الرئيسية
تصعيد في الدستور
خيمة الدستور بعدسة خبرني ليلة الاثنين الثلاثاء
خيمة الدستور بعدسة خبرني ليلة الاثنين الثلاثاء
قرر مجلس إدارة صحيفة الدستور ليلة الاثنين
الثلاثاء تأجيل النظر في مطالب الصحافيين العاملين فيها، الذين بدأوا
سلسلة اعتصامات منذ الاثنين الماضي.
الثلاثاء تأجيل النظر في مطالب الصحافيين العاملين فيها، الذين بدأوا
سلسلة اعتصامات منذ الاثنين الماضي.
وعلى إثر القرار الذي خلق جواً من عدم الارتياح لدى الصحافيين والعاملين في الصحيفة اليومية، فقد تقرر البدء بالتصعيد الفوري.
وأكدت مصادر "خبرني" المتواجدة بين
المعتصمين أن صحافيي الدستور نصبوا خيمة للاعتصام أمام مبنى الصحيفة إيذانا
بالبدء في الاعتصام المفتوح.
المعتصمين أن صحافيي الدستور نصبوا خيمة للاعتصام أمام مبنى الصحيفة إيذانا
بالبدء في الاعتصام المفتوح.
من جهته، اعتبر الزميل راكان السعايدة عضو
مجلس نقابة الصحافيين في تصريحه لـ"خبرني" أن قرار مجلس الادارة مؤسف وغير
مفهوم ومن شأنه تأزيم الأوضاع في الصحيفة بشكل أكبر.
مجلس نقابة الصحافيين في تصريحه لـ"خبرني" أن قرار مجلس الادارة مؤسف وغير
مفهوم ومن شأنه تأزيم الأوضاع في الصحيفة بشكل أكبر.
وكان عدد كبير من عاملي الدستور بدأوا
اعتصاماً مفتوحاً تدريجياً منذ السبت الماضي، تنفيذاً لما لوحوا به سابقاً
في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم في جلستها التي عقدت الأربعاء الماضي.
اعتصاماً مفتوحاً تدريجياً منذ السبت الماضي، تنفيذاً لما لوحوا به سابقاً
في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم في جلستها التي عقدت الأربعاء الماضي.
وأصدر المعتصمون بيانين يومي الاثنين
والخميس الماضيين، أكدوا في الأول ضرورة استجابة الإدارة لمطالبهم وهددوا
بالتصعيد في حال لم يتم ذلك، وجاء في بيان الخميس أنه وعلى إثر عدم
الاستجابة، قرر المعتصمون البدء باعتصام مفتوح بشكل تدريجي منذ السبت
التاسع من الشهر الجاري.
والخميس الماضيين، أكدوا في الأول ضرورة استجابة الإدارة لمطالبهم وهددوا
بالتصعيد في حال لم يتم ذلك، وجاء في بيان الخميس أنه وعلى إثر عدم
الاستجابة، قرر المعتصمون البدء باعتصام مفتوح بشكل تدريجي منذ السبت
التاسع من الشهر الجاري.
كما أصدر الزملاء المحتجون بياناً ثالثاً
الأحد، أعلنوا فيه تعليق الاعتصام لمدة 24 ساعة فقط لمنح الفرصة امام
المفاوضات الجارية مع الادارة، التي انتهت بقرار تأجيل النظر في المطالب.
الأحد، أعلنوا فيه تعليق الاعتصام لمدة 24 ساعة فقط لمنح الفرصة امام
المفاوضات الجارية مع الادارة، التي انتهت بقرار تأجيل النظر في المطالب.
ويطالب العاملون في الدستور بتحسين أوضاعهم المعيشية وإقرار نظام الكادر الوظيفي، بحسب ما ذكروا في أكثر من بيان وتصريح سابق.
