الرئيسية
واصل
المضربون والمعتصمون من افراد الحرس البلدي واطباء وطلاب في الجزائر
احتجاجاتهم الاثنين حتى تتم تلبية مطالبهم.ورد وزيرا الصحة والداخلية
الجزائريان بقوة على التحرك الاحتجاجي في قطاعيهما، فاعتبر الأول أن
إضراب الاطباء "غير شرعي" وهدد الثاني "بطرد" أعوان الحرس البلدي المعتصمين من سلك الامن.
وامضى
مئات من افراد الحرس البلدي في الجزائر ليلتهم الاولى في ساحة الشهداء حيث
يعتصمون منذ الاحد، بانتظار رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على
عريضة المطالب التي تقدموا بها وفي مقدمتها رفع الأجور.
واكد عدد من
المعتصمين لوكالة فرانس برس انهم قضوا ليلتهم في العراء "لكن ذلك لا ينطوي
على اي عناء بالنسبة لهم مقارنة بالمبيت في الغابة خلال الكمائن التي
ينصبونها مع قوات الجيش خلال مكافحة الارهاب".
وشاهد مراسل فرنس برس
مساء الاحد مئات من افراد الحرس البلدي نائمين على الارض تحت حراسة عدد
هائل من رجال الشرطة التي وضعت حول الساحة حواجز حديدية.
وقال حكيم
شعيب المتحدث باسم افراد الحرس البلدي "لا جديد بخصوص الاتصال مع رئاسة
الجمهورية. ما زلنا ننتظر الرد كما وعدنا مدير المنازعات في ديوان الرئيس".
واضاف "منذ ان عدنا من رئاسة الجمهورية لم نتلق اي اتصال ويفترض ان يصلنا الخبر عن طريق ضباط الشرطة الموجودين هنا في ساحة الشهداء".
وتأسست
قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش
والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الارهاب" في القرى المعزولة وحتى في
ضواحي العاصمة.
ويطالب افرادها اليوم "برد الجميل على التضحيات التي
قدموها من الجزائر" برفع رواتبهم والسماح لهم بالتقاعد المسبق بعد 15 سنة
خدمة "بدون اي شرط".
من جهتهم يواصل الاطباء الذين يتابع الدراسة
التخصصية اضرابهم المفتوح الذي بدأوه منذ قرابة أسبوعين للمطالبة من جديد
"بالغاء الخدمة المدنية الالزامية".
ويفترض ان ينظموا اعتصامات في المستشفيات الجامعية ظهر اليوم في اطار تحركهم، حسب ما اكد الطبيب امين بن حبيب لوكالة فرنس برس.
وقال
بن حبيب المتخصص في جراحة العظام وأحد المتحدثين باسم الاطباء المضربين أن
"لقاء سيتم اليوم مع وزارة الصحة لكن الامور ما زالت في مرحلة الحوار".
وتفرض
الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم، العمل من سنة الى اربع
سنوات في ما يسمى "الخدمة المدنية" قبل الانصراف الى العمل لحسابهم الخاص
او في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة.
وتتميز "الخدمة
المدنية" بان يعمل الاطباء في المناطق البعيدة عن المدن وخاصة في الجنوب
الجزائري لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.
وردا
على هذه الاحتجاجات، هدد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاثنين افراد
الحرس البلدي "بان الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية سيتم طردهم من هذا
السلك الأمني".
ووصف وزير الداخلية الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس
البلدي بأنها "غير مقبولة"، مضيفا "لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات
ولا مزايدة" لأن "99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات
التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم من خلال الاستجابة لأحد عشر مطلبا من بين
الاربع عشرة المرفوعة".
وتهدد وزارة الداخلية بتطبيق المادة 11 من
القانون الاساسي للحرس البلدي التي تمنع عليهم الاضراب او اي "توقف مدبر عن
العمل". وهم في ذلك متساوون مع كل الاسلاك الامنية الاخرى أي الدرك
والشرطة والجيش.
كما دعا وزير الصحة والسكن جمال ولد عباس الاطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص للعودة الى العمل معتبرا اضرابهم "غير شرعي".
وقال
ولد عباس لوكالة الانباء الجزائرية " من غير الطبيعي ان يواصل الاطباء
اضرابهم بينما التقينا الاسبوع الماضي واتفقنا على انشاء ثلاث لجان لدراسة
مطالبهم".
وتابع"هذا الاضراب غير مبرر وغير شرعي".
وكان الاطباء قد ردوا على وعود الوزير بقرار "مواصلة الاضراب حتى تنتهي هذه اللجان من عملها".
ومن
جانبهم، قرر كتاب الضبط بالمحاكم الدخول في اضراب غير محدود ابتداء من
الاثنين للمطالبة باعادة تصنيفهم ومراجعة رواتبهم مما شل الحركة في المحاكم
خاصة بالنسبة للمعاملات اليومية للمتقاضين كاستخراج نسخ من الاحكام.
وتحدثت الصحف عن اضراب عام في السادس من نيسان/ابريل "في كل الادارات العمومية للتنديد بتدهور وضعية الموظفين"
وبحسب
رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية بلقاسم فلفول
فان "الحركة الاحتجاجية ستتصاعد في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة التي
على رأسها تثبيت حوالى 500 الف موظف متعاقد في مناصب دائمة"
كما
عاد طلاب المدارس العليا وبعض الكليات في الجامعات الجزائرية الى الاضراب
مع انتهاء عطلة الربيع للمطالبة بمطابقة الشهادات الجامعية المتحصل عليها
في نظام الدراسة الجديد (ليسانس وماستر ودكتوراه) مع النظام القديم.
