الرئيسية
المعشر :البخيت عيّن لاعتبارات فرضتها قوى الشد العكسي
المعشر
خبرني- قال السياسي والدبلوماسي الأردني
الدكتور مروان المعشر ان الدولة أمام خيارين؛ إما أن تقود عملية الاصلاح
وبشكل مبرمج زمنياً أو أن تترك للشارع أن يقرر وتيرة الاصلاحات.
وأضاف المعشر في لقاء مع راديو البلد أجراه
الزميل حمزة السعود ان الخيار الثالث الذي كانت تعتمده الحكومة قبل أشهر
بإبقاء الأوضاع على حالها والتعامل مع الوقت بترف كبير لم يعد موجوداً .
وأعلن المعشر الذي شغل وزارات عدة وقاد
الأجندة الوطنية في عام 2005 عن عدم رضاه الكامل عن مخرجات لجنة الحوار
الوطني ونتائج اللجنة الملكية لتعديل الدستور حتى قبل أن تخرج للعلن،
مشيراً إلى أنها لا ترتقي إلى طموحات الاصلاح.
وفي رده على سؤال حول حديث البعض بأن الملك
لا يرغب بالاصلاح ولا يريد التنازل عن اي من صلاحياته، نفى المعشر ذلك
ليؤكد على رغبة الملك بالاصلاح ”ولكنه بحاجة إلى دعم القوى الاصلاحية في
مواجهة قوى الشد العكسي”.
وفي رده على سؤال آخر حول تعارض اختيار معروف
البخيت رئيسا للوزراء مع رغبة الملك بالاصلاح، اعتبر المعشر أن تعيين
البخيت رغم محافظته وجموده وإعاقته للاصلاح يخضع لاعتبارات عديدة قد تكون
احداها سيطرة نخبة قوى الشد العكسي على مفاصل الدولة الأردنية”.
وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها الشارع
الاردني ن بين المعشر أن للأردن حتى اللحظة ميزة تختلف عن باقي الدول
العربية؛ فالاحتجاجات تطالب بإصلاح النظام لا بتغييره كباقي المطالب
الاحتجاجية في الدول العربية؛ ما يفرض على الدولة المضي في عملية الاصلاح
وعدم الانتظار حتى تزداد وتيرة الاحتجاجات.
وهنا بين المعشر أيضاً أنه لم يحن الوقت
للملكية الدستورية؛ إذ يجب التدرج بإحداث عملية اﻹصلاح، بقيادة الملك نفسه،
فقد أثبتت التجربة بحسب المعشر أن الشارع يبدأ عملية الاصلاح ولكنه لا
يستطيع مأسستها.
قوى الشد العكسي
قوى الشد العكسي؛ مفهوم بدا ينتشر بين القوى
السياسية وربطه بعرقلة عملية الإصلاح؛ وفي هذا بين المعشر أن هنالك قوى
عكسية في الأردن تقوم على تعطيل عميلة اﻹصلاح ﻷنها حاصلة على امتيازات من
الدولة تريد الحفاظ عليها.
ويحدد المعشر قوى الشد العكسي بأنها ( الطبقة
السياسية التقليدية، الطبقة البيروقراطية المستفيدة من الامتيازات التي
تمنحها الدولة، بعض الأجهزة الأمنية والكثير من القوى التي تريد أن تكون
للسلطة التنفيذية تسيير أمور الدولة).
ويوضح المعشر آلية سيطرة هذه القوى وعرقلتها
للإصلاح بقوله ” أن هنالك امتيازات تعطى ﻷشخاص مقابل أن يقوموا هؤلاء
الأشخاص بعدم المساءلة والمراقبة).
وأضاف المعشر لردايو البلد بأن السبب في قوة
هؤلاء الأشخاص أن الدولة عندما كانت في طور نموها كانت مهددة من قبل القوى
الداخلية والخارجية؛ وبأن الدولة رأت أن معالجة هذا التهديد هو تقوية طبقة
موالية للدولة بغض النظر عن السياسات التي تأخذها هذه الدولة؛ مؤكداً بأن
هذا الوقت انتهى.
