الرئيسية
على وقع مطالب شعبية داخلية تنادي بالإصلاح واجراء تعديلات دستورية ، وحراك شعبي يلف دول الإقليم ، يدخل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين عامه الثاني عشر في حكم الأردن الدولة قليلة الموارد المحاطة بدول اكبر حجما واكثر قوة تتباين طروحاتها السياسية والإقتصادية .
كما يبدأ جلالة الملك عاما جديدا من حكمه مع إستمرار التحدي الابرز الذي رافق سنوات حكمه الماضية والمتمثل بتعثر العملية السلمية في المنطقة .
عندما ادى جلالة الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية في السابع من شباط (فبراير) من عام 1999 ملكا رابعا للأردن بعد ساعات من وفاة والده الملك الحسين بن طلال الذي حكم بلاده 47 عاما، تحدث بلغة إصلاحية وعرض خططه للإصلاح السياسي والإقتصادي في المملكة.
وخلال سنوات حكمه شكلت عشر حكومات كانت مهمتها الرئيسية المضي بعملية الإصلاح بشقيه السياسي والإقتصادي، ولكن بعد هذه السنوات اقر جلالة الملك بأن عملية الإصلاح التي رسمها لمملكته تعثرت واخر تصريحاته بهذا الخصوص كانت خلال لقاء له بوفد يمثل قيادات الحركة الإسلامية الخميس الماضي عندما قال 'عملية الإصلاح تعثرت وتباطأت، مما كلف الوطن فرصا كثيرة'.
ويرجع مراقبون تعثر عملية الإصلاح الى جملة من العوامل ابرزها ما يسمى هنا قوى الشد العكسي التي ترى في الإصلاح السياسي او الإقتصادي تهديدا لمكتسباتها .
كما يحبذ بعض المراقبين الربط بين تعثر عملية الإصلاح الداخلي بجملة عوامل اقليمية ابرزها إستمرار الصراع العربي (الإسرائيلي) خاصة وان الاردن يضم اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه ويواجه بين الحين والاخر طروحات اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني فيما يتعلق بانه الوطن البديل للفلسطينيين.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني كلف العسكري ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة وهو امر لاقى ترحيب القوى المحافظة في المملكة وتحفظ ورفض من قبل قوى اخرى لاسيما القوى التي تنادي بالإصلاح.
واعلن الرئيس المكلف بعد ايام من المشاورات انه بصدد اجراء تعديلات جوهرية على التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة، ابرزها قانون الإنتخابات المؤقت لعام 2010. وهو القانون الذي يسمح للقوى العشائرية التقليدية بالسيطرة على مجلس النواب مقابل تهميش بقية القوى في البلاد.
وقال الخبير والمحلل الإستراتيجي مصطفى حمارنة ليونايتد برس إنترناشونال 'تصريحات الملك الاخيرة بخصوص تعثر عملية الإصلاح لم تكن الاولى بل سبقها تصريحات مماثلة. كما انها ليست المرة الاولى التي يتعهد فيها رؤساء الحكومات بالسير قدما في عملية الإصلاح فدائما تتعهد الحكومات بممارسة سياسات إصلاحية، ولكن ما يحدث على ارض الواقع فعليا هو التراجع بدلا من التقدم'.
ويعتقد حمارنة الذي كان يرأس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهو أهم مركز بحثي في المملكة، ان لا احد يعرف فيما اذا كانت سلسلة الإجراءات التي تمت في الأردن مؤخرا تحت عناوين إصلاحية لها علاقة او إرتباط بما تشهده بعض دول الإقليم مثل تونس ومصر من حراك شعبي مطالب بالتغيير، في إشارة منه الى تكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة اصبحت مثار جدل حتى قبل اعلانها.
