الرئيسية
الملك يحث على تحويل الفاسدين للقضاء دون تردد
تصوير يوسف العلان
خبرني - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن
الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا
والتساؤلات، مشددا جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد".
ووجه جلالته الحكومة إلى العمل بالتعاون
والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة
الوطنية، من خلال إلتزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها
دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار.
وحث جلالته، خلال اجتماعه في الديوان الملكي
الهاشمي الأحد مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي
المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل الجاد لتحقيق
العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة.
وأشار جلالته إلى أن "المواطن تعب من الكلام
والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة
الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة
وتكافؤ الفرص".
وقال جلالته إن "العدل أساس الحكم وأن غياب
العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات
الدولة"، ما يؤدي الى عدم احترام القانون.
وشدد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين
جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة
وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد جلالته بشكل خاص على الدور الرئيس
والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس
وبمنظومة النزاهة الوطنية.
وقال جلالة الملك إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية".
وعبر جلالته عن ثقته الكاملة بالجهاز
القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسريع إجراءات التقاضي، التي تسير
أحيانا بشكل بطيء، من خلال إيجاد آليأت جديدة وفاعلة لتسريع هذه الاجراءات.
وفي الوقت الذي أعرب فيه جلالة الملك عن
تقديره واحترامه لدور الاعلام في تحقيق مبدأ الشفافية وفتح قنوات الاتصال
بين المواطن ومؤسسات الدولة والكشف عن أماكن الخلل أو الفساد، دعا جلالته
إلى تحلي الاعلام بالموضوعية والمهنية والمصداقية.
وفي مداخلة لجلالته حول حالات التعدي التي
تشهدها الطرق العامة، قال يجب المحافظة على هيبة الدولة والممتلكات العامة،
والتعامل مع هذه القضايا حسب المقتضى القانوني، مؤكدا حق المواطنين في
الحماية من التعدي على حرياتهم.
تصوير يوسف العلان
خبرني - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن
الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا
والتساؤلات، مشددا جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد".
ووجه جلالته الحكومة إلى العمل بالتعاون
والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة
الوطنية، من خلال إلتزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها
دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار.
وحث جلالته، خلال اجتماعه في الديوان الملكي
الهاشمي الأحد مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي
المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل الجاد لتحقيق
العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة.
وأشار جلالته إلى أن "المواطن تعب من الكلام
والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة
الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة
وتكافؤ الفرص".
وقال جلالته إن "العدل أساس الحكم وأن غياب
العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات
الدولة"، ما يؤدي الى عدم احترام القانون.
وشدد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين
جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة
وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد جلالته بشكل خاص على الدور الرئيس
والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس
وبمنظومة النزاهة الوطنية.
وقال جلالة الملك إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية".
وعبر جلالته عن ثقته الكاملة بالجهاز
القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسريع إجراءات التقاضي، التي تسير
أحيانا بشكل بطيء، من خلال إيجاد آليأت جديدة وفاعلة لتسريع هذه الاجراءات.
وفي الوقت الذي أعرب فيه جلالة الملك عن
تقديره واحترامه لدور الاعلام في تحقيق مبدأ الشفافية وفتح قنوات الاتصال
بين المواطن ومؤسسات الدولة والكشف عن أماكن الخلل أو الفساد، دعا جلالته
إلى تحلي الاعلام بالموضوعية والمهنية والمصداقية.
وفي مداخلة لجلالته حول حالات التعدي التي
تشهدها الطرق العامة، قال يجب المحافظة على هيبة الدولة والممتلكات العامة،
والتعامل مع هذه القضايا حسب المقتضى القانوني، مؤكدا حق المواطنين في
الحماية من التعدي على حرياتهم.