين.
الا ان الاعلام السوري الرسمي قال إن قوات الامن استخدمت فقط القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
لكن شهود عيان من مدينة حمص قالوا لـ بي بي سي ان قوات الامن فقدت السيطرة
وبدأت باطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وان الكثير من القتلى والجرحى
سقطوا.
وقال ناشطون حقوقيون ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا في مدينة حمص، واحياء المعضمية وزملكا والقابون في دمشق.
وكان الرئيس السوري قد أصدر مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة
العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حق
التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي
كفلها الدستور."
ورأى معارضون ان هذه المراسيم اجراءات "غير كافية" ولا تلبي الا جزءا يسيرا
من المطالب، مؤكدين ان الشارع السوري "لن يقف عند هذا الحد".