وقال ان 'تكليف البخيت بتشكيل حكومة جديدة كان مؤشرا سلبيا للقوى الإصلاحية في المملكة فهو مسؤول ابان حكومته الاولى عن تزوير الانتخابات التي جرت عام 2007 وفي عهده شهدت الحريات انتكاسة كبيرة'.
وتابع 'لغاية الآن لا يوجد مؤشر واحد يدلل على ان هناك اجراءات حقيقية بدات على طريق الإصلاح' ، مشيرا الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة هي مؤشر مهم يدلل على ان موضوع الإصلاح هذه المرة حقيقي إضافة الى ذلك سرعة التوجه للبرلمان لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية في المملكة وفي مقدمتها قانون الإنتخابات.
ويعتقد الإسلاميون، وهم قوى المعارضة الرئيسية في المملكة ان اي حديث عن الإصلاح السياسي يبقى مجرد حديث اذا لم يترافق بإجراءات فعلية، اهمها تعديل الدستور بما يضمن انتخاب رئيس الوزراء بدلا من تعيينه من قبل الملك كما يجري حاليا وفق الدستور المعمول به منذ عام 1952.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد ليونايتد برس إنترناشونال 'الإصلاح الحقيقي يتطلب تعديلا على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد'.
واضاف بني ارشيد ان تعديل الدستور بهذا الشكل 'يعطي للنظام الملكي شكلا اوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الغالبية في البرلمان'.
ويعتقد حمارنة ان الدستور وثيقة مهمة لا يجوز اللعب بها ،ويؤكد ان اية تعديلات على الدستور لا بد ان تحتوي على تعديلات معاصرة ومحددة تطرح لمناقشتها قبل اي اجراء بهذا الشان.
وقال الناشط السياسي ومدير مركز جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري انه لا إصلاحات حقيقية دون التأكيد على مبدأ المواطنة وإزالة كافة اشكال التمييز بين الأردنيين مهما اختلفت اصولهم ومنابتهم.
وقال السمهوري ليونايتد برس إنترناشونال ' لم تأخذ قضية تعزيز مبدأ المواطنة حيزا واسعا من تصريحات رئيس الوزاء المكلف التي تعهد فيها بالإصلاح'.
وأضاف 'نحن نعتقد ان اي حديث عن الإصلاح يبقى ناقصا ودون جدوى اذا لم يكن هناك اعتراف بمبدأ المواطنة والغاء اي تمييز بين مكونات الشعب ويتم ذلك من خلال تعديل قوانين الإنتخابات وانظمة الخدمة المدنية والعسكرية ونظام القبول في الجامعات التي تعتبر اكبر دليل على التمييز الذي يمارس ضد فئة من الموطنين الاردنيين'.
ويعيش في الاردن ما نسبته 42 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين وجميعهم يحملون الجنسبة الاردنية باستثناء اللاجئين من قطاع غزة.
ويخشى السمهوري من ان ما تقوم به من أسماها 'الفئة المتنفذة' في المملكة حاليا فيما يتعلق بالتشديد على قضية الإصلاح هو مجرد انحناء امام العاصفة ينتهي بمجرد توقف الحراك الشعبي الداخلي، مشيرا في هذا الصدد الى تصريحات للبخيت قال فيها ان منظومة الإصلاحات التشريعية التي ستقوم بها حكومته ستستغرق عاما.
ومن اجل ذلك يؤكد السمهوري ضرورة اجراء تعديلات دستورية تضمن انتخاب رئيس الوزراء والغاء مجلس الاعيان الذي يعين اعضاءه الملك.
وأكد السمهوري ان لا احد يتحدث عن او يشكك بشرعية الحكم الملكي الهاشمي في الأردن ، فهذا موضع اجماع.. ولكن الحديث هو عن تعديلات دستورية يؤطر من خلالها الإصلاح السياسي.