وأشار المعشر والذي كان رئيسا للجنة الأجندة
الوطنية إلى تأثير هذه القوى؛ حيث اتهم مع شخصيات كثيرة كرئيس مجلي الاعيان
طاهر المصري عند مشاركتهم بصياغة الاجندة الوطنية “بالمتصهينيين
والامريكان”. وذلك في محاولة لتعبئة الشارع اﻷردني ضد اﻷجندة الوطنية؛
لإسقاطها.
هل الحكومة صاحبة الولاية العامة؟
وفيما إذا كانت الحكومة هي صاحبة الولاية
العامة؛ بين المعشر أنه ليس في كل اﻷحوال تكون الحكومة صاحبة الولاية
العامة؛ فالسلطة التنفيذية ليست مناطة في الحكومات الأردنية فقط؛ معتبراً
أن هنالك الكثير من المؤسسات لها سلطات تنفيذية بعضها منصوص عليها بالدستور
وبعضها الآخر غير منصوص عليه بالدستور.
وأضاف المعشر أن الملك رأس السلطات التنفيذية
والحكومة هي حكومة الملك وهو له رأيه في ذلك؛ وبموجب أحكام الدستور
الحكومة الأردنية هي صاحبة الولاية العامة دستورياً وهي التي تحاسب أمام
البرلمان؛ لكن الواقع غير ذلك.
ويوضح المعشر هذا بقوله أن ما يحدث في اﻵونة
اﻷخيرة هو اتضاح وجود دور سياسي أكبر لبعض المؤسسات كاﻷجهزة الامنية؛ وهو
ما يجب إعادة النظر به.
وحول محكمة أمن الدولة بين المعشر أنه يطالب بتحويل المسؤولين والوزراء أمام القضاء المدني؛ ومطالباً بإلغاء محكمة أمن الدولة.
وحول آلية تشكيل الحكومات؛ انتقد المعشر آلية
تشكيل الحكومات في الأردن بوصفها بأنها ” من كل بستان زهرة” مبيناً أن
رئيس الوزارء يقوم باختيار أقاربه واصدقائه في تشكيل حكومته بل يتعداه إلى
مراعاة التوزيع الجغرافي؛ وهو ما يخلق تعويم في نهج الحكومة؛ حيث لم تعد
الحكومة لديها سياسة تناغمية واحدة؛ وأضاف المعشر بأن المطلوب هو الوصول
إلى حكومة حزبية وفكرية لديها فكر سياسي.
مخرجات اللجنة الملكية لتعديل الدستور غير كافية
وحول مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما إذا
كانت تحل مكان الأجندة الوطنية؛ بين المعشر أنها تشكل مساهمة إيجابية عن
قانون الصوت الواحد الذي صمم هيكيلياً كي لا يفرز برلمانات قوية؛ إلا أنه
أضاف بأنه لا يزال هنالك حاجة إلى مزيد في قانون الانتخاب؛ مبيناً أن لجنة
الحوار قطعت شوط إلا أن هنالك حاجة للمزيد.
أما حول مخرجات اللجنة الملكية لتعديل
الدستور، فأكد المعشر أنها غير كافية حتى قبل النظر إليها، “الأصل هو
التقدم إلى اﻷمام وليس العودة إلى دستور عام 1952″.
نظرية “الخبز قبل الحرية”
وفي الإصلاح الاقتصادي بين المعشر أن نظرية
“الخبز قبل الحرية” قد ثبت فشلها في العالم العربي؛ وذلك لكون عملية
الإصلاح الاقتصادي لم يتبعها عملية مراقبة ومساءلة حقيقية.
وأضاف المعشر أن مشكلة اﻹصلاح الاقتصادي بأنه أسس في غياب الاصلاح السياسي.
وبين المعشر بأن السياسات الاقتصادية يشوبها
خلل؛ موضحاً بان هنالك لغط في فهم الليبرالية؛ فهناك من يدعى الليبرالية
الجديدة والليبرالية القديمة.
