الرئيسية
أعلنت الحكومة اليمنية اليوم قبولها الدعوة التي وجهتها دول مجلس
التعاون الخليجي لإجراء محادثات بالسعودية تستهدف إنهاء الأزمة السياسية
التي يشهدها اليمن منذ أسابيع، في حين قالت جماعات المعارضة الرئيسية
إنها بانتظار معرفة تفاصيل المحادثات قبل أن تحدد موقفها منها.
ونقلت
وكالة رويترز عن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اليمنية أبو بكر
القربي قوله "نرحب بدعوة مجلس التعاون الخليجي، والحكومة مستعدة لمناقشة أي
أفكار يطرحها أشقاؤنا الخليجيون لحل الأزمة".
ويأتي ذلك بعد ساعات
من تأكيد وزير الخارجية الكويتي محمد السالم الصباح أن وزراء الخارجية
الخليجيين وجهوا دعوة للحكومة اليمنية والمعارضة إلى إجراء حوار في
السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن بعد أسابيع من مظاهرات مناهضة للنظام.
وقال الصباح إن الدعوة وجهت إلى الجانبين فور انتهاء اجتماع وزراء خارجية المجلس الذي عقد الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.
وقالت
رويترز إن مساعدين للواء علي محسن وهو أحد القادة العسكريين البارزين
الذين أعلنوا مؤخرا مساندتهم لثورة الشباب السلمية المطالبة برحيل الرئيس
علي عبد الله صالح، أعلنوا أنه قبل الدعوة للمشاركة في المحادثات
بالسعودية.
الرحيل الفوري
لكن عددا من ممثلي المعارضة الرئيسيين لم
يعطوا ردهم بعد بانتظار حصولهم على تفاصيل المحادثات المقترحة، في حين أكدت
اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، رفضها المطلق لأي مساع لا تحقق
المطلب الأساسي للشباب المعتصمين في مختلف أنحاء الجمهورية والمتمثل
بالرحيل الفوري للرئيس.
وتأتي موافقة الحكومة اليمنية على الوساطة
الخليجية في وقت يتعرض فيه الرئيس صالح لضغوط إضافية من الخارج بعدما عدلت
الولايات المتحدة عن موقفها المساند له وأكدت للمرة الأولى أن انتقال
السلطة في اليمن أصبح أمرا لا مفر منه مع تأكيدها في الوقت نفسه على أن يتم
ذلك عبر الحوار السياسي لتجنب فراغ في السلطة يمكن أن يستغله تنظيم
القاعدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس الاثنين
"إننا قلقون بشكل واضح بأنه في هذه الفترة من الاضطرابات السياسية تحاول
القاعدة وجماعات أخرى استغلال فراغ السلطة، وهذا هو أحد الأسباب لدعوتنا
لإجراء حوار سياسي وبدء جدول زمني لهذا الانتقال الذي تحدث بشأنه الرئيس
صالح".
يذكر أن صالح يتعرض لضغوط شعبية متزايدة للمطالبة برحيله
خاصة بعدما بدأت قوات الأمن باستخدام العنف في مواجهة المحتجين حيث لقي 52
شخصا مصارعهم برصاص قناصة قرب ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في 18 مارس/آذار
الماضي، في حين شهدت الأيام التالية مقتل نحو خمسين آخرين في عدد من المدن
خصوصا تعز والحديدة إضافة إلى إصابة مئات آخرين.
التعاون الخليجي لإجراء محادثات بالسعودية تستهدف إنهاء الأزمة السياسية
التي يشهدها اليمن منذ أسابيع، في حين قالت جماعات المعارضة الرئيسية
إنها بانتظار معرفة تفاصيل المحادثات قبل أن تحدد موقفها منها.
ونقلت
وكالة رويترز عن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اليمنية أبو بكر
القربي قوله "نرحب بدعوة مجلس التعاون الخليجي، والحكومة مستعدة لمناقشة أي
أفكار يطرحها أشقاؤنا الخليجيون لحل الأزمة".
ويأتي ذلك بعد ساعات
من تأكيد وزير الخارجية الكويتي محمد السالم الصباح أن وزراء الخارجية
الخليجيين وجهوا دعوة للحكومة اليمنية والمعارضة إلى إجراء حوار في
السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن بعد أسابيع من مظاهرات مناهضة للنظام.
وقال الصباح إن الدعوة وجهت إلى الجانبين فور انتهاء اجتماع وزراء خارجية المجلس الذي عقد الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.
وقالت
رويترز إن مساعدين للواء علي محسن وهو أحد القادة العسكريين البارزين
الذين أعلنوا مؤخرا مساندتهم لثورة الشباب السلمية المطالبة برحيل الرئيس
علي عبد الله صالح، أعلنوا أنه قبل الدعوة للمشاركة في المحادثات
بالسعودية.
الرحيل الفوري
لكن عددا من ممثلي المعارضة الرئيسيين لم
يعطوا ردهم بعد بانتظار حصولهم على تفاصيل المحادثات المقترحة، في حين أكدت
اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، رفضها المطلق لأي مساع لا تحقق
المطلب الأساسي للشباب المعتصمين في مختلف أنحاء الجمهورية والمتمثل
بالرحيل الفوري للرئيس.
وتأتي موافقة الحكومة اليمنية على الوساطة
الخليجية في وقت يتعرض فيه الرئيس صالح لضغوط إضافية من الخارج بعدما عدلت
الولايات المتحدة عن موقفها المساند له وأكدت للمرة الأولى أن انتقال
السلطة في اليمن أصبح أمرا لا مفر منه مع تأكيدها في الوقت نفسه على أن يتم
ذلك عبر الحوار السياسي لتجنب فراغ في السلطة يمكن أن يستغله تنظيم
القاعدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس الاثنين
"إننا قلقون بشكل واضح بأنه في هذه الفترة من الاضطرابات السياسية تحاول
القاعدة وجماعات أخرى استغلال فراغ السلطة، وهذا هو أحد الأسباب لدعوتنا
لإجراء حوار سياسي وبدء جدول زمني لهذا الانتقال الذي تحدث بشأنه الرئيس
صالح".
يذكر أن صالح يتعرض لضغوط شعبية متزايدة للمطالبة برحيله
خاصة بعدما بدأت قوات الأمن باستخدام العنف في مواجهة المحتجين حيث لقي 52
شخصا مصارعهم برصاص قناصة قرب ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في 18 مارس/آذار
الماضي، في حين شهدت الأيام التالية مقتل نحو خمسين آخرين في عدد من المدن
خصوصا تعز والحديدة إضافة إلى إصابة مئات آخرين.