من هنا تبدو الصورة غير واضحة حتى اللحظة، فبين توجهات رئيس حكومة جرب سابقا وأحزاب اسلامية، وبين تطلعات ملكية ترى ان الاصلاح ضرورة، وعلى وقع غليان الساحات العربية، يتجه المراقبون إلى متابعة ما يمكن أن تنجلي عنه الصورة الأردنية.
كما يبدأ جلالة الملك عاما جديدا من حكمه مع إستمرار التحدي الابرز الذي رافق سنوات حكمه الماضية والمتمثل بتعثر العملية السلمية في المنطقة .
عندما ادى جلالة الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية في السابع من شباط (فبراير) من عام 1999 ملكا رابعا للأردن بعد ساعات من وفاة والده الملك الحسين بن طلال الذي حكم بلاده 47 عاما، تحدث بلغة إصلاحية وعرض خططه للإصلاح السياسي والإقتصادي في المملكة.
وخلال سنوات حكمه شكلت عشر حكومات كانت مهمتها الرئيسية المضي بعملية الإصلاح بشقيه السياسي والإقتصادي، ولكن بعد هذه السنوات اقر جلالة الملك بأن عملية الإصلاح التي رسمها لمملكته تعثرت واخر تصريحاته بهذا الخصوص كانت خلال لقاء له بوفد يمثل قيادات الحركة الإسلامية الخميس الماضي عندما قال 'عملية الإصلاح تعثرت وتباطأت، مما كلف الوطن فرصا كثيرة'.
ويرجع مراقبون تعثر عملية الإصلاح الى جملة من العوامل ابرزها ما يسمى هنا قوى الشد العكسي التي ترى في الإصلاح السياسي او الإقتصادي تهديدا لمكتسباتها .
كما يحبذ بعض المراقبين الربط بين تعثر عملية الإصلاح الداخلي بجملة عوامل اقليمية ابرزها إستمرار الصراع العربي (الإسرائيلي) خاصة وان الاردن يضم اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه ويواجه بين الحين والاخر طروحات اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني فيما يتعلق بانه الوطن البديل للفلسطينيين.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني كلف العسكري ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة وهو امر لاقى ترحيب القوى المحافظة في المملكة وتحفظ ورفض من قبل قوى اخرى لاسيما القوى التي تنادي بالإصلاح.
واعلن الرئيس المكلف بعد ايام من المشاورات انه بصدد اجراء تعديلات جوهرية على التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة، ابرزها قانون الإنتخابات المؤقت لعام 2010. وهو القانون الذي يسمح للقوى العشائرية التقليدية بالسيطرة على مجلس النواب مقابل تهميش بقية القوى في البلاد.
وقال الخبير والمحلل الإستراتيجي مصطفى حمارنة ليونايتد برس إنترناشونال 'تصريحات الملك الاخيرة بخصوص تعثر عملية الإصلاح لم تكن الاولى بل سبقها تصريحات مماثلة. كما انها ليست المرة الاولى التي يتعهد فيها رؤساء الحكومات بالسير قدما في عملية الإصلاح فدائما تتعهد الحكومات بممارسة سياسات إصلاحية، ولكن ما يحدث على ارض الواقع فعليا هو التراجع بدلا من التقدم'.
ويعتقد حمارنة الذي كان يرأس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهو أهم مركز بحثي في المملكة، ان لا احد يعرف فيما اذا كانت سلسلة الإجراءات التي تمت في الأردن مؤخرا تحت عناوين إصلاحية لها علاقة او إرتباط بما تشهده بعض دول الإقليم مثل تونس ومصر من حراك شعبي مطالب بالتغيير، في إشارة منه الى تكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة اصبحت مثار جدل حتى قبل اعلانها.
وقال ان 'تكليف البخيت بتشكيل حكومة جديدة كان مؤشرا سلبيا للقوى الإصلاحية في المملكة فهو مسؤول ابان حكومته الاولى عن تزوير الانتخابات التي جرت عام 2007 وفي عهده شهدت الحريات انتكاسة كبيرة'.
