الرئيسية
عمان (رويترز) - يشيع يوم السبت في شتى انحاء سوريا عشرات من المحتجين
المطالبين بالديمقراطية الذين قتلتهم قوات الامن السورية في جنازات من
المتوقع ان تجتذب حشودا ضخمة وتشعل التحدي
المتزايد ضد الحكم المستبد.
وقال تجمع لنشطين يقوم بتنسيق المظاهرات ان قوات نظامية ومسلحين موالين
للرئيس بشار الاسد قتلوا بالرصاص 88 مدنيا على الاقل يوم الجمعة.
وقالت جماعات حقوقية في وقت سابق ان عدد القتلى يبلغ 70 كحد ادنى.
وارسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة لرويترز بأسماء 88 شخصا صنفوا حسب المنطقة.
وقالت اللجنة انهم قتلوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية اذرع الجنوبية.
وكان هذا حتى الان ادمى يوم خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات
السياسية وانهاء الفساد في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وقال احد نشطاء حقوق الانسان السوريين ان "الجنازات ستتحول الى احتجاجات ملتهبة مثل الجنازات السابقة.
"عندما يكون لديك اجهزة امن من السفاحين يصعب الاعتقاد بانها لن تطلق النار
على الحشود. من المرجح ان يلي ذلك دورة اخرى من الجنازات والمظاهرات."
وادان الرئيس الامريكي باراك اوباما العنف الذي وقع يوم الجمعة واتهم الاسد بالسعي للحصول على مساعدة من ايران.
وقال اوباما في بيان "لابد من وضع نهاية الان لهذا الاستخدام المفرط للعنف لاخماد الاحتجاجات.
"بدلا من الاستماع لشعبه ينحى الرئيس الاسد باللائمة على اطراف خارجية في
الوقت الذي يسعي فيه للحصول على مساعدة ايرانية لقمع المواطنيين السوريين
من خلال نفس الاساليب الوحشية التي يستخدمها حلفاؤها الايرانيون."
والذين قتلوا يوم الجمعة كانوا من بين عشرات الالاف الذين نزلوا الى شوارع
مدن ومناطق ريفية في شتى انحاء سوريا مطالبين باسقاط النظام وهي مطالب
تعززت خلال الاسابيع الاخيرة.
ومضت احتجاجات يوم الجمعة قدما على الرغم من قرار الاسد في الاسبوع الماضي
بالغاء قانون الطواريء المطبق منذ ان سيطر حزب البعث على السلطة قبل 48
سنة.
وقال بيان للجنة التنسيق المحلية ان الغاء قانون الطواريء عديم الجدوى دون اطلاق سراح الاف المعتقلين السياسيين وحل جهاز الامن.
وفي أول بيان مشترك منذ تفجر الاحتجاجات قال النشطاء ان انهاء احتكار حزب
البعث للسلطة واقامة نظام سياسي ديمقراطي امر اساسي لانهاء القمع في سوريا.
وتجاهل الاسد (45 عاما) الذي تدعمه عائلته وجهاز أمني مهيمن بسلطة مطلقة في
سوريا مطالب بتغيير النظام الاستبدادي الذي عفا عليه الزمن والذي ورثه
عندما خلف والده الراحل الرئيس حافظ الاسد في عام 2000.
وقال نشطون حقوقيون انه بأعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة ارتفع الى نحو
300 عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات في 18 مارس اذار في مدينة درعا بجنوب
سوريا.
واجتاحت الاحتجاجات سوريا من بلدة بانياس المطلة على البحر المتوسط الى
بلدتي دير الزور والقامشلي في الشرق. وفي دمشق أطلقت قوات الامن الغاز
المسيل للدموع لتفريق نحو ألفي محتج في حي الميدان.
وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السورية "ردت من جديد بالرصاص والهراوات على النداءات السلمية من اجل التغيير."
وقال مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا "عليها (السلطات السورية) ان توقف فورا هجماتها على المحتجين
السلميين وان تسمح بدلا من ذلك للسوريين بالتجمع بحرية مثلما يطالب القانون
الدولي."
وقال التلفزيون السوري ان ثمانية اشخاص قتلوا واصيب 28 اخرون من بينهم
افراد من الجيش في هجمات لجماعات مسلحة في اذرع. واضاف ان جماعة مسلحة
هاجمت قاعدة عسكرية في ضاحية المعضمية بدمشق.