ويؤيد المعشر الليبرالية القديمة، التي يوضحها بأنها تؤمن بحرية الفكر وتعدد السلطات ونظام التوازن والمساءلة والمراقبة.
وحول انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي؛
أوضح المعشر أن التساؤل هو لماذا اﻵن؟؛ ولماذا المغرب أيضاً؟ وبين أن هنالك
مخاوف من أن يكون هذا الطلب مقدمة لضغوط على الأردن لعدم التقدم باﻹصلاح.
إلا أن المعشر أكد على أنه إذا كان الهدف من هذا الانضمام والمنح هو التأثير على عملية اﻹصلاح فلن ينجح هذا.
الأردني هو من يحمل الرقم الوطني
وحول موضوع المنابت والأصول؛ فقد اعتبره المعشر بأنه أمر يجب الانتهاء منه؛ معرفاً الأردني بأنه كل مواطن يحمل الرقم الوطني.
وحول تأثيره على التوطين؛ اعتبر المعشر أن
المواطن الأردني من أصل فلسطيني أعطي الجنسية الأردنية من عام 1954؛ مطالبا
بالكف عن تقسيم الأردنيين بحسب الأصول والمنابت.
وأضاف المعشر بأنه لا يتحدث عن تجنيس
الفلسطيينين في هذه الفترة؛ وقال أيضاً بأن حق العودة مقدس من يريد العودة
بإمكانه ذلك؛ ومن لا يريد فهو مواطن أردني.
“السلام الشامل”
وفي هذا؛ أوضح المعشر أنه وبدون سلام شامل؛ لن يتحقق سلام منفرد بين الجانبين الفلسطيني واﻹسرائيلي.
وأضاف بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة مصداقيتها للمنطقة عليها أن تدعم جهود الإصلاح في المنطقة وفي الجانب الفلسطيني.
وأخيراً أوضح المعشر بأن ما تغير في الأردن
عما سبق هو حديث الشباب الذي أخذ انطباع الحرية والحديث دون محرمات؛ مبيناً
أن هنالك إحباط وفجوة في الثقة بين الحكومات المتتاية والشعوب
المعشر
خبرني- قال السياسي والدبلوماسي الأردني
الدكتور مروان المعشر ان الدولة أمام خيارين؛ إما أن تقود عملية الاصلاح
وبشكل مبرمج زمنياً أو أن تترك للشارع أن يقرر وتيرة الاصلاحات.
وأضاف المعشر في لقاء مع راديو البلد أجراه
الزميل حمزة السعود ان الخيار الثالث الذي كانت تعتمده الحكومة قبل أشهر
بإبقاء الأوضاع على حالها والتعامل مع الوقت بترف كبير لم يعد موجوداً .
وأعلن المعشر الذي شغل وزارات عدة وقاد
الأجندة الوطنية في عام 2005 عن عدم رضاه الكامل عن مخرجات لجنة الحوار
الوطني ونتائج اللجنة الملكية لتعديل الدستور حتى قبل أن تخرج للعلن،
مشيراً إلى أنها لا ترتقي إلى طموحات الاصلاح.
وفي رده على سؤال حول حديث البعض بأن الملك
لا يرغب بالاصلاح ولا يريد التنازل عن اي من صلاحياته، نفى المعشر ذلك
ليؤكد على رغبة الملك بالاصلاح ”ولكنه بحاجة إلى دعم القوى الاصلاحية في
مواجهة قوى الشد العكسي”.
وفي رده على سؤال آخر حول تعارض اختيار معروف
البخيت رئيسا للوزراء مع رغبة الملك بالاصلاح، اعتبر المعشر أن تعيين
البخيت رغم محافظته وجموده وإعاقته للاصلاح يخضع لاعتبارات عديدة قد تكون
احداها سيطرة نخبة قوى الشد العكسي على مفاصل الدولة الأردنية”.
وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها الشارع
الاردني ن بين المعشر أن للأردن حتى اللحظة ميزة تختلف عن باقي الدول
العربية؛ فالاحتجاجات تطالب بإصلاح النظام لا بتغييره كباقي المطالب
الاحتجاجية في الدول العربية؛ ما يفرض على الدولة المضي في عملية الاصلاح
وعدم الانتظار حتى تزداد وتيرة الاحتجاجات.
