المجالي: إغلاق سجن سلحوب قريباً بقرار سياسي-تحديث

الفريق المجالي

خبرني- محمود مغربي

قال مدير الأمن العام الفريق الركن حسين
هزاع المجالي إن مديرية الامن العام تدرس إغلاق مركز إصلاح وتأهيل
سلحوب بمواقفة وزير الداخلية مازن الساكت.

واضاف المجالي خلال مؤتمر صحفي عقد
السبت ان وزير الداخلية هو الوحيد المخول باغلاق السجن كونه رئيس المجلس
الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل في الاردن ، الى جانب كونه قرارا سياسيا.

وأكد المجالي في المؤتمر الذي عقد في مقر إدارة السير المركزية أن الإغلاق سيتم خلال أسبوعين وسيكون نهائيا وليس من اجل الصيانة.

وحول هذه النقطة
أكدت مديرية الأمن العام إن " سلحوب " لا يختلف عن السجون الأخرى من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء.

وقال المجالي في سياق الحديث حول الوضع
الجرمي في الأردن إن نسبة الجريمة ورغم استقرارها بالمستوى الطبيعي بشكل
عام، إلا أن الأردن شهد تزايداً ملحوظاً بنسبة الجرائم في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مديرية الأمن العام استنزفت
بالكامل جراء متابعتها للحراك السياسي الآخذ بالتصاعد في الآونة الأخيرة،
وهو ما منعها من التركيز والقدرة على متابعة "بعض الأمور" ، في إشارة
واضحة إلى أن ازدياد أعداد الجرائم وغياب الأمن العام عن كثير منها جاء
بسبب الإنهاك الواقع على أفراد وضباط المديرية.

وأكد أن الأردن يخلو تماماً من الجريمة المنظمة، رغم وجود عصابات للأشرار تعمل على الصعيد المحلي فحسب.

وأبرزت أرقام إحصائية أكد المجالي أنها
"صحيحة وخالية من أي تلاعب" ارتفاع نسبة جرائم سرقة السيارات في الشهور
الثلاثة الأخيرة، تمت السيطرة على جزء كبير منها.

وأوضح المجالي أن مديرية الأمن العام تمكنت
من إنهاء 90% من جرائم سرقة السيارات المنظمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من
الجرائم لا يصنف ضمن الجرائم المنظمة.

وتطرق المجالي للحديث حول دور المديرية في
التعامل مع جرائم المخدرات، مشيراً إلى أن الأردن، واستناداً لتقارير
دولية، يعد دولة عبور للمخدرات.

وانتقد المجالي هذا الدور وأعرب عن أمله في
اجتيازه سريعاً، مؤكداً أن كافة الدول التي كانت عبارة عن مناطق عبور
للمخدرات، تمكنت من التخلص من تلك الحالة، عدا الأردن الذي يعاني هذه
الظاهرة منذ عشرات السنين.

وأكد أن الأمن العام وحده لا يستطيع
السيطرة على مكافحة المخدرات وحده، إلا أنه تحدث عن نجاح كبير حققته
المديرية في مجال معالجة مدمني المخدرات، رغم عدم اختصاصها بذلك.

وقال المجالي رداً على أسئلة في المؤتمر
حول نتائج التحقيق في أحداث 15 تموز التي شهدتها ساحة النخيل بأمانة عمان
الكبرى، وتحديداً حول قضية "المنقل"، إنه لا يستطيع إحالة حامل المنقل إلى
القضاء دون أدلة، مؤكداً عدم وجود صورة تثبت قيام حامل المنقل بضرب مواطن.

وأوضح أن القانون لا يجرم مواطناً على حمل
منقل، إلا أن التجاوز المتمثل بالضرب بتلك الأداة لم يثبت بأي شكل من
الأشكال، بالإضافة إلى عدم ورود شكوى بحق حامل المنقل من أي من المواطنين.

ونفى المجالي بشكل قاطع قيامه بإهداء أي
قطعة سلاح تمت مصادرتها في وقت سابق، موضحاً أن بعض من صادرت المديرية
سلاحهم، استعادوه بعد تصويب أوضاعهم.