الرئيسية
ابو رمان :الأردن يراقب بقلق تطور الأحداث في سوريا
ابو رمان
اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام
والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله ابو رمان حرص الحكومة على
استمرار التواصل الدائم مع جميع وسائل الاعلام لافتا الى ان الحكومة تعمل
بالعلن وبكل شفافية وتطلع الجميع على كل الاعمال والاجراءات التي تقوم بها
حيال مختلف الامور والقضايا.
واكد ابو رمان خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء لممثلي
وسائل الاعلام المحلية ان الاردن يراقب عن كثب وباهتمام وبقلق تطورات
الاحداث في سوريا الشقيقية وقد عبر وزير الخارجية وبشكل واضح ومبكر عن موقف
الاردن، معربا عن امل الحكومة في ان يتم وقف نزيف الدماء في سوريا وان يتم
تغليب لغة الحوار والتوافق السلمي .
واضاف ان الموقف الاردني الرسمي واضح منذ الاساس ويؤكد على وحدة وسلامة وامن سوريا والسوريين وهو موقف معلن.
وفي رد على سؤال حول قانون المطبوعات والنشر والتشاور حوله قال ابو رمان
ان اول اشارة للاعلام الجديد والتعهد بالالتزام بدعم وتحفيز وتنمية هذا
القطاع الاعلامي كان في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور
معروف البخيت كما تضمن البيان الوزاري نصا واضحا بدعم وتنمية وتعزيز
الشراكة مع الاعلام الجديد الذي تقوده الان المواقع الاكترونية لافتا الى
انها حالة ناضجة في الاردن ومحترمة وتليق بالمنجز الديمقراطي والمهني
الصحفي الاردني .
واكد ان الحكومة لم تقطع التشاور والحوار مع اي طرف و قد أجرت لقاءات مع
المواقع الالكترونية في حوارات الاستراتيجية الاعلامية لافتا الى ان نتاج
الاستراتيجية كان مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على التسجيل
الاختياري برغبة المواقع .
كما اشار الى ان رئيس الوزراء قد التقى المواقع الالكترونية في وقت سابق
واستمع منهم الى ملاحظاتهم معيدا التاكيد على ان التواصل هو اساس العلاقة
مع الاعلام ومن ضمنه الاعلام الجديد.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من المسيرات والاعتصامات قال الوزير ان موقف
الحكومة اعلن من اول لحظة بان التعبير عن الراي والتظاهر حق دستوري ومدني
وشرعي وفقا لما حدده القانون ،لافتا الى انه اجريت تعديلات على قانون
الاجتماعات العامة في بداية عهد الحكومة الحالية والذي قدم اضافات جديدة
ونوعية للتعبير السلمي والاحتجاج والمسيرات ومنها عدم اشتراط موافقة الحاكم
الاداري المسبقة والاكتفاء بالاشعار فقط وذلك لاتخاذ الترتيبات المتعلقة
بحماية وامن المعتصمين والمواطنين وجميع الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية
السير وعدم الاعتداء على حقوق المواطنين ومصالهم وحماية المعتصمين.
وشدد على موقف الحكومة ان حرية التعبير عن الراي حق مصان بقوة الدستور على
ان لا تعطل الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية مصالح الاخرين او تربك الحياة
العامة او تمنع من تامين الحماية والبيئة الامنة للمعتصمين.
وأكد الوزير ان الحكومة هي حكومة اصلاح وأن الحوار لم ينقطع مع اي مكون من
مكونات الحراك على الساحة السياسية الاردنية على الاطلاق سواء من قبل رئيس
الوزراء مباشرة او وزيري الداخلية والتنمية السياسية وفي جميع المجالات
لافتا الى ان الاصل هو الحوار واحترام حق الانسان في التعبير عن رايه .
وفي رده على سؤال حول ما انجزت الحكومة لغاية الان في موضوع مكافحة الفساد
قال ابو رمان انه منذ تشكيل الحكومة اعلن رئيس الوزراء انه لا احد محصن ضد
المساءلة في قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها ويشمل ذلك رئيس الوزراء الى
اصغر موظف بالسلم الوظيفي الاداري وشدد على ان الجميع تحت القانون ولا
ضمانة او حماية لاي شخص.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك شقين في موضوع مكافحة الفساد
الاول يتعلق بالبيئة المضادة للفساد وتعميم ثقافة مناهضة له لحماية بنية
المؤسسات من الفساد او الوصول اليها وهو الجانب الوقائي لافتا الى ان
الحكومة ربطت منظومة النزاهة الوطنية بمسار الاصلاح الشامل مما يعزز من
قدرة المؤسسات على رفض ذاتي وطرد اي سلوك له علاقة بالفساد .
