الرئيسية
أعلنت نقابة الصحفيين في تونس الجمعة أنها ستقاضي وزير الداخلية بعد اعتداء
قوات الأمن على صحفيين أثناء تفريقها بالقوة معتصمين في ساحة القصبة قرب
مقر الحكومة بالعاصمة تونس.وقالت النقابة في بيانحمل توقيع رئيستها نجيبة
الحمروني إنها سترفع دعوى قضائية ضد الوزير الحبيب الصيد الذي تعد إقالته
من بين المطالب التي حملها المعتصمون, وأعلنت عن وقفة احتجاجية بعد غد
الاثنين.
ويوصف الصيد بأنه أحد رموز القمع في عهد الرئيس المخلوع
زين العابدين بن علي حيث كان مسؤولا بوزارة الداخلية, وتتبنى أحزاب مطلب
إقالته.
ووصف بيان النقابة الاعتداء على عشرة صحفيين, واعتقال بعضهم
لبعض الوقت بينما كانوا يغطون اعتصام "جمعة العودة" بأنه "وصمة عار في وجه
جهاز البوليس القمعي" متهما قوات الأمن بخرق المواثيق الدولية التي تنص
على حماية الصحفيين.
وردت وزارة الداخلية -على لسان أحد مسؤوليها-
بأنه كان على الصحفيين الوقوف خلف قوات الأمن وليس وسط المعتصمين, أو لبس
شارات خاصة لتمييزهم.
وكانت الوزارة اعتذرت قبل شهرين بسبب ضرب
صحفيين أثناء تفريق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة, وقالت إنه
عمل "غير مقصود" ولن يتكرر.
تفريق بالقوة
وكانت قوات الأمن
قد فرقت بعد ظهر أمس بالقوة مئات المعتصمين الذين تجمعوا في ساحة القصبة
للمطالبة بإصلاح مسار الثورة، ومنعتهم من نصب خيام الاعتصام في المكان.
واستعملت قوات الأمن الغاز المدمع الذي انتشر في أنحاء الموقع, ووصل داخل مبنى المسجد المحاذي للساحة.
وقالت وزارة الداخلية إن قواتها تدخلت لمنع تعطيل مصالح تجار وساكني المنطقة, و"فصلت" بينهم وبين المعتصمين.
ورفع
المتظاهرون شعارات تنادي برحيل رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي،
كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية وكاتب الدولة للخارجية، وضمان الاستقلال
التام للقضاء، ومحاكمة الضالعين في قتل المتظاهرين خلال الثورة، ورفض تطبيع
العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى مطالبتهم بحل أحزاب جديدة يقولون إنها تضم
رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ.
ورغم العنف الذي
تعاملت به الشرطة لفض الاعتصام، فإن المعتصمين أكدوا على لسان أحدهم -وهو
حمدة خوشتالي- إصرارهم على مواصلة الاعتصام تحقيقا لأهداف الثورة.
وطالب خوشتالي ف-ي تصريحات للجزيرة- القوى السياسية التي لم تشارك
في الاعتصام منذ بدايته بالانضمام إليه فورا، حتى لا تضيّع فرصة الدفاع عن
حقوق الشعب وفق تعبيره.
إضراب عام
وبالتزامن مع اعتصام
القصبة, شهدت مدينة بنقردان جنوب شرقي تونس أمس إضرابا عاما بناء على دعوة
من المعطلين عن العمل, احتجاجا على ما يعتبرونه تهميشا اقتصاديا للمدينة
المتاخمة لليبيا.
وقد شُلت الحركة في المدينة بشكل كامل تقريبا,
بينما تظاهر الآلاف مطالبين بتوفير وظائف, وتحسين ظروف العيش بما في ذلك
تلبية حاجياتهم من المواد الاستهلاكية التي أصبحت مفقودة في الأسواق بسبب
الأزمة في ليبيا المجاورة.
ولوّح المحتجون بوقف الحركة الاقتصادية
تماما, وطرد المنظمات الأجنبية المعنية بشؤون اللاجئين بالمدينة ما لم
تستجب الحكومة المؤقتة لمطالبهم.
من جهة أخرى, رفعت السلطات حظر
تجول فرضته قبل أيام على مدينة سبيطلة بولاية القصرين (وسط غرب البلاد) عقب
أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام.
ولا يزال حظر التجول ساريا بمدينة قفصة (جنوب غرب) عقب أعمال عنف مماثلة اندلعت نهاية الأسبوع الماضي بسبب شجار بين عائلات.