وتابع 'لغاية الآن لا يوجد مؤشر واحد يدلل على ان هناك اجراءات حقيقية بدات على طريق الإصلاح' ، مشيرا الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة هي مؤشر مهم يدلل على ان موضوع الإصلاح هذه المرة حقيقي إضافة الى ذلك سرعة التوجه للبرلمان لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية في المملكة وفي مقدمتها قانون الإنتخابات.
ويعتقد الإسلاميون، وهم قوى المعارضة الرئيسية في المملكة ان اي حديث عن الإصلاح السياسي يبقى مجرد حديث اذا لم يترافق بإجراءات فعلية، اهمها تعديل الدستور بما يضمن انتخاب رئيس الوزراء بدلا من تعيينه من قبل الملك كما يجري حاليا وفق الدستور المعمول به منذ عام 1952.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد ليونايتد برس إنترناشونال 'الإصلاح الحقيقي يتطلب تعديلا على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد'.
واضاف بني ارشيد ان تعديل الدستور بهذا الشكل 'يعطي للنظام الملكي شكلا اوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الغالبية في البرلمان'.
ويعتقد حمارنة ان الدستور وثيقة مهمة لا يجوز اللعب بها ،ويؤكد ان اية تعديلات على الدستور لا بد ان تحتوي على تعديلات معاصرة ومحددة تطرح لمناقشتها قبل اي اجراء بهذا الشان.
وقال الناشط السياسي ومدير مركز جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري انه لا إصلاحات حقيقية دون التأكيد على مبدأ المواطنة وإزالة كافة اشكال التمييز بين الأردنيين مهما اختلفت اصولهم ومنابتهم.
وقال السمهوري ليونايتد برس إنترناشونال ' لم تأخذ قضية تعزيز مبدأ المواطنة حيزا واسعا من تصريحات رئيس الوزاء المكلف التي تعهد فيها بالإصلاح'.
وأضاف 'نحن نعتقد ان اي حديث عن الإصلاح يبقى ناقصا ودون جدوى اذا لم يكن هناك اعتراف بمبدأ المواطنة والغاء اي تمييز بين مكونات الشعب ويتم ذلك من خلال تعديل قوانين الإنتخابات وانظمة الخدمة المدنية والعسكرية ونظام القبول في الجامعات التي تعتبر اكبر دليل على التمييز الذي يمارس ضد فئة من الموطنين الاردنيين'.
ويعيش في الاردن ما نسبته 42 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين وجميعهم يحملون الجنسبة الاردنية باستثناء اللاجئين من قطاع غزة.
ويخشى السمهوري من ان ما تقوم به من أسماها 'الفئة المتنفذة' في المملكة حاليا فيما يتعلق بالتشديد على قضية الإصلاح هو مجرد انحناء امام العاصفة ينتهي بمجرد توقف الحراك الشعبي الداخلي، مشيرا في هذا الصدد الى تصريحات للبخيت قال فيها ان منظومة الإصلاحات التشريعية التي ستقوم بها حكومته ستستغرق عاما.
ومن اجل ذلك يؤكد السمهوري ضرورة اجراء تعديلات دستورية تضمن انتخاب رئيس الوزراء والغاء مجلس الاعيان الذي يعين اعضاءه الملك.
وأكد السمهوري ان لا احد يتحدث عن او يشكك بشرعية الحكم الملكي الهاشمي في الأردن ، فهذا موضع اجماع.. ولكن الحديث هو عن تعديلات دستورية يؤطر من خلالها الإصلاح السياسي.
من هنا تبدو الصورة غير واضحة حتى اللحظة، فبين توجهات رئيس حكومة جرب سابقا وأحزاب اسلامية، وبين تطلعات ملكية ترى ان الاصلاح ضرورة، وعلى وقع غليان الساحات العربية، يتجه المراقبون إلى متابعة ما يمكن أن تنجلي عنه الصورة الأردنية.