وهنا بين المعشر أيضاً أنه لم يحن الوقت
للملكية الدستورية؛ إذ يجب التدرج بإحداث عملية اﻹصلاح، بقيادة الملك نفسه،
فقد أثبتت التجربة بحسب المعشر أن الشارع يبدأ عملية الاصلاح ولكنه لا
يستطيع مأسستها.
قوى الشد العكسي
قوى الشد العكسي؛ مفهوم بدا ينتشر بين القوى
السياسية وربطه بعرقلة عملية الإصلاح؛ وفي هذا بين المعشر أن هنالك قوى
عكسية في الأردن تقوم على تعطيل عميلة اﻹصلاح ﻷنها حاصلة على امتيازات من
الدولة تريد الحفاظ عليها.
ويحدد المعشر قوى الشد العكسي بأنها ( الطبقة
السياسية التقليدية، الطبقة البيروقراطية المستفيدة من الامتيازات التي
تمنحها الدولة، بعض الأجهزة الأمنية والكثير من القوى التي تريد أن تكون
للسلطة التنفيذية تسيير أمور الدولة).
ويوضح المعشر آلية سيطرة هذه القوى وعرقلتها
للإصلاح بقوله ” أن هنالك امتيازات تعطى ﻷشخاص مقابل أن يقوموا هؤلاء
الأشخاص بعدم المساءلة والمراقبة).
وأضاف المعشر لردايو البلد بأن السبب في قوة
هؤلاء الأشخاص أن الدولة عندما كانت في طور نموها كانت مهددة من قبل القوى
الداخلية والخارجية؛ وبأن الدولة رأت أن معالجة هذا التهديد هو تقوية طبقة
موالية للدولة بغض النظر عن السياسات التي تأخذها هذه الدولة؛ مؤكداً بأن
هذا الوقت انتهى.
وأشار المعشر والذي كان رئيسا للجنة الأجندة
الوطنية إلى تأثير هذه القوى؛ حيث اتهم مع شخصيات كثيرة كرئيس مجلي الاعيان
طاهر المصري عند مشاركتهم بصياغة الاجندة الوطنية “بالمتصهينيين
والامريكان”. وذلك في محاولة لتعبئة الشارع اﻷردني ضد اﻷجندة الوطنية؛
لإسقاطها.
هل الحكومة صاحبة الولاية العامة؟
وفيما إذا كانت الحكومة هي صاحبة الولاية
العامة؛ بين المعشر أنه ليس في كل اﻷحوال تكون الحكومة صاحبة الولاية
العامة؛ فالسلطة التنفيذية ليست مناطة في الحكومات الأردنية فقط؛ معتبراً
أن هنالك الكثير من المؤسسات لها سلطات تنفيذية بعضها منصوص عليها بالدستور
وبعضها الآخر غير منصوص عليه بالدستور.
وأضاف المعشر أن الملك رأس السلطات التنفيذية
والحكومة هي حكومة الملك وهو له رأيه في ذلك؛ وبموجب أحكام الدستور
الحكومة الأردنية هي صاحبة الولاية العامة دستورياً وهي التي تحاسب أمام
البرلمان؛ لكن الواقع غير ذلك.
ويوضح المعشر هذا بقوله أن ما يحدث في اﻵونة
اﻷخيرة هو اتضاح وجود دور سياسي أكبر لبعض المؤسسات كاﻷجهزة الامنية؛ وهو
ما يجب إعادة النظر به.
وحول محكمة أمن الدولة بين المعشر أنه يطالب بتحويل المسؤولين والوزراء أمام القضاء المدني؛ ومطالباً بإلغاء محكمة أمن الدولة.
