الرئيسية
قال
مجلس الوزراء المصري إن الحكومة أقرت الأربعاء مسودة قانون للمعاقبة على
تنظيم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج بالسجن والغرامة.
وأضافت الحكومة في بيان أنها تعمل على وضع سياسة جديدة للتعامل
مع التوظيف والأجور وفي هذا الاطار أقرت مسودة قانون سيعاقب بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والإضراب سوف
تجرم "إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة و(كان من شأنها)
التأثير (سلبا) على المال العام أو الخاص."
ونقلت قول المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدى راضي إن المشروع يتضمن
"توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى
الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه."
وأضاف أن القانون سيكون من بين "القوانين التي تنفذ في حالة الطوارىء فقط".
وفي العادة تعرض مشاريع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها.
ويحكم المجلس مصر منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.
وكان المجلس قد قرر تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.
ومنذ سقوط مبارك ينظم عاملون احتجاجات فئوية واسعة ترفع مطالب تتعلق غالبا بزيادة الإجور وتحسين ظروف العمل والحصول على سكن.
مجلس الوزراء المصري إن الحكومة أقرت الأربعاء مسودة قانون للمعاقبة على
تنظيم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج بالسجن والغرامة.
وأضافت الحكومة في بيان أنها تعمل على وضع سياسة جديدة للتعامل
مع التوظيف والأجور وفي هذا الاطار أقرت مسودة قانون سيعاقب بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والإضراب سوف
تجرم "إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة و(كان من شأنها)
التأثير (سلبا) على المال العام أو الخاص."
ونقلت قول المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدى راضي إن المشروع يتضمن
"توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى
الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه."
وأضاف أن القانون سيكون من بين "القوانين التي تنفذ في حالة الطوارىء فقط".
وفي العادة تعرض مشاريع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها.
ويحكم المجلس مصر منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.
وكان المجلس قد قرر تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.
ومنذ سقوط مبارك ينظم عاملون احتجاجات فئوية واسعة ترفع مطالب تتعلق غالبا بزيادة الإجور وتحسين ظروف العمل والحصول على سكن.