واشار الى ان برنامج الاصلاح الاداري الذي اقرته الحكومة يعتبر حسب وصفه
من اهم الخطوات و" النقلات" الاصلاحية، حيث يؤكد انه لا يوجد اي مؤسسة عامة
خارج اطار الرقابة وجميعها خاضعة للمؤسسات الرقابية المعنية دون استثناء
،مشيرا الى دعم جلالة الملك لهيئة مكافحة الفساد حيث اكد جلالته بانه لا
احد فوق المساءلة وان جميع المؤسسات خاضعة لاطار المحاسبة والمساءلة
والتقييم اولا باول.
واشار الى أهمية تكريس وتعميق العلاقة مع الصحافة والاعلام وتفعيل دورها بما فيها الاعلام الجديد بما يسهم في مكافحة الفساد.
وعرض وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال القضايا التي أحالتها الحكومة
الى الجهات المختصة وعددها 18 قضية فيها شبهات جاءت خلال ستة اشهر من عمر
الحكومة مما يعتبر انجازا ضخما ومميزا.
وقال انه تم احالة ست قضايا الى هيئة مكافحة الفساد ( مؤسسة استثمار
الموارد ، الكازينو ، مبادرة سكن كريم ملف يتعلق بجامعة اليرموك وملفان
يتعلقان بامانة عمان وشركة تطوير العقبة ، كما تم تحويل ست قضايا الى
النائب العام لمحكمة امن الدولة ( ملف قضية دراسات الجدوى الاقتصادية
والمالية لمشروع جر مياه الديسي وملف تبرع مالي لنادي الجزيرة وملفان
يتعلقان بلجنتي التحقيق والتدقيق بقضايا لهما علاقة بامانة عمان).
كما تم تحويل ست قضايا الى القضاء مباشرة منها مشروع ارض السويمة ومكافأت
ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس امانة عمان وقرض جمعية اسكان موظفي الامانة.
واشار الوزير ابو رمان الى انه تم تحويل القضايا تبعا لخصوصية كل حالة
وحسب الاجراء والتشخيص القانوني لكل قضية مشيرا الى ان رئيس الوزراء شكل
لجنة استشارية من كبار خبراء القانون والاقتصاد لتدقيق القضايا قبل احالتها
وذلك لضمان عدم اغتيال الشخصية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق اشار الى ان جميع القضايا لدى الجهات المعنية
وان الحكومة لا تملك التدخل باجراءات وعمل هذه الجهات التي تمت الاشارة لها
سابقا. وشدد على حرص الحكومة على عملية مكافحة الفساد وتدعيم المناعة
بانهاء حالات البؤر التي انتجت تطاولا على المال العام وانها جادة بمكافحة
الفساد وحماية المال العام ومعاني العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وفي رد على سؤال حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب الموجودين لدى ديون
التشريع والرأي،أجاب الوزير ابو رمان بالقول" الشيء المعلن أن الحكومة
أحالت مخرجات لجنة الحوار فيما يخص مشروعي القانونين الى ديوان التشريع
والرأي كما جاءت المخرجات من اللجنة، لدراستها قانونيا وفنيا،خصوصا انه
توجد لجنة سياسية حكومية يرأسها رئيس الوزراء وتضم عددا من الوزراء تجتمع
أسبوعيا وتناقش القضايا السياسية العامة.
