الرئيسية
 |
(رويترز): يقول محللون سعوديون بارزون إن أداء المؤشر السعودي
<.TASI> سيظل مرتبطا بأداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل في
ظل غياب العوامل المحفزة على المستوى المحلي.
ويرى المحللون أن
المؤشر قد يرتفع خلال أول جلستين من الأسبوع المقبل على خلفية أداء الأسواق
الأمريكية لكنه سيتأرجح في نطاق ضيق مع ميل للصعود لحين ظهور نتائج الربع
الثاني وهو ما سيشكل نقطة انطلاق نحو مستويات أعلى قرب 7000 نقطة.
وأنهي
المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6686.2 نقطة
وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 36.2 نقطة أو 0.5 بالمئة هذا الأسبوع وارتفع
56.2 نقطة أو نحو واحد بالمئة منذ بداية العام.
وقال تركي فدعق
المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة لرويترز
"الأسبوع المقبل سيرتبط المؤشر بصورة كبيرة بأداء الأسواق العالمية. سيكون
التقلب في نطاق ضيق إلا في حال ظهور بيانات متفائلة ولاسيما تغير قوي في
البيانات المتعلقة بالنفط لأن السوق هادئة (على المستوى المحلي) في الوقت
الراهن."
من جانبة قال عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية
المحاسبين السعوديين "من المتوقع أن تشهد الأسواق الأمريكية ارتدادا والقوة
التي أصبحت تشهدها السوق تنعكس على الارتدادات المتوقعة."
وأضاف
"ستكون بداية الأسبوع إيجابية على خلفية أداء الأسواق العالمية... ولكن
سيستمر التذبذب في نطاق ضيق خلال باقي الأسبوع وخلال الفترة التي تسبق
نتائج الربع الثاني."
وتابع أن السوق ستشهد موجة ثانية من الصعود تستهدف 7000 نقطة بعد ظهور نتائج الربع الثاني.
ويرى
البراك أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من ارتفاع أسعار النفط
والتفاؤل بشأن أداء البنوك ستسجل الأسهم السعودية نموا يتراوح بين 25 و30
بالمئة هذا العام.
وقال "مع نهاية 2011 ستبدأ الدورة الاقتصادية
الثانية للبنوك ... هناك عوامل إيجابية متوفرة ونتائج البتروكيماويات
إيجابية ولا يوجد خوف بشأن الطلب.
"كل هذه عوامل تعطي دعما للمؤشر وتفاؤلا نحو الأفضل. إذا ظلت تلك العوامل على ما هي عليه نتوقع نموا بين 25 و30 بالمئة في السوق."
كانت
الأهلي كابيتال قالت في تقرير صدر في وقت سابق هذا الشهر إن من المتوقع أن
تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نموا بنحو 5.8 بالمئة في الناتج المحلي
الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة
بنسبة تتجاوز 25 بالمئة في 2011.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد
السعودي يتمتع بعوامل أساسية حيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض
مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن
ارتفاع سعر النفط.
