الرئيسية
توفي متظاهر في البحرين أمس الخميس متأثرا برصاص انشطاري أصيب به
خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين،
في حين أصيب عدد من المحتجين إصابات طفيفة جراء استنشاقهم الغازات المسيلة
للدموع بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين قوات الأمن بمنطقة جدحفص غرب العاصمة المنامة.
وأكد
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن الشخص الذي توفي يدعى مجيد
أحمد وكان قد أصيب برصاص انشطاري من طرف من وصفهم بالبلطجية في منطقة
السهلة غرب العاصمة، خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط
الماضي.
وقال رجب في اتصال بالجزيرة نت إن مجيد أحمد كان في عداد الموت السريري منذ تلك الفترة.
وكان
24 شخصا قد قتلوا خلال تعامل السلطات مع الحركة الاحتجاجية التي رفع
خلالها شعار "إسقاط النظام"، كما قتل أربعة أشخاص تحت التعذيب في المعتقل
بحسب منظمات حقوقية، فضلا عن اعتقال وفصل آلاف الموظفين والطلاب الذين
شاركوا في المظاهرات.
وبشأن أحداث أمس الخميس، أفادت مصادر للجزيرة
نت أن المحتجين كانوا يحاولون الوصول إلى ساحة للمشاركة في مهرجان خطابي
أطلق عليه "تحديد المصير" دعا إليه ما يعرف بائتلاف شباب ١٤ فبراير بمنطقة
جدحفص.
وذكرت هذه المصادر أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في
المنطقة وضواحيها منعت المحتجين من الوصول إلى ساحة المهرجان بعدما طوقتها
وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين استمرت
ساعات.
وأضافت المصادر أن المشاركين الذين منعوا من الوصول إلى
ساحة المهرجان حولوا تجمعاتهم في المناطق القريبة من ساحة التجمع إلى
احتجاجات مناهضة للنظام ورشقوا قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بالغازات
المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.
وقال شاهد عيان -رفض ذكر اسمه- إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص بعد مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.
وأضاف
أن بعض المسعفين المتطوعين اضطروا إلى معالجة المصابين داخل البيوت خوفا
من اعتقالهم إذا دخلوا إلى المستشفى المركزي في المنامة الذي توجد فيه قوات
الأمن منذ فرض قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به نهاية مايو/ آيار
الماضي.
ومن جهة أخرى تنظم جمعية الوفاق المعارضة اليوم الجمعة
مهرجانا خطابيا هو الثالث لها بعد استئناف نشاطها السياسي بعد الأحداث التي
شهدتها البلاد.
وسيلقي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان كلمة
يتوقع أن يركز فيها على موقف الجمعية من المشاركة في حوار التوافق الوطني
المتوقع أن يبدأ غدا السبت.
وكانت الجمعية قد قالت في وقت سابق إن
الأجواء غير مهيأة لإقامة الحوار الوطني وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين وبينهم بعض رموز المعارضة وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم ووقف
المحاكمات إضافة إلى إزالة المظاهر الأمنية.
لجنة
وفي هذا
السياق قال شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الملك حمد بن
عيسى آل خليفة بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في وقت سابق إن
اللجنة سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا.
وأكد
شريف بسيوني -وهو أستاذ القانون المصري الأميركي وخبير الأمم المتحدة في
جرائم الحرب- أن لجنته ستطلب ملفات وتذهب إلى السجون، مشيرا إلى أن تحقيقها
في البحرين لا يختلف عن أي تحقيق جنائي.
وكشف بسيوني -الذي شارك
أيضا في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ورأس في الآونة الأخيرة
تحقيقا للأمم المتحدة في أحداث ليبيا- أن اللجنة سوف تجتمع في البحرين في
20 يوليو/ تموز وأن تحقيقاتها سوف تمتد على الأرجح إلى أحداث قبل اضطرابات
فبراير/ شباط ومارس/ آذار وبعدها.
وقال إن الحكومة البحرينية ستدفع تكاليف التحقيق لكن المال سيتم الاحتفاظ به في حساب منفصل ويستخدم حسب تقدير اللجنة.
ورحبت
الولايات المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي
بيلاي بتشكيل هذه اللجنة التي تضم فضلا عن رئيسها، القاضي الكندي والرئيس
السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الإنسان نايجل
رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني وأستاذة الشريعة الإسلامية
الكويتية بدرية العوضي.
ونص مرسوم ملكي نشرته وكالة أنباء البحرين
على إنشاء "لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت
في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات
لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن".
ويفترض أن تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول وتقدم تقريرها للملك، ويحق للجنة التوصية بمحاكمة أشخاص.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني الهادف لاحتواء التوتر الذي يعيشه البلد منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.
خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين،
في حين أصيب عدد من المحتجين إصابات طفيفة جراء استنشاقهم الغازات المسيلة
للدموع بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين قوات الأمن بمنطقة جدحفص غرب العاصمة المنامة.
وأكد
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن الشخص الذي توفي يدعى مجيد
أحمد وكان قد أصيب برصاص انشطاري من طرف من وصفهم بالبلطجية في منطقة
السهلة غرب العاصمة، خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط
الماضي.
وقال رجب في اتصال بالجزيرة نت إن مجيد أحمد كان في عداد الموت السريري منذ تلك الفترة.
وكان
24 شخصا قد قتلوا خلال تعامل السلطات مع الحركة الاحتجاجية التي رفع
خلالها شعار "إسقاط النظام"، كما قتل أربعة أشخاص تحت التعذيب في المعتقل
بحسب منظمات حقوقية، فضلا عن اعتقال وفصل آلاف الموظفين والطلاب الذين
شاركوا في المظاهرات.
وبشأن أحداث أمس الخميس، أفادت مصادر للجزيرة
نت أن المحتجين كانوا يحاولون الوصول إلى ساحة للمشاركة في مهرجان خطابي
أطلق عليه "تحديد المصير" دعا إليه ما يعرف بائتلاف شباب ١٤ فبراير بمنطقة
جدحفص.
وذكرت هذه المصادر أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في
المنطقة وضواحيها منعت المحتجين من الوصول إلى ساحة المهرجان بعدما طوقتها
وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين استمرت
ساعات.
وأضافت المصادر أن المشاركين الذين منعوا من الوصول إلى
ساحة المهرجان حولوا تجمعاتهم في المناطق القريبة من ساحة التجمع إلى
احتجاجات مناهضة للنظام ورشقوا قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بالغازات
المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.
وقال شاهد عيان -رفض ذكر اسمه- إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص بعد مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.
وأضاف
أن بعض المسعفين المتطوعين اضطروا إلى معالجة المصابين داخل البيوت خوفا
من اعتقالهم إذا دخلوا إلى المستشفى المركزي في المنامة الذي توجد فيه قوات
الأمن منذ فرض قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به نهاية مايو/ آيار
الماضي.
ومن جهة أخرى تنظم جمعية الوفاق المعارضة اليوم الجمعة
مهرجانا خطابيا هو الثالث لها بعد استئناف نشاطها السياسي بعد الأحداث التي
شهدتها البلاد.
وسيلقي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان كلمة
يتوقع أن يركز فيها على موقف الجمعية من المشاركة في حوار التوافق الوطني
المتوقع أن يبدأ غدا السبت.
وكانت الجمعية قد قالت في وقت سابق إن
الأجواء غير مهيأة لإقامة الحوار الوطني وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين وبينهم بعض رموز المعارضة وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم ووقف
المحاكمات إضافة إلى إزالة المظاهر الأمنية.
لجنة
وفي هذا
السياق قال شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الملك حمد بن
عيسى آل خليفة بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في وقت سابق إن
اللجنة سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا.
وأكد
شريف بسيوني -وهو أستاذ القانون المصري الأميركي وخبير الأمم المتحدة في
جرائم الحرب- أن لجنته ستطلب ملفات وتذهب إلى السجون، مشيرا إلى أن تحقيقها
في البحرين لا يختلف عن أي تحقيق جنائي.
وكشف بسيوني -الذي شارك
أيضا في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ورأس في الآونة الأخيرة
تحقيقا للأمم المتحدة في أحداث ليبيا- أن اللجنة سوف تجتمع في البحرين في
20 يوليو/ تموز وأن تحقيقاتها سوف تمتد على الأرجح إلى أحداث قبل اضطرابات
فبراير/ شباط ومارس/ آذار وبعدها.
وقال إن الحكومة البحرينية ستدفع تكاليف التحقيق لكن المال سيتم الاحتفاظ به في حساب منفصل ويستخدم حسب تقدير اللجنة.
ورحبت
الولايات المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي
بيلاي بتشكيل هذه اللجنة التي تضم فضلا عن رئيسها، القاضي الكندي والرئيس
السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الإنسان نايجل
رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني وأستاذة الشريعة الإسلامية
الكويتية بدرية العوضي.
ونص مرسوم ملكي نشرته وكالة أنباء البحرين
على إنشاء "لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت
في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات
لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن".
ويفترض أن تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول وتقدم تقريرها للملك، ويحق للجنة التوصية بمحاكمة أشخاص.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني الهادف لاحتواء التوتر الذي يعيشه البلد منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.