المضربون والمعتصمون من افراد الحرس البلدي واطباء وطلاب في الجزائر
احتجاجاتهم الاثنين حتى تتم تلبية مطالبهم.ورد وزيرا الصحة والداخلية
الجزائريان بقوة على التحرك الاحتجاجي في قطاعيهما، فاعتبر الأول أن
إضراب الاطباء "غير شرعي" وهدد الثاني "بطرد" أعوان الحرس البلدي المعتصمين من سلك الامن.
وامضى
مئات من افراد الحرس البلدي في الجزائر ليلتهم الاولى في ساحة الشهداء حيث
يعتصمون منذ الاحد، بانتظار رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على
عريضة المطالب التي تقدموا بها وفي مقدمتها رفع الأجور.
واكد عدد من
المعتصمين لوكالة فرانس برس انهم قضوا ليلتهم في العراء "لكن ذلك لا ينطوي
على اي عناء بالنسبة لهم مقارنة بالمبيت في الغابة خلال الكمائن التي
ينصبونها مع قوات الجيش خلال مكافحة الارهاب".
وشاهد مراسل فرنس برس
مساء الاحد مئات من افراد الحرس البلدي نائمين على الارض تحت حراسة عدد
هائل من رجال الشرطة التي وضعت حول الساحة حواجز حديدية.
وقال حكيم
شعيب المتحدث باسم افراد الحرس البلدي "لا جديد بخصوص الاتصال مع رئاسة
الجمهورية. ما زلنا ننتظر الرد كما وعدنا مدير المنازعات في ديوان الرئيس".
واضاف "منذ ان عدنا من رئاسة الجمهورية لم نتلق اي اتصال ويفترض ان يصلنا الخبر عن طريق ضباط الشرطة الموجودين هنا في ساحة الشهداء".
وتأسست
قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش
والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الارهاب" في القرى المعزولة وحتى في
ضواحي العاصمة.
ويطالب افرادها اليوم "برد الجميل على التضحيات التي
قدموها من الجزائر" برفع رواتبهم والسماح لهم بالتقاعد المسبق بعد 15 سنة
خدمة "بدون اي شرط".
من جهتهم يواصل الاطباء الذين يتابع الدراسة
التخصصية اضرابهم المفتوح الذي بدأوه منذ قرابة أسبوعين للمطالبة من جديد
"بالغاء الخدمة المدنية الالزامية".
ويفترض ان ينظموا اعتصامات في المستشفيات الجامعية ظهر اليوم في اطار تحركهم، حسب ما اكد الطبيب امين بن حبيب لوكالة فرنس برس.
وقال
بن حبيب المتخصص في جراحة العظام وأحد المتحدثين باسم الاطباء المضربين أن
"لقاء سيتم اليوم مع وزارة الصحة لكن الامور ما زالت في مرحلة الحوار".
وتفرض
الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم، العمل من سنة الى اربع
سنوات في ما يسمى "الخدمة المدنية" قبل الانصراف الى العمل لحسابهم الخاص
او في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة.
وتتميز "الخدمة
المدنية" بان يعمل الاطباء في المناطق البعيدة عن المدن وخاصة في الجنوب
الجزائري لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.
وردا
على هذه الاحتجاجات، هدد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاثنين افراد
الحرس البلدي "بان الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية سيتم طردهم من هذا
السلك الأمني".
ووصف وزير الداخلية الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس
البلدي بأنها "غير مقبولة"، مضيفا "لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات
ولا مزايدة" لأن "99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات
التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم من خلال الاستجابة لأحد عشر مطلبا من بين
الاربع عشرة المرفوعة".
وتهدد وزارة الداخلية بتطبيق المادة 11 من
القانون الاساسي للحرس البلدي التي تمنع عليهم الاضراب او اي "توقف مدبر عن
العمل". وهم في ذلك متساوون مع كل الاسلاك الامنية الاخرى أي الدرك
والشرطة والجيش.
كما دعا وزير الصحة والسكن جمال ولد عباس الاطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص للعودة الى العمل معتبرا اضرابهم "غير شرعي".
وقال
ولد عباس لوكالة الانباء الجزائرية " من غير الطبيعي ان يواصل الاطباء
اضرابهم بينما التقينا الاسبوع الماضي واتفقنا على انشاء ثلاث لجان لدراسة
مطالبهم".
وتابع"هذا الاضراب غير مبرر وغير شرعي".
وكان الاطباء قد ردوا على وعود الوزير بقرار "مواصلة الاضراب حتى تنتهي هذه اللجان من عملها".
ومن
جانبهم، قرر كتاب الضبط بالمحاكم الدخول في اضراب غير محدود ابتداء من
الاثنين للمطالبة باعادة تصنيفهم ومراجعة رواتبهم مما شل الحركة في المحاكم
خاصة بالنسبة للمعاملات اليومية للمتقاضين كاستخراج نسخ من الاحكام.
وتحدثت الصحف عن اضراب عام في السادس من نيسان/ابريل "في كل الادارات العمومية للتنديد بتدهور وضعية الموظفين"
وبحسب
رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية بلقاسم فلفول
فان "الحركة الاحتجاجية ستتصاعد في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة التي
على رأسها تثبيت حوالى 500 الف موظف متعاقد في مناصب دائمة"
كما
عاد طلاب المدارس العليا وبعض الكليات في الجامعات الجزائرية الى الاضراب
مع انتهاء عطلة الربيع للمطالبة بمطابقة الشهادات الجامعية المتحصل عليها
في نظام الدراسة الجديد (ليسانس وماستر ودكتوراه) مع النظام القديم.