قوات الأمن على صحفيين أثناء تفريقها بالقوة معتصمين في ساحة القصبة قرب
مقر الحكومة بالعاصمة تونس.وقالت النقابة في بيانحمل توقيع رئيستها نجيبة
الحمروني إنها سترفع دعوى قضائية ضد الوزير الحبيب الصيد الذي تعد إقالته
من بين المطالب التي حملها المعتصمون, وأعلنت عن وقفة احتجاجية بعد غد
الاثنين.
ويوصف الصيد بأنه أحد رموز القمع في عهد الرئيس المخلوع
زين العابدين بن علي حيث كان مسؤولا بوزارة الداخلية, وتتبنى أحزاب مطلب
إقالته.
ووصف بيان النقابة الاعتداء على عشرة صحفيين, واعتقال بعضهم
لبعض الوقت بينما كانوا يغطون اعتصام "جمعة العودة" بأنه "وصمة عار في وجه
جهاز البوليس القمعي" متهما قوات الأمن بخرق المواثيق الدولية التي تنص
على حماية الصحفيين.
وردت وزارة الداخلية -على لسان أحد مسؤوليها-
بأنه كان على الصحفيين الوقوف خلف قوات الأمن وليس وسط المعتصمين, أو لبس
شارات خاصة لتمييزهم.
وكانت الوزارة اعتذرت قبل شهرين بسبب ضرب
صحفيين أثناء تفريق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة, وقالت إنه
عمل "غير مقصود" ولن يتكرر.
تفريق بالقوة
وكانت قوات الأمن
قد فرقت بعد ظهر أمس بالقوة مئات المعتصمين الذين تجمعوا في ساحة القصبة
للمطالبة بإصلاح مسار الثورة، ومنعتهم من نصب خيام الاعتصام في المكان.
واستعملت قوات الأمن الغاز المدمع الذي انتشر في أنحاء الموقع, ووصل داخل مبنى المسجد المحاذي للساحة.
وقالت وزارة الداخلية إن قواتها تدخلت لمنع تعطيل مصالح تجار وساكني المنطقة, و"فصلت" بينهم وبين المعتصمين.
ورفع
المتظاهرون شعارات تنادي برحيل رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي،
كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية وكاتب الدولة للخارجية، وضمان الاستقلال
التام للقضاء، ومحاكمة الضالعين في قتل المتظاهرين خلال الثورة، ورفض تطبيع
العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى مطالبتهم بحل أحزاب جديدة يقولون إنها تضم
رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ.
ورغم العنف الذي
تعاملت به الشرطة لفض الاعتصام، فإن المعتصمين أكدوا على لسان أحدهم -وهو
حمدة خوشتالي- إصرارهم على مواصلة الاعتصام تحقيقا لأهداف الثورة.
وطالب خوشتالي ف-ي تصريحات للجزيرة- القوى السياسية التي لم تشارك
في الاعتصام منذ بدايته بالانضمام إليه فورا، حتى لا تضيّع فرصة الدفاع عن
حقوق الشعب وفق تعبيره.
إضراب عام
وبالتزامن مع اعتصام
القصبة, شهدت مدينة بنقردان جنوب شرقي تونس أمس إضرابا عاما بناء على دعوة
من المعطلين عن العمل, احتجاجا على ما يعتبرونه تهميشا اقتصاديا للمدينة
المتاخمة لليبيا.
وقد شُلت الحركة في المدينة بشكل كامل تقريبا,
بينما تظاهر الآلاف مطالبين بتوفير وظائف, وتحسين ظروف العيش بما في ذلك
تلبية حاجياتهم من المواد الاستهلاكية التي أصبحت مفقودة في الأسواق بسبب
الأزمة في ليبيا المجاورة.
ولوّح المحتجون بوقف الحركة الاقتصادية
تماما, وطرد المنظمات الأجنبية المعنية بشؤون اللاجئين بالمدينة ما لم
تستجب الحكومة المؤقتة لمطالبهم.
من جهة أخرى, رفعت السلطات حظر
تجول فرضته قبل أيام على مدينة سبيطلة بولاية القصرين (وسط غرب البلاد) عقب
أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام.
ولا يزال حظر التجول ساريا بمدينة قفصة (جنوب غرب) عقب أعمال عنف مماثلة اندلعت نهاية الأسبوع الماضي بسبب شجار بين عائلات.