وأضاف انه ومنذ فترة وشيكة فإن القضية الرئيسية التي تناقش هي مخرجات لجنة
الحوار خصوصا وان المخرجات ليست فقط مشروعي القانونين إنما هناك وثيقة
ومبادئ عامة وما يجب أن يحول إلى ديوان التشريع لإبداء الرأي فيه ،وقال
الان المسالة الفنية (الصياغة) موجودة في ديوان التشريع والرأي بانتظار
مخرجات اللجنة الملكية لمراجعة بنود الدستور. وقال لا يمكن دستوريا ان نخرج
بالنتائج قبل ان تتضح لنا بشكل كامل مخرجات لجنة مراجعة الدستور ومرورها
بمراحلها الدستورية لتصبح نافذة وشدد على اننا في هذه الفترة لسنا بحالة
انتظار فالحكومة تدرس جميع البنود الواردة ولدينا تصورات واضحة من خلال
اللقاءات التي تجريها واللجنة السياسية تكشف لنا الثغرات وبالتالي قد يكون
لا بد من لقاء آخر مع لجنة الحوار بعد ما تتضح الصورة حيث ستقدم الحكومة
التعديلات الفنية التي ستتضح بالممارسة والتمرينات بالصياغة القانونية لبعض
القضايا، والحكومة ملتزمة بالإطار العام لأي مشروع ستتقدم به الى مجلس
الامة ان يكون جزءا من مخرجات لجنة الحوار. واوضح وزير الدولة لشؤون
الاعلام والاتصال في رد على سؤال حول امكانية اجراء استفتاء على أي قانون
جديد للانتخابات،قائلا :"موضوع الاستفتاء لا احد يستطيع ان يقدم اجابة عليه
لأنه في الدستور الحالي لا يوجد بند فيه يتحدث عن الاستفتاء وبالتالي لا
علم لدينا عن مخرجات لجنة التعديلات الدستورية".
وفيما يتعلق بالتطورات على ملف الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي قال ابو
رمان:" الاردن وجد تعاونا وروحا ايجابية عالية من جميع الاشقاء في دول
مجلس التعاون تعبر عن اصالة اشقائنا واحساسهم بأهمية واولوية التضامن
العربي وتقديرهم لما يقوم به وما يمكن ان يقوم به الاردن في خدمة القضايا
العربية ضمن اطار مجلس التعاون واشار الى ان الفترة الماضية شهدت نشاطا
مكثفا للاتصالات الثنائية.
وقال ان الدبلوماسية الاردنية كانت في اعلى درجات نشاطها متابعة لنهج
جلالة الملك في التواصل مع الاشقاء العرب حيث عملت كوادر وهيئات الجهاز
الدبلوماسي الأردني باعلى درجات النشاط والحرص على التواصل للوصول الى
المرحلة التي يصبح فيها الانضمام امرا واقعا.
واشار الى ان وزير الخارجية اوضح انه سيعقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس
التعاون بعد العيد وان الامور تسير بالاتجاه الصحيح مؤكدا انه لا يوجد أي
معارضة من أي طرف خليجي على انضمام الاردن على الاطلاق واننا في سياق
النقاشات الفنية والتفصيلية الثنائية.
ابو رمان
اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام
والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله ابو رمان حرص الحكومة على
استمرار التواصل الدائم مع جميع وسائل الاعلام لافتا الى ان الحكومة تعمل
بالعلن وبكل شفافية وتطلع الجميع على كل الاعمال والاجراءات التي تقوم بها
حيال مختلف الامور والقضايا.
واكد ابو رمان خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء لممثلي
وسائل الاعلام المحلية ان الاردن يراقب عن كثب وباهتمام وبقلق تطورات
الاحداث في سوريا الشقيقية وقد عبر وزير الخارجية وبشكل واضح ومبكر عن موقف
الاردن، معربا عن امل الحكومة في ان يتم وقف نزيف الدماء في سوريا وان يتم
تغليب لغة الحوار والتوافق السلمي .
واضاف ان الموقف الاردني الرسمي واضح منذ الاساس ويؤكد على وحدة وسلامة وامن سوريا والسوريين وهو موقف معلن.
وفي رد على سؤال حول قانون المطبوعات والنشر والتشاور حوله قال ابو رمان
ان اول اشارة للاعلام الجديد والتعهد بالالتزام بدعم وتحفيز وتنمية هذا
القطاع الاعلامي كان في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور
معروف البخيت كما تضمن البيان الوزاري نصا واضحا بدعم وتنمية وتعزيز
الشراكة مع الاعلام الجديد الذي تقوده الان المواقع الاكترونية لافتا الى
انها حالة ناضجة في الاردن ومحترمة وتليق بالمنجز الديمقراطي والمهني
الصحفي الاردني .
واكد ان الحكومة لم تقطع التشاور والحوار مع اي طرف و قد أجرت لقاءات مع
المواقع الالكترونية في حوارات الاستراتيجية الاعلامية لافتا الى ان نتاج
الاستراتيجية كان مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على التسجيل
الاختياري برغبة المواقع .