المطالبين بالديمقراطية الذين قتلتهم قوات الامن السورية في جنازات من
المتوقع ان تجتذب حشودا ضخمة وتشعل التحدي
المتزايد ضد الحكم المستبد.
وقال تجمع لنشطين يقوم بتنسيق المظاهرات ان قوات نظامية ومسلحين موالين
للرئيس بشار الاسد قتلوا بالرصاص 88 مدنيا على الاقل يوم الجمعة.
وقالت جماعات حقوقية في وقت سابق ان عدد القتلى يبلغ 70 كحد ادنى.
وارسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة لرويترز بأسماء 88 شخصا صنفوا حسب المنطقة.
وقالت اللجنة انهم قتلوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية اذرع الجنوبية.
وكان هذا حتى الان ادمى يوم خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات
السياسية وانهاء الفساد في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وقال احد نشطاء حقوق الانسان السوريين ان "الجنازات ستتحول الى احتجاجات ملتهبة مثل الجنازات السابقة.
"عندما يكون لديك اجهزة امن من السفاحين يصعب الاعتقاد بانها لن تطلق النار
على الحشود. من المرجح ان يلي ذلك دورة اخرى من الجنازات والمظاهرات."
وادان الرئيس الامريكي باراك اوباما العنف الذي وقع يوم الجمعة واتهم الاسد بالسعي للحصول على مساعدة من ايران.
وقال اوباما في بيان "لابد من وضع نهاية الان لهذا الاستخدام المفرط للعنف لاخماد الاحتجاجات.
"بدلا من الاستماع لشعبه ينحى الرئيس الاسد باللائمة على اطراف خارجية في
الوقت الذي يسعي فيه للحصول على مساعدة ايرانية لقمع المواطنيين السوريين
من خلال نفس الاساليب الوحشية التي يستخدمها حلفاؤها الايرانيون."
والذين قتلوا يوم الجمعة كانوا من بين عشرات الالاف الذين نزلوا الى شوارع
مدن ومناطق ريفية في شتى انحاء سوريا مطالبين باسقاط النظام وهي مطالب
تعززت خلال الاسابيع الاخيرة.
ومضت احتجاجات يوم الجمعة قدما على الرغم من قرار الاسد في الاسبوع الماضي
بالغاء قانون الطواريء المطبق منذ ان سيطر حزب البعث على السلطة قبل 48
سنة.
وقال بيان للجنة التنسيق المحلية ان الغاء قانون الطواريء عديم الجدوى دون اطلاق سراح الاف المعتقلين السياسيين وحل جهاز الامن.
وفي أول بيان مشترك منذ تفجر الاحتجاجات قال النشطاء ان انهاء احتكار حزب
البعث للسلطة واقامة نظام سياسي ديمقراطي امر اساسي لانهاء القمع في سوريا.
وتجاهل الاسد (45 عاما) الذي تدعمه عائلته وجهاز أمني مهيمن بسلطة مطلقة في
سوريا مطالب بتغيير النظام الاستبدادي الذي عفا عليه الزمن والذي ورثه
عندما خلف والده الراحل الرئيس حافظ الاسد في عام 2000.
وقال نشطون حقوقيون انه بأعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة ارتفع الى نحو
300 عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات في 18 مارس اذار في مدينة درعا بجنوب
سوريا.
واجتاحت الاحتجاجات سوريا من بلدة بانياس المطلة على البحر المتوسط الى
بلدتي دير الزور والقامشلي في الشرق. وفي دمشق أطلقت قوات الامن الغاز
المسيل للدموع لتفريق نحو ألفي محتج في حي الميدان.
وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السورية "ردت من جديد بالرصاص والهراوات على النداءات السلمية من اجل التغيير."
وقال مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا "عليها (السلطات السورية) ان توقف فورا هجماتها على المحتجين
السلميين وان تسمح بدلا من ذلك للسوريين بالتجمع بحرية مثلما يطالب القانون
الدولي."
وقال التلفزيون السوري ان ثمانية اشخاص قتلوا واصيب 28 اخرون من بينهم
افراد من الجيش في هجمات لجماعات مسلحة في اذرع. واضاف ان جماعة مسلحة
هاجمت قاعدة عسكرية في ضاحية المعضمية بدمشق.