وحول آلية تشكيل الحكومات؛ انتقد المعشر آلية
تشكيل الحكومات في الأردن بوصفها بأنها ” من كل بستان زهرة” مبيناً أن
رئيس الوزارء يقوم باختيار أقاربه واصدقائه في تشكيل حكومته بل يتعداه إلى
مراعاة التوزيع الجغرافي؛ وهو ما يخلق تعويم في نهج الحكومة؛ حيث لم تعد
الحكومة لديها سياسة تناغمية واحدة؛ وأضاف المعشر بأن المطلوب هو الوصول
إلى حكومة حزبية وفكرية لديها فكر سياسي.
مخرجات اللجنة الملكية لتعديل الدستور غير كافية
وحول مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما إذا
كانت تحل مكان الأجندة الوطنية؛ بين المعشر أنها تشكل مساهمة إيجابية عن
قانون الصوت الواحد الذي صمم هيكيلياً كي لا يفرز برلمانات قوية؛ إلا أنه
أضاف بأنه لا يزال هنالك حاجة إلى مزيد في قانون الانتخاب؛ مبيناً أن لجنة
الحوار قطعت شوط إلا أن هنالك حاجة للمزيد.
أما حول مخرجات اللجنة الملكية لتعديل
الدستور، فأكد المعشر أنها غير كافية حتى قبل النظر إليها، “الأصل هو
التقدم إلى اﻷمام وليس العودة إلى دستور عام 1952″.
نظرية “الخبز قبل الحرية”
وفي الإصلاح الاقتصادي بين المعشر أن نظرية
“الخبز قبل الحرية” قد ثبت فشلها في العالم العربي؛ وذلك لكون عملية
الإصلاح الاقتصادي لم يتبعها عملية مراقبة ومساءلة حقيقية.
وأضاف المعشر أن مشكلة اﻹصلاح الاقتصادي بأنه أسس في غياب الاصلاح السياسي.
وبين المعشر بأن السياسات الاقتصادية يشوبها
خلل؛ موضحاً بان هنالك لغط في فهم الليبرالية؛ فهناك من يدعى الليبرالية
الجديدة والليبرالية القديمة.
ويؤيد المعشر الليبرالية القديمة، التي يوضحها بأنها تؤمن بحرية الفكر وتعدد السلطات ونظام التوازن والمساءلة والمراقبة.
وحول انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي؛
أوضح المعشر أن التساؤل هو لماذا اﻵن؟؛ ولماذا المغرب أيضاً؟ وبين أن هنالك
مخاوف من أن يكون هذا الطلب مقدمة لضغوط على الأردن لعدم التقدم باﻹصلاح.
إلا أن المعشر أكد على أنه إذا كان الهدف من هذا الانضمام والمنح هو التأثير على عملية اﻹصلاح فلن ينجح هذا.
الأردني هو من يحمل الرقم الوطني
وحول موضوع المنابت والأصول؛ فقد اعتبره المعشر بأنه أمر يجب الانتهاء منه؛ معرفاً الأردني بأنه كل مواطن يحمل الرقم الوطني.
وحول تأثيره على التوطين؛ اعتبر المعشر أن
المواطن الأردني من أصل فلسطيني أعطي الجنسية الأردنية من عام 1954؛ مطالبا
بالكف عن تقسيم الأردنيين بحسب الأصول والمنابت.
وأضاف المعشر بأنه لا يتحدث عن تجنيس
الفلسطيينين في هذه الفترة؛ وقال أيضاً بأن حق العودة مقدس من يريد العودة
بإمكانه ذلك؛ ومن لا يريد فهو مواطن أردني.
“السلام الشامل”
وفي هذا؛ أوضح المعشر أنه وبدون سلام شامل؛ لن يتحقق سلام منفرد بين الجانبين الفلسطيني واﻹسرائيلي.
وأضاف بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة مصداقيتها للمنطقة عليها أن تدعم جهود الإصلاح في المنطقة وفي الجانب الفلسطيني.
وأخيراً أوضح المعشر بأن ما تغير في الأردن
عما سبق هو حديث الشباب الذي أخذ انطباع الحرية والحديث دون محرمات؛ مبيناً
أن هنالك إحباط وفجوة في الثقة بين الحكومات المتتاية والشعوب