كما اشار الى ان رئيس الوزراء قد التقى المواقع الالكترونية في وقت سابق
واستمع منهم الى ملاحظاتهم معيدا التاكيد على ان التواصل هو اساس العلاقة
مع الاعلام ومن ضمنه الاعلام الجديد.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من المسيرات والاعتصامات قال الوزير ان موقف
الحكومة اعلن من اول لحظة بان التعبير عن الراي والتظاهر حق دستوري ومدني
وشرعي وفقا لما حدده القانون ،لافتا الى انه اجريت تعديلات على قانون
الاجتماعات العامة في بداية عهد الحكومة الحالية والذي قدم اضافات جديدة
ونوعية للتعبير السلمي والاحتجاج والمسيرات ومنها عدم اشتراط موافقة الحاكم
الاداري المسبقة والاكتفاء بالاشعار فقط وذلك لاتخاذ الترتيبات المتعلقة
بحماية وامن المعتصمين والمواطنين وجميع الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية
السير وعدم الاعتداء على حقوق المواطنين ومصالهم وحماية المعتصمين.
وشدد على موقف الحكومة ان حرية التعبير عن الراي حق مصان بقوة الدستور على
ان لا تعطل الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية مصالح الاخرين او تربك الحياة
العامة او تمنع من تامين الحماية والبيئة الامنة للمعتصمين.
وأكد الوزير ان الحكومة هي حكومة اصلاح وأن الحوار لم ينقطع مع اي مكون من
مكونات الحراك على الساحة السياسية الاردنية على الاطلاق سواء من قبل رئيس
الوزراء مباشرة او وزيري الداخلية والتنمية السياسية وفي جميع المجالات
لافتا الى ان الاصل هو الحوار واحترام حق الانسان في التعبير عن رايه .
وفي رده على سؤال حول ما انجزت الحكومة لغاية الان في موضوع مكافحة الفساد
قال ابو رمان انه منذ تشكيل الحكومة اعلن رئيس الوزراء انه لا احد محصن ضد
المساءلة في قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها ويشمل ذلك رئيس الوزراء الى
اصغر موظف بالسلم الوظيفي الاداري وشدد على ان الجميع تحت القانون ولا
ضمانة او حماية لاي شخص.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك شقين في موضوع مكافحة الفساد
الاول يتعلق بالبيئة المضادة للفساد وتعميم ثقافة مناهضة له لحماية بنية
المؤسسات من الفساد او الوصول اليها وهو الجانب الوقائي لافتا الى ان
الحكومة ربطت منظومة النزاهة الوطنية بمسار الاصلاح الشامل مما يعزز من
قدرة المؤسسات على رفض ذاتي وطرد اي سلوك له علاقة بالفساد .
واشار الى ان برنامج الاصلاح الاداري الذي اقرته الحكومة يعتبر حسب وصفه
من اهم الخطوات و" النقلات" الاصلاحية، حيث يؤكد انه لا يوجد اي مؤسسة عامة
خارج اطار الرقابة وجميعها خاضعة للمؤسسات الرقابية المعنية دون استثناء
،مشيرا الى دعم جلالة الملك لهيئة مكافحة الفساد حيث اكد جلالته بانه لا
احد فوق المساءلة وان جميع المؤسسات خاضعة لاطار المحاسبة والمساءلة
والتقييم اولا باول.
واشار الى أهمية تكريس وتعميق العلاقة مع الصحافة والاعلام وتفعيل دورها بما فيها الاعلام الجديد بما يسهم في مكافحة الفساد.
وعرض وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال القضايا التي أحالتها الحكومة
الى الجهات المختصة وعددها 18 قضية فيها شبهات جاءت خلال ستة اشهر من عمر
الحكومة مما يعتبر انجازا ضخما ومميزا.
وقال انه تم احالة ست قضايا الى هيئة مكافحة الفساد ( مؤسسة استثمار
الموارد ، الكازينو ، مبادرة سكن كريم ملف يتعلق بجامعة اليرموك وملفان
يتعلقان بامانة عمان وشركة تطوير العقبة ، كما تم تحويل ست قضايا الى
النائب العام لمحكمة امن الدولة ( ملف قضية دراسات الجدوى الاقتصادية
والمالية لمشروع جر مياه الديسي وملف تبرع مالي لنادي الجزيرة وملفان
يتعلقان بلجنتي التحقيق والتدقيق بقضايا لهما علاقة بامانة عمان).
كما تم تحويل ست قضايا الى القضاء مباشرة منها مشروع ارض السويمة ومكافأت
ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس امانة عمان وقرض جمعية اسكان موظفي الامانة.
