الرئيسية
اقرت الحكومة السورية مساء الاحد مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم
عملها، وذلك "في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي"، كما افادت
وكالة الانباء السورية (سانا).وقالت سانا ان مجلس الوزرراء"اقر مشروع قانون
الاحزاب فى سوريا وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف
إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
واوضحت
الوكالة ان "مشروع القانون يتضمن الاهداف والمبادىء الاساسية الناظمة لعمل
الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد
الاحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".
واضافت ان مشروع
القانون يمنع قيام اي حزب "على اساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي او
مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"، كما يحظر ان يكون
الحزب "فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".
وتابعت سانا
انه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس اي حزب "التزامه باحكام
الدستور ومبادىء الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق
الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من
الجمهورية العربية السورية".
كما يشترط ان يحافظ الحزب على "وحدة
الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع" وان تكون مبادئه علنية وكذلك اهدافه
ووسائله ومصادر تمويله، وان "تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية
ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي"، وان "لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة
اي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل
أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه".
وكان رئيس الحكومة عادل سفر
اصدر مطلع حزيران/يونيو قرارا قضى بتشكيل لجنة "لاعداد وصياغة مشروع قانون
جديد للاحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب
سياسية وطنية في سورية"، كما اعلنت في حينه سانا.
واوضحت يومها سانا
ان سفر "طلب من اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص
وأن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من
تاريخه".
ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الاحزاب في سوريا حيث
العديد من الاحزاب غير مرخص لها في حين ان غالبية الاحزاب المرخصة موالية
للنظام او تدور في فلكه.
وبحسب الدستور السوري فان حزب البعث الحاكم منذ 1963 هو "قائد الدولة والمجتمع".
وتشهد
سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة
الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق
منظمات حقوق الانسان، في حين تتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل
المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.
وكان
النظام السوري اقر سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده،
شملت خصوصا اصدار الرئيس بشار الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين
السياسيين، وتشكيل هيئة "للحوار الوطني" وكذلك تشكيل لجنة لوضع قانون جديد
للصحافة.
عملها، وذلك "في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي"، كما افادت
وكالة الانباء السورية (سانا).وقالت سانا ان مجلس الوزرراء"اقر مشروع قانون
الاحزاب فى سوريا وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف
إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
واوضحت
الوكالة ان "مشروع القانون يتضمن الاهداف والمبادىء الاساسية الناظمة لعمل
الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد
الاحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".
واضافت ان مشروع
القانون يمنع قيام اي حزب "على اساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي او
مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"، كما يحظر ان يكون
الحزب "فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".
وتابعت سانا
انه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس اي حزب "التزامه باحكام
الدستور ومبادىء الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق
الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من
الجمهورية العربية السورية".
كما يشترط ان يحافظ الحزب على "وحدة
الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع" وان تكون مبادئه علنية وكذلك اهدافه
ووسائله ومصادر تمويله، وان "تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية
ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي"، وان "لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة
اي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل
أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه".
وكان رئيس الحكومة عادل سفر
اصدر مطلع حزيران/يونيو قرارا قضى بتشكيل لجنة "لاعداد وصياغة مشروع قانون
جديد للاحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب
سياسية وطنية في سورية"، كما اعلنت في حينه سانا.
واوضحت يومها سانا
ان سفر "طلب من اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص
وأن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من
تاريخه".
ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الاحزاب في سوريا حيث
العديد من الاحزاب غير مرخص لها في حين ان غالبية الاحزاب المرخصة موالية
للنظام او تدور في فلكه.
وبحسب الدستور السوري فان حزب البعث الحاكم منذ 1963 هو "قائد الدولة والمجتمع".
وتشهد
سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة
الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق
منظمات حقوق الانسان، في حين تتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل
المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.
وكان
النظام السوري اقر سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده،
شملت خصوصا اصدار الرئيس بشار الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين
السياسيين، وتشكيل هيئة "للحوار الوطني" وكذلك تشكيل لجنة لوضع قانون جديد
للصحافة.