واشار الوزير ابو رمان الى انه تم تحويل القضايا تبعا لخصوصية كل حالة
وحسب الاجراء والتشخيص القانوني لكل قضية مشيرا الى ان رئيس الوزراء شكل
لجنة استشارية من كبار خبراء القانون والاقتصاد لتدقيق القضايا قبل احالتها
وذلك لضمان عدم اغتيال الشخصية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق اشار الى ان جميع القضايا لدى الجهات المعنية
وان الحكومة لا تملك التدخل باجراءات وعمل هذه الجهات التي تمت الاشارة لها
سابقا. وشدد على حرص الحكومة على عملية مكافحة الفساد وتدعيم المناعة
بانهاء حالات البؤر التي انتجت تطاولا على المال العام وانها جادة بمكافحة
الفساد وحماية المال العام ومعاني العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وفي رد على سؤال حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب الموجودين لدى ديون
التشريع والرأي،أجاب الوزير ابو رمان بالقول" الشيء المعلن أن الحكومة
أحالت مخرجات لجنة الحوار فيما يخص مشروعي القانونين الى ديوان التشريع
والرأي كما جاءت المخرجات من اللجنة، لدراستها قانونيا وفنيا،خصوصا انه
توجد لجنة سياسية حكومية يرأسها رئيس الوزراء وتضم عددا من الوزراء تجتمع
أسبوعيا وتناقش القضايا السياسية العامة.
وأضاف انه ومنذ فترة وشيكة فإن القضية الرئيسية التي تناقش هي مخرجات لجنة
الحوار خصوصا وان المخرجات ليست فقط مشروعي القانونين إنما هناك وثيقة
ومبادئ عامة وما يجب أن يحول إلى ديوان التشريع لإبداء الرأي فيه ،وقال
الان المسالة الفنية (الصياغة) موجودة في ديوان التشريع والرأي بانتظار
مخرجات اللجنة الملكية لمراجعة بنود الدستور. وقال لا يمكن دستوريا ان نخرج
بالنتائج قبل ان تتضح لنا بشكل كامل مخرجات لجنة مراجعة الدستور ومرورها
بمراحلها الدستورية لتصبح نافذة وشدد على اننا في هذه الفترة لسنا بحالة
انتظار فالحكومة تدرس جميع البنود الواردة ولدينا تصورات واضحة من خلال
اللقاءات التي تجريها واللجنة السياسية تكشف لنا الثغرات وبالتالي قد يكون
لا بد من لقاء آخر مع لجنة الحوار بعد ما تتضح الصورة حيث ستقدم الحكومة
التعديلات الفنية التي ستتضح بالممارسة والتمرينات بالصياغة القانونية لبعض
القضايا، والحكومة ملتزمة بالإطار العام لأي مشروع ستتقدم به الى مجلس
الامة ان يكون جزءا من مخرجات لجنة الحوار. واوضح وزير الدولة لشؤون
الاعلام والاتصال في رد على سؤال حول امكانية اجراء استفتاء على أي قانون
جديد للانتخابات،قائلا :"موضوع الاستفتاء لا احد يستطيع ان يقدم اجابة عليه
لأنه في الدستور الحالي لا يوجد بند فيه يتحدث عن الاستفتاء وبالتالي لا
علم لدينا عن مخرجات لجنة التعديلات الدستورية".
وفيما يتعلق بالتطورات على ملف الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي قال ابو
رمان:" الاردن وجد تعاونا وروحا ايجابية عالية من جميع الاشقاء في دول
مجلس التعاون تعبر عن اصالة اشقائنا واحساسهم بأهمية واولوية التضامن
العربي وتقديرهم لما يقوم به وما يمكن ان يقوم به الاردن في خدمة القضايا
العربية ضمن اطار مجلس التعاون واشار الى ان الفترة الماضية شهدت نشاطا
مكثفا للاتصالات الثنائية.
وقال ان الدبلوماسية الاردنية كانت في اعلى درجات نشاطها متابعة لنهج
جلالة الملك في التواصل مع الاشقاء العرب حيث عملت كوادر وهيئات الجهاز
الدبلوماسي الأردني باعلى درجات النشاط والحرص على التواصل للوصول الى
المرحلة التي يصبح فيها الانضمام امرا واقعا.
واشار الى ان وزير الخارجية اوضح انه سيعقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس
التعاون بعد العيد وان الامور تسير بالاتجاه الصحيح مؤكدا انه لا يوجد أي
معارضة من أي طرف خليجي على انضمام الاردن على الاطلاق واننا في سياق
النقاشات الفنية والتفصيلية الثنائية.
